ردها خلال شهر.. المالية تبدأ حصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور

كتبت – شيماء حفظي:

طالبت وزارة المالية، كافة الهيئات الحكومية الداخلة في الموازنة العامة للدولة، بحصر المبالغ التي تم صرفها للعاملين بالدولة، الزائدة عن قيمة الحد الأقصى للأجور وفقا لقرار رئيس الجمهورية.

وقالت المالية، في كتاب دوري، اطلع مصراوي عليه، أنه بشأن منشور الوزارة رقم 1 لسنة 2019، بالتأكيد على تطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون 63 لسنة 2014، بخصوص الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة، بتوجيه المسؤولين بالمحافظات والهيئات لاتخاذ اللازم بكل حزم نحو مساءلة كل من يخالف أو يتقاعس عن تنفيذ ذلك.

ولم تعلن الوزارة في كتابها الدوري عن قيمة الحد الأقصى للدخول التي سيتم إجراء الحصر وفقا لها.

وكان البرلمان أحال في 12 مايو 2019 مشروع قانون بشأن تعديل أحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة إلى لجنة القوى العاملة من 42 ألف جنيه إلى 70 ألف جنيه.

وكان البرلمان وافق خلال العام الماضي، على زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه.

وبحسب الكتاب الدوري، خاطبت الوزارة الهيئات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية لموافاتها بالبيانات المطلوبة في موعد أقصاه الخميس المقبل 11 يونيو 2020، ليتسنى للجنة حصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول – التي شكلت بقرار وزير المالية 246 لسنة 2020 – مباشرة علمها.

وأشارت الوزارة، إلى ضرورة الالتزام الكامل بالقواعد التنفيذية تلافيا لتعرض العاملين المخالفين لهذه التعليمات إلى العقوبات المقررة قانونا.

رد المبلغ الزائد

وقال الكتاب الدوري لوزارة المالية، إنه سيكون على كل وحدة حسابية تخصيص مجموعة عمل داخلها، تقوم بتحديد ما يتقاضاه العامل ومصادره ونوعياته مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخل.

وأَضاف أنه يكون على الوحدة الحسابية إخطار العامل بقيمة المبالغ التي صرفها بالزيادة عن الحد الأقصى للدخل، خلال 30 يوما من نهاية عام الصرف، وأن يلتزم كل عامل حصل على مبلغ يزيد عن الحد الأقصى المقرر برد المبالغ الزائدة على الوحدة الحسابية خلال 30 يوما من إخطاره بالقيمة الزائدة.

وأشار الكتاب الدوري للوزارة، إلى أنه في حال امتناع العامل عن رد قيمة المبالغ الزائدة، تقوم الجهة الإدارية التابع لها باستقطاع المبلغ من أية مبالغ تكون مستحقة له لديها أو لدى أي جهة أخرى في موعد غايته نهاية شهر ديسمبر من العام التالي لعام الصرف، وذلك في حدود القواعد المقررة قانونا.

وقال البيان، إنه في ضوء توصيات مجلس النواب، بضرورة إعداد بيان بالعاملين الذين تجاوز دخلهم الحد الأقصى المشار إليه والمبالغ التي تم ردها بكل جهة من الجهات المخاطبة بأحكامه.

ووفقا للكتاب الدوري، سيكون على كافة الأجهزة والجهات، موافاة وزارة المالية، بقرار تشكيل مجموعات العمل بكل وحدة محاسبية وقيمة ما يتقاضاه العامل ومصادر ونوعياته.

كما يلزم استيفاء النموذج المرفق للعاملين المتخطين للحد الأقصى ويتضمن اسم الموظف ودرجته الوظيفية والرقم القومي وصافي جملة ما تقاضاه من أجور ومرتبات وحوافز ومكآفات إضافية وجهود غير عادية وأية مزايا أخرى بما في ذلك بدلات ومكافآت حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان سواء في جهة عمله أو أي جهة أخرى، أيا كان مصدر هذه المبالغ سواء كانت تمول من الخزانة العامة للدولة أو تمويل ذاتي أو الصناديق والحسابات الخاصة، أو الوحدات ذات الطابع الخاص عن الفترة 1 يناير 2019 إلى 31 ديسمبر 2019.