الصناعة: دور رئيسي لجمعيات رجال الأعمال في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة

كتبت – شيماء حفظي:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة تنفذ رؤية شاملة لدعم ومساندة كافة القطاعات الصناعية والتجارية وتفعيل دور الجهات التابعة للوزارة في خدمة المجتمع الصناعي والمصدرين والمستوردين.

وأشارت الوزيرة، إلى حرص الوزارة على توفير بيئة تشريعية ملائمة من خلال تفعيل القوانين بلوائح تنفيذية واضحة الى جانب تحقيق التكامل بين كافة الجهات التابعة للوزارة وفض التشابكات فيما بينهما.

و للمساهمة فى تحسين مناخ الصناعة والاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية للسوق المصري

واستعرض اللقاء دور الجمعية فى تنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وخطط ومبادرات التعاون المستقبلي بين وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وجمعية رجال أعمال الإسكندرية.

وقالت الوزيرة إن الجمعية تقوم بدور فاعل فى مجال تقديم البرامج التدريبية وخدمات الرعاية الاجتماعية لاصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت جامع إلى أن الصناعة الوطنية قامت بدور هام لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد حيث ساهمت فى توفير المواد الغذائية والمستلزمات الطبية بالسوق المصري.

وبذلت الحكومة جهودا كبيرة للحفاظ على معدلات الانتاج الصناعي والحفاظ على العمالة وتعويض العمالة غير المنتظمة وذلك من خلال تدشين مبادرات تمويلية ميسرة وتأجيل مستحقات الحكومة لدى المصانع خلال الأزمة.

وأشارت الوزارة إلى رفع الحظر تدريجياً ساهم فى استعادة دوران عجلة الإنتاج واستقرار السوق الداخلي.

ونوهت الوزيرة إلى أن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة تستهدف تحويل 147 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي للاستفادة من وفرة الغاز الطبيعي في مصر وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات البنكية.

وقالت إن هناك فرصة للجمعيات الأهلية للمشاركة بمبادرة إحلال المركبات المتقادمة وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والتي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً للارتقاء بنمط حياة المواطن المصري ودعم الصناعة الوطنية.

وحول طلب الجمعية بأهمية رفع الحد الأقصى للإقراض للجمعيات الأهلية أشارت الوزارة، إلى هذا الأمر يتم دراسته داخل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمهيداً لعرضه على الاجتماع المقبل لمجلس إدارة الجهاز لإقراراه.

"ويسهم هذا في تفعيل دور الجمعيات الاهلية فى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر واتاحة المزيد من البرامج التمويلية لهذه المشروعات"، بحسب الوزيرة.

وقالت الوزيرة، تفعيل دور مركز تحديث الصناعة، يعد أحد الاذرع الفنية الرئيسية لوزارة التجارة والصناعة لتطوير الصناعة الوطنية، مشيرةً إلى حرص الوزارة على تطوير المركز لاستعادة دوره في خدمه مختلف القطاعات الصناعية في مصر.

وقال المهندس محمد صبري رئيس مجلس ادارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية حرص الجمعية على تفعيل برامج التعاون مع وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف، أنه فيما يتعلق بتنمية قطاعات الصناعة والتجارة الخارجية والداخلية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن الجمعية أتاحت الفترة الماضية 5 ملايين قرض بقيمة 17.5 مليار جنيه.

وأشار صبري، إلى أن الجمعية تستهدف انشاء 12 فرع جديد لها بـ 4 محافظات ليصل اجمالي عدد فروع الجمعية الى 100 فرع بـ 14 محافظة.

وتضم الجمعية 300 عضو ويبلغ رأسمال الشركات الأعضاء بالجمعية 70 مليار جنيه وتوفر 100 ألف فرصة عمل مباشرة و450 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

وأضاف إلى أهمية تعزيز سلاسل الإنتاج الوطنية للوفاء باحتياجات الصناعة المصرية من مدخلات الانتاج والحد من الاستيراد، مشيراً إلى ضرورة جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بعدد من القطاعات التي تخدم منظومة الصناعات المغذية ومدخلات الإنتاج.

وأشار إلى أنه سيعقد مؤتمر حول ربط البحث العلمي بالصناعة بمشاركة مراكز البحوث والجامعات المصرية ورجال الصناعة وتحت مظلة وزارة التجارة والصناعة بهدف الاستفادة من العقول والكوادر المصرية لتطوير الصناعة الوطنية.

وأضاف أهمية زيادة الصادرت المصرية لاسواق الدول العربية واسواق القارة الافريقية والاستفادة من معدلات الاستيراد الضخمة بهذه الاسواق والتي تتجاوز 2100 مليار دولار سنوياً.

وأشار إلى امكانية توسيع نطاق التعاون بين الجمعية والوزارة فى مجال "التدريب من أجل التوظيف" بهدف الوفاء باحتياجات الصناعة الوطنية من العمالة المؤهلة، لافتاً إلى أن مركز التدريب التابع للجمعية بسموحة يوفر 85 برنامج تدريبي معتمد عالمياً لدعم الشركات الصناعية.