مصنعون يرحبون بقرار الحكومة بشأن إعفاءات تعاقدات الغاز الطبيعي

كتبت – شيماء حفظي:

وافق مجلس الوزراء أمس الأربعاء على قرار لتخفيف الأعباء عن العملاء الصناعيين المتعثرين بسبب عقود توريد الغاز الطبيعي، دعماً للصناعة المحلية وحفاظاً على استثمارات العملاء الصناعيين.

وقال مصنعون، ومسؤولون باتحاد الصناعات، إن القرار "خطوة ممتازة" خاصة في الظروف الحالية، ومكمل للإجراءات التي تتبناها الحكومة لدعم القطاع الصناعة في ظل تداعيات أزمة كورونا.

وقال مجلس الوزراء، في بيانه أمس، إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وافق على المقترحات المقدمة من جانب وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن البنود التعاقدية حتى مديونيات 31/12/2019، وإقرار مجموعة من الإعفاءات والقيم المستحقة من البنود التعاقدية لكافة العملاء الصناعيين، تتعلق بمديونيات غرامة الحد الأدنى للكميات، وغرامة تجاوز الكميات المتعاقدية، ومديونية فوائد التأخير.

ويقدر إجمالى ما تم الموافقة علي إعفائه من مديونيات يستفيد بها العملاء الصناعيون، نحو 5 مليار و310 مليون جنيه، في إطار جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية والحفاظ على استثمارات العملاء الصناعيين، بحسب البيان.

وقال محمد حنفي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن القرار يأتي دعما للقطاع الصناعي والشركات التي تستهلك الغاز، سواء كثيفة الاستخدام أو قليلة الاستخدام في كافة الصناعات سواء المعدنية أو غيرها.

وأوضح أن التعاقدات بين المصانع ووزارة البترول تتم على كميات محددة ويتم محاسبة الشركات على استخدامها الفعلي سواء زاد او انخفض عن قيمة هذا التعاقد، وهذا يخلف أعباء كبيرة على المصانع، ولهذا نجد هذا القرار جيد وفي توقيته.

"على سبيل المثال إذا تعاقد المصنع على استهلاك 10 ملايين متر مكعب من الغاز، إذا استهلك 8 ملايين متر مكعب يتم محاسبته على ما لم يستخدمه ولكن بسعر أقل من سعر التعاقد، أو إذا استهلك 12 مليون متر مكعب يتم محاسبته على الزيادة بسعر أكبر من سعر التعاقد، وينتج عنه التكلفة الجديدة وغرامات الحد الأدنى والأقصى هذه" بحسب حنفي.

وتواجه الشركات حاليا ضغوطا نتيجة تداعيات أزمة انشتار فيروس كوورنا المستجد، وانخفاض الطلب على عدد كبير من المنتجات، وتوقف حركة التصدير، وانخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع.

وقال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن هناك أزمات حقيقية تواجه بعض الصناعات نتيجة انخفاض الطلب وزيادة تكلفة الإنتاج، وهذا يوضح أهمية القرار وتوقيته.

وأضاف أن الحكومة بدأت منذ بداية أزمة كورونا، حزمة إجراءات ومبادرات جيدة لدعم الصناعة، مشيرا إلى أن الصناعات اكثيفة الاستخدام هي المستفيد الأول من هذا القرار.

وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن القرار بالإضافة إلى ما سبقه من إجراء خفض أسعار الغاز إلى 4.5 دولار، سيسهم في تخفيض تكلفة الإنتاج بما يساعد الشركات.

وأضاف المهندس أن تخفيض التكلفة يمكن الشركات التي تعمل في السوق المحلي من المنافسة السعرية مع المنتجات المستوردة مثل المنتجات التركية.

"تستفيد من هذا القرار الصناعات كثيفة الاستهلاك للغاز، مثل الحديد والمعادن، وسيعيد حساب تكاليف الإنتاج مرة أخرى، بما ينعكس على أسعار المنتجات النهائية، وسندرس في شعبة الصناعات الهندسية أثر القرار بشكل أعمق على شركات القطاع" بحسب المهندس.

وأشار المهندس، إلى أهمية أن تضمن هذه المبادرة استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من هذا القرار، بما يسهم في تحقيق منظومة توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي.

وطالب حنفي، أن تنظر الحكومة للأعباء التي يتحملها المصنعون في الظروف العادية، لتخفيض تكاليف الإنتاج بما يسمح بالمنافسة في السوق المحلي أو التصدير، وبما يساعد على جذب استثمارات أجنبية لمصر.

وقال البهي، إن الفترة المقبلة، تحتاج دعم القطاعات ذات المزايا النسبية ومعدلات النمو المرتفعة في التصدير، والعمل على تنشيط التجارة الخارجية، للاستفادة من الطلب العالمي ما بعد الأزمة.

"دول كثيرة لديها نقص كبير جدا في الإنتاج، يمكننا استغلال الوضع والتعرف على الفرص الموجودة في الدول والعمل على خفض تكلفة الإنتاج بما يساعد على زيادة صادراتنا وتواجدنا في الأسواق وتوفير العملة وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية" بحسب البهي.

وأوضح أن هناك بعض القطاعات التي تمت بهذه الفرصة مثل الأدوية والمكملات الغذائية والمطهرات والأغذية.