المشاط: 200 مليون جنيه من المنحة السعودية لتمويل 5 مشروعات صغيرة في مصر

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مجلس إدارة لجنة منحة المملكة العربية السعودية البالغ قيمتها الإجمالية 200 مليون دولار، للمساهمة في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، وافق على تمويل 5 مشروعات جديدة بقيمة 200 مليون جنيه.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأحد، قالت الوزيرة إن 3 من المشروعات الخمسة للبنك الزراعي المصري، والمشروعين الآخرين في مجال الرعاية الصحية ودعم سلاسل القيمة.

وأضافت أن البنك الزراعي المصري سيحصل على 100 مليون جنيه لتمويل 3 مشروعات بالتنسيق مع وزارة الزراعة في إطار الاهتمام بالأمن الغذائي، ودعم صغار المزارعين، وهي مشروع لتنمية القرى الريفية، ومشروع برنامج تمويل سلاسل القيمة، وبرنامج تمويل تصنيع منتجات الألبان ومعامل الألبان.

وذكرت الوزيرة أن المشروعات الثلاثة تهدف إلى توفير التمويل لكافة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقرى الريفية مع استهداف المشروعات التي تقوم بها السيدات الريفيات وكافة الحرف اليدوية والأنشطة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الريفية.

وأوضحت أن المشروعين الآخرين يشملان مشروعا لدعم قطاع الرعاية الصحية تنفذه شركة كونتاكت للتأجير التمويلي بقيمة 50 مليون جنيه.

والمشروع الثاني لدعم سلاسل القيمة وتقديم الدعم اللوجيستي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمويل لشركة يو إي فاينانس بقيمة 50 مليون جنيه، وسيتم تنفيذه في كافة أنحاء الجمهورية مع التركيز على محافظات الصعيد والمحافظات الأخرى خارج نطاق القاهرة الكبرى والإسكندرية، وفقا للمشاط.

وأشارت المشاط إلى أن العالم يحتفل هذه الأيام باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تولي مصر أهمية خاصة بهذه النوعية من المشروعات من خلال إطلاق العديد من المبادرات من الحكومة، فضلا عن برامج عديدة لدعمها بالتعاون مع شركاء مصر الدوليين وذلك لدورها الكبير في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتشجيع على الابتكار.

وأشادت بالتعاون المصري السعودي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما ظهر بشكل كبير من خلال منحة الـ 200 مليون دولار، موضحة أن لجنة إدارة المنحة قررت تعظيم الاستفادة منها بهدف تنويع قاعدة المستفيدين النهائيين من خلال التعاون مع شركاء جدد.

وقالت الوزيرة إن لجنة إدارة المنحة ناقشت عددا من البرامج التمويلية التي تقدمت بها عدد من الجهات التمويلية الوسيطة التي ترغب في الاستفادة من تمويلات المنحة وتوجيهها لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يخدم الغرض الإنمائي لتمويلات المنحة.

وأضافت أن أعضاء اللجنة من الجانبين المصري والسعودي تناولوا تطورات الموقف الاقتصادي في مصر ومبادرات الحكومة المصرية لدعم القطاعات المختلفة في مجابهة جائحة كورونا المستجد، بالإضافة إلى توجهات الحكومة.

وذكرت الوزيرة أن اللجنة اتخذت عددا من القرارات لمساندة جهود ومبادرات البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية في تخفيف الأعباء على الشركاء الحاليين من المؤسسات المالية الوسيطة والمستفيدين النهائيين في ظل الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا، من خلال منح تيسيرات أكثر من حيث شروط تمويل المستفيدين النهائيين وفقاً لحجم المشروع.

وأوضحت أن أي مشروع مستقبلي مع لجنة المنحة السعودية سيتم تنفيذه في إطار الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعاون الدولي الجديدة، والتي تركز على 3 محاور رئيسية هي "المواطن محور الاهتمام" و"المشروعات الجارية" و"الهدف هو القوة الدافعة"، من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية، بما يحقق التنمية المستدامة التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات.

ويرأس لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية، غدير حجازي، مساعدة الوزيرة عن الجانب المصري، وحسن العطاس عن الجانب السعودي، ومولت المنحة 2176 مشروعا حتى الآن في 27 محافظة، ساهمت في خلق حوالي 12 ألف فرصة عمل.

وتقدم المنحة السعودية تمويلاتها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر من خلال عدد من الجهات الوسيطة منها البنك الأهلي المصري، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ومن أبرز الجهات المستفيدة من تمويلات المنحة المباشرة شركة إي إف جي هيرمس للتأجير التمويلي، وشركة إنماء للتأجير التمويلي، وشركة بلس للتأجير التمويلي، وشركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيط، وشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلي، وشركة للتأجير التمويلي، وشركة يو أي فاينانس للتأجير التمويلي.