شعبة إلحاق العمالة: تخفيض الرواتب في قطر لن يضر المصريين العاملين بها

كتبت- دينا خالد:

قال حمدي إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج، إن قرار الحكومة القطرية بتخفيض رواتب الموظفين غير القطريين بنسبة 30%، لا يضر العمال المصريين بقطر.

وكانت وزارة المالية القطرية، طلبت من الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع العام تخفيض التكلفة الشهرية للموظفين من غير القطريين بنسبة 30% اعتبارا من الأول من شهر يونيو الجاري.

وخيّر القرار الجهات المعنية بتخفيض التكليف إما عن طريق خفض المخصصات الشهرية أو إنهاء الخدمات.

وأضاف إمام، أن عدد العمال المصريين في قطر نحو 350 ألف عامل، من كافة المهن والتخصصات.

وأوضح إمام، أن القرار الصادر بتخفيض المرتبات بنسبة 30% يختص بالعمالة المتعاقدة بالقطاع الحكومي القطري وليس بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أن نسبة العاملين المصريين بالقطاع الحكومي القطري لا تتعدى 10%.

وتابع إمام، أن المصريين العاملين بالقطاع الحكومي القطري يشغلون مناصب مرموقة بمرتبات كبيرة لن يؤثر عليهم القرار بشكل كبير.

وأضاف إمام، أن القرار يشير إلى نسبة التقشف في ميزانية الصرف الحكومي القطري بصفة عامة بعد أزمة كورونا وبعض أوجه التقشف يتم تطبيقها على العمالة الوطنية نفسها مثل البدل النقدي لتذاكر الطيران وغيرها.

وتعرضت دول الخليج لضربة اقتصادية مزدوجة بسبب تأثير فيروس كورونا، وانخفاض أسعار النفط، الذي لا يزال يمثل المصدر الأساسي لإيراداتها.

ونتيجة للضغوط المتوقعة نتيجة عودة المصريين العاملين بالخارج، توقع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، في تقرير الشهر الماضي، أن يحدث تفاقم "رهيب" في البطالة ومعدلاتها في مصر قد يصل بها إلى 20% من إجمالي قوة العمل نتيجة الأزمة الحالية، وعودة العاملين بالخارج، خاصة دول الخليج بأعداد ضخمة.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن ارتفاع معدل البطالة في مصر إلى 9.2% من إجمالي قوة العمل خلال الفترة من نهاية مارس وحتى نهاية شهر أبريل 2020، بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

وجاءت هذه الزيادة بعد تراجع معدل البطالة إلى 7.7% خلال الربع الأول من عام 2020 مقابل 8% في الربع الرابع من عام 2019.

وتوقع محللون، تحدث إليهم مصراوي سابقا، أن ترتفع معدلات البطالة في مصر خلال عام 2020 إلى بين 10 و12%، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المحلي وأيضا الإقليمي والعالمي.