المشاط وتوفيق يبحثان مع مؤسسات تمويل دولية تحديث شركة مصر للألومنيوم

كتب- مصطفى عيد:

عقدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عبر الفيديو كونفرانس، اجتماعا مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية، حيث تم استعراض برنامج إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة والإصلاح الفني، وخطة التوسع في شركة مصر للألومنيوم.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الاثنين، بحث الجانبان خلال الاجتماع إمكانية تعاون قطاع الأعمال العام مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية، في تمويل عدد من المشروعات ومن بينها مشروع تحديث خلايا الإنتاج بشركة مصر للألومنيوم بطاقة 250 ألف طن سنويا، بتكلفة تقديرية 13 مليار جنيه.

وكان قد تم طرح مناقصة بين المكاتب الاستشارية العالمية لتحديد المواصفات الفنية المطلوبة للمشروع ودراسة جدوى كاملة وإعداد مستندات الطرح لاختيار مقاول عام للمشروع، علما بأن آخر موعد لتلقي العروض 15 يوليو المقبل.

واستعرض وزير قطاع الأعمال العام، خلال الاجتماع أيضا، الإصلاحات الهيكلية في منظومة شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة، وإجراءات تحسين الحوكمة بها.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن هذا الاجتماع يأتي تحت إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على مستوى القطاعات المختلفة التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي في أبريل الماضي.

وأضافت أن هذه المنصة تهدف إلى طرح المشروعات والخطط المستقبلية لكل قطاع من خلال الوزير المعني، والتأكد من التكامل في العمل بين شركاء التنمية.

وذكرت المشاط أن الاجتماع يأتي في إطار تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية وشركائها في التنمية من مؤسسات التمويل الدولية، لتبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية التي تخدم برنامج إعادة الهيكلة بالشركات والإصلاح الفني الذي تنفذه وزارة قطاع الأعمال، وخطة التوسع في شركة مصر للألومنيوم.

وأشارت الوزيرة إلى تطلعها لتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص بجانب المؤسسات الدولية قصص نجاح تساهم في تطوير الشركات المملوكة للدولة والتابع لقطاع الأعمال العام.

وحضر الاجتماع ممثلون عن شركة مصر للألومنيوم، وكل من مارينا ويس، المدير الإقليمي لمكتب البنك الدولي في مصر، ومالين بلومبرج، الممثل المقيم للبنك الأفريقي للتنمية في مصر، ووليد لبادى، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر.

كما حضر الاجتماع خالد حمزة، نائب رئيس المكتب الإقليمى للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وممثلون عن بنك الاستثمار الأوروبي.

وقالت مارينا ويس: "يود البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية توجيه الشكر إلى الدكتورة رانيا المشاط ووزير قطاع الأعمال العام على الجمع بين شركاء التنمية لمناقشة أجندة إصلاح الشركات المملوكة للدولة، والتي تعد أيضًا عنصرًا رئيسيًا في تمكين استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص العمل".

وأشار وليد لبادي إلى أن إصلاح الشركات المملوكة للدولة، الذي يقوده الوزير هشام توفيق، يمثل عنصرا حاسما في الموجة الثانية من الإصلاح الاقتصادي في مصر.

وأوضح لبادي أن الخطوات القوية التي قدمها وزير قطاع الأعمال في الاجتماع والتي تركز على الشفافية وحوكمة الشركات القوية وخلق فرص متكافئة لجميع المشاركين في القطاع ومشاركة القطاع الخاص تعد حاسمة لنجاح إصلاح الشركات المملوكة للدولة.

وأكد أن مجموعة البنك الدولي تتطلع إلى دعم إصلاح الشركات المملوكة للدولة ومشاركة القطاع الخاص من خلال تعزيز الدعم الفني وتعزيز تعبئة رأس المال الخاص.

وقالت مالين بلومبرج: "بعد عدة سنوات من الإصلاحات الاقتصادية الناجحة في مصر والتي ركزت على استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين سهولة ممارسة الأعمال بشكل عام، نشجع بشدة على رؤية إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص بما يساهم في تحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية وبالتالي النمو الشامل".

وأضافت: "قامت وزارة قطاع الأعمال العام بعمل هائل في إعداد خطط لإعادة هيكلة حوالي 70 شركة مملوكة للدولة بطريقة تؤدي إلى تحسين أداء الشركات وكان الاجتماع الذي نظمته وزارة التعاون الدولي وسيلة فعالة للغاية للحوار وإطلاع شركاء التنمية على المشاريع الحكومية ذات الأولوية".

وقال خالد حمزة، إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم جهود وزارة قطاع الأعمال العام في خطة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في قطاع التصنيع.