المشاط: لن نستطيع تجاوز كورونا بلا تعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني

كتب- مصطفى عيد:

أكدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الضرورة الملحة لتعزيز التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة الأزمات.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأحد، قالت الوزيرة إن جائحة كورونا أظهرت هذا التصور، وإنه لن تستطيع دولة تجاوز الأزمة الحالية إلا بالتعاون الوثيق بين الأطراف الثلاثة.

جاء ذلك خلال مشاركة رانيا المشاط في مؤتمر نظمته الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، تحت عنوان "التعافي الاقتصادي ما بعد جائحة كورونا ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا المالية، ورأس المال الاستثماري، والشركات الناشئة".

وحضر المؤتمر كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالإضافة إلى أكثر من 160 مشاركا من 26 دولة، وأيضا أعضاء الحكومات وممثلو البرلمان الأوروبي، والبنك الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية، والمؤسسات المالية، والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى الرؤية التي طرحتها في وقت سابق بالمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تؤكد أن جائحة كورونا تستدعي إعادة تشكيل النظام الاقتصادي والاجتماعي، وتعزز ضرورة التعاون بين كافة الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت أن هذه الرؤية تأتي خاصة بعد أن أثبتت الجائحة أنها لا تعرف حدودا دولية، وأن تأثيراتها تطال الإنتاج والاستهلاك العالميَين وما يتبع ذلك من تباطؤ النشاط الاقتصادي.

وذكرت الوزيرة أن الرؤية تتضمن أربعة محاور لتحديد جهود المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص وهي: تسريع وتيرة التمكين الاقتصادي والمجتمعي الشامل، ووضع رؤية جديدة للتكامل الاقتصادي، وتسخير الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز الإدارة والإشراف البيئي.

وأكدت الوزيرة ضرورة ألا تُثني جائحة كورونا الدول عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية التي يتم تنفيذها حتى عام 2030، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل بشكل حثيث على تنسيق جهود شركاء التنمية ودعم خطة مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17.

وأشارت إلى أن من بين هذه الأهداف القضاء التام على الجوع ومحاربة الفقر، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتعزيز الابتكار والبنية التحتية والطاقة النظيفة، وعقد الشراكة لتحقيق الأهداف والصحة والرفاه.

وأوضحت الوزيرة أن مصر بذلت جهودا ضخمة ضمن المحاور الأربعة، حيث وسّعت الدولة مظلة الحماية الاجتماعية من خلال برامج مخصصة للسيدات لدعمهم أثناء جائحة كوفيد-19، كأول دولة تتخذ مثل هذه الخطوات.

كما حصرت الدولة 1.5 مليون من العمالة غير المنتظمة التي تتلقى دعما من الحكومة لمدة 3 أشهر في إطار خطة التغلب على آثار الجائحة، بحسب الوزيرة.

وأشارت إلى استخدام الحكومة أدوات الرقمنة والعمل عن بعد في دعم منظومة التعليم أثناء جائحة كورونا، وخلال فترة الأزمة نجحت الدولة في إتمام كافة العمليات التعليمية لمختلف المراحل الدراسية عبر الإنترنت، استنادا إلى سياسات الإصلاح التي تم تنفيذها طوال السنوات الماضية.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي اتجاه مصر نحو التركيز على استمرارية الأعمال واتخاذ العديد من القرارات التي تعزز مبادئ الاستدامة البيئية في كل مشروع تنموي يتم تنفيذه، مشيرة إلى ضرورة تحقيق التكامل الإقليمي والتجارة البينية في ظل تأثر سلاسل التوريد.

وتطرقت الوزيرة إلى القرارات التي اتخذتها وزارة المالية والبنك المركزي لتوفير السيولة للمشروعات الكبرى والصغيرة والمتوسطة، ودعم سياسات الإصلاح المالي والنقدي وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية للسيدات.

وقالت الوزيرة إن مصر تعتبر أول دولة في المنطقة تطلق بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي "مسرعة سد الفجوة بين الجنسين" التي تعمل على تمكين المرأة وتعزيز وضعها في المناصب القيادية.

وشددت على أهمية التعاون والتنسيق الدولي لمواجهة الجائحة، وفي إطار ذلك أطلقت وزارة التعاون الدولي استراتيجية جديدة للشراكة مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية من أجل تسليط الضوء على الشراكات بما يحقق التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات.

ومن جانبه، قال كريم درويش، إن جائحة كوفيد-19 لها تأثير كبير على وظائف وسبل عيش ورفاهية العمال وأسرهم، وعلى الشركات في جميع أنحاء العالم، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وسلّط درويش الضوء على التنسيق القائم بين الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الرئيسيين لتحديد وتبادل الحلول التشغيلية لمرحلة التعافي الاقتصادي.

وشدد على الحاجة الملحّة لاعتماد تدابير الاستجابة الاجتماعية والاقتصادية لمنع ارتفاع نسب الفقر والبطالة، وتمكين الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الازدهار والانتشار عبر الحدود.