ورشة عمل للشركات المشاركة بالتشغيل التجريبي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

كتب- مصطفى عيد:

نظمت مصلحة الضرائب ورشة عمل، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمجموعة الشركات المشاركة في المرحلة التجريبية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك في إطار التجهيزات التي تنفذها المصلحة لبدء التشغيل التجريبي للمنظومة غدا الثلاثاء.

وبحسب بيان للمصلحة اليوم الاثنين، قال رضا عبد القادر رئيس المصلحة، إنه تم عقد ورش عمل مع هذه الشركات حرصا من المصلحة على توفير كافة المعلومات وكامل الدعم الفني لها، حيث تم شرح المنظومة وتوضيح كيفية عملها وكافة العمليات الفنية والتقنية المتعلقة بها.

وأضاف أنه خلال هذه الورش تم أيضا شرح خطوات التسجيل بالمنظومة، وكيفية استخدام التطبيق الخاص بها خطوة خطوة، وعرض نموذج محاكاة بخصوص هذا الشأن، وتم أيضا من خلال هذه الورش الإجابة على كافة استفسارات الشركات، والاستماع إلى مقترحاتها ودراسة هذه المقترحات وذلك بهدف إنجاح المنظومة.

وفى بداية ورشة العمل، تحدث ياسر تيمور مستشار وزير المالية لمشروعات تطوير مصلحة الضرائب، معطيا للشركات نظرة شاملة عن المنظومة وأهم الفوائد التي ستعود على المسجلين من الاشتراك فيها.

وقال تيمور إن المنظومة تتيح تحقيق مجموعة من المهام على أعلى المستويات مثل تقديم الفواتير والإيصالات من قِبَل الشركات المعتمدة إلكترونيا، ورفض وإلغاء الفواتير الصادرة بشكل غير صحيح، وإرسال الإخطارات المتعلقة بحالة إصدار الفواتير أو إلغائها/ رفضها.

وأضاف أن المنظومة تتيح أيضا التحقق من صحة الفواتير من خلال التأكد من بيانات الفاتورة وبيانات المسجل، ورقمه الضريبي، ورموز السلع والخدمات المحددة مسبقًا، بالإضافة إلى التحقق من صحة التوقيعات الرقمية لمصدر الفاتورة لأغراض عدم التهرب، وتجميع بيانات الفاتورة لإعداد التقارير الأساسية.

وذكر تيمور أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تقوم بتخزين بيانات الفواتير المقدمة، وعرض بيانات الفواتير والتقارير الأساسية للشركات طرفي التعامل في الفواتير.

وأوضح أن من خصائص منظومة الفاتورة الإلكترونية ضرورة توفر توقيع إلكترونى سار وفعال لمصدر الفاتورة، حيث تتيح المنظومة تأمينا كاملا لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات، كما تضمن أيضا إثبات الحجية القانونية على مستخدمي المنظومة طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني.

كما ستعتمد المنظومة على نظام أكواد موحدة بالسلع والخدمات تعتمدها مصلحة الضرائب، وتحدد مواصفاتها وتقوم بمراجعتها بشكل دوري، وفقا لتيمور.

وأشار تيمور إلى أن المنظومة ستسمح بإرسال إشعارات لحظية لكل من البائع والمشتري المسجلين بالمنظومة ومشاركتهم بيانات الفواتير، وتتم مشاركة الفواتير بكافة الوسائل التي تتيحها المنظومة وهي خدمات الويب، ورسائل قصيرة "sms"، ورسائل بريد إلكتروني، وتطبيقات المحمول.

وقالت مصلحة الضرائب في بيانها، إن هذه المنظومة تعد من أهم مشروعات التحول الرقمي في الدولة، مما يسهل عمليات التبادل التجاري بين الشركات بصورة رقمية تواكب أحدث التطورات التكنولوجية العالمية في هذا المجال، وتضاهي أفضل الممارسات العالمية في العديد من الدول المتطورة في العمل الضريبي.