التخطيط: 47 مليار جنيه استثمارات حكومية للصعيد خلال العام المالي الجاري

كتبت- ياسمين سليم:

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن محافظات الصعيد تحظى باستثمارات حكومية قدرُها 47 مليار جنيه بخطة العام المالي المقبل، تُشكِّلُ 25٪ من جُملةِ الاستثماراتِ الحكومية المُوزّعةِ وبِنسبةِ زيادةِ 50٪ عن خطة العام المالي الجاري.

وقال بيان من الوزارة اليوم الأحد إن الوزيرة استقبلت هبة حندوسة، الخبيرة الاقتصادية والمدير التنفيذي للمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (نداء) لمناقشة ملف تنمية صعيد مصر، وتطوير التكتلات الاقتصادية في الصعيد.

وقالت السعيد إن خطة التنمية المستدامة 20/2021 تتضمن استثمارات حكومية بحوالي 2.9 مليار جنيه موجهة لبرامج التنمية بمحافظتي قنا وسوهاج، وليصل إجمالي الموجه من خطة الدولة لهذا البرنامج حوالي 7.9 مليار جنيه في 4 سنوات بدايةً من 17/2018.

وأضافت أنه تم توجيه 19.2 مليار جنيه للمُحافظات الحدودية (شمال وجنوب سيناء، ومطروح، والوادي الجديد) بنسبة نمو تجاوزت الـ 60%.

وذكر البيان أن هبة حندوسة، الخبيرة الاقتصادية والمدير التنفيذي للمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (نداء) عرضت خلال الاجتماع عرضا تقديميا حول تطوير التكتلات الاقتصادية في صعيد مصر.

وأوضحت أنه يوجد 145 تكتل طبيعي في مصر يضم 77,654 منشأة، حوالي 79٪ منها منشآت صغيرة ومتوسطة وغير رسمية، لافتة إلى أن هذه التكتلات هي التي تم تكوينها بدون أي تدخل أو تخطيط حكومي، وتوظف ما يقرب من 580 ألف عامل، ثلثهم من النساء بحسب تقديرات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

واستعرضت حندوسة القطاعات الواعدة لتكوين تكتلات اقتصادية في صعيد مصر وهي قطاع التصنيع الزراعي حيث أنه يزيد من القيمة لسعر المحصول عند بيعه زيادة ملموسة، قطاع الصناعات الخفيفة بما في ذلك صناعة الملابس الجاهزة وصناعة الأثاث والذي يتمتع بميزة نسبية في الصعيد، لافتة إلى اتجاه العالم نحو الانترنت والتكتلات التكنولوجية.

وقال رامي جلال، مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، الاجتماع قد اختتم بعرض بعض التوصيات الخاصة بتطوير التكتلات الاقتصادية في مصر ومنها المتعلق بالحكومة المركزية والتي تتمثل في توفير بنية أساسية داعمة لتنمية التكتلات، وإدماج تنمية التكتلات الاقتصادية في التخطيط العمراني.

كما شملت التوصيات وإعداد قاعدة بيانات للتنمية المحلية على مستوى التكتل الاقتصادي لوضع خريطة لهذه التكتلات، مع إعداد المزيد من البحوث لفهم هيكل الحوافز لدى الحكومات المحلية، وكذلك نقل السلطة من الحكومة المركزية للحكومة المحلية بالنسبة لخدمات محددة مثل إتاحة الأراضي المُرفَقة وتحميل تكلفة هذه الخدمات على قيمة الإيجار، إلى جانب إعطاء الدولة حوافز لمستثمري القطاع الخاص لجذبهم لنقل أعمالهم للظهير الصحراوي في صعيد مصر، مثل الإعفاءات الضريبية لمدة محددة.