انتعاش مبيعات بعض الشركات.. هل يتعافى الإسكان الفاخر سريعا من كورونا؟

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت مؤشرات أن بعض الشركات العقارية المدرجة في البورصة، والتي تعمل في مجال الإسكان الفاخر، حققت مفاجأة بزيادة مبيعاتها خلال فترة الربع الثاني أو النصف الأول من العام الجاري، وذلك تزامنا مع ذروة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد والتداعيات الاقتصادية لها.

قالت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، في بيان لها أمس الأول، إن مبيعات قطاع العقارات في مدينة الجونة، الواقعة على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الغردقة، ارتفعت خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 22.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

وبحسب الشركة، وصل إجمالي التعاقدات والحجوزات في الجونة إلى 891.5 مليون جنيه في الربع الثاني من 2020 مقابل 729.9 مليون جنيه في نفس الربع من العام الماضي.

كما قفزت تعاقدات وحجوزات شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، بنسبة 83% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى نحو 3.8 مليار جنيه مقابل 2 مليار جنيه في نفس الفترة في 2019.

تسارع التعافي؟

ويرى بعض المحللين أن زيادة مبيعات بعض الشركات ربما تشير إلى احتمال حدوث تعافٍ أسرع للطلب على العقارات وخاصة الإسكان الفاخر من الأزمة، ولكنها تعود بشكل أساسي إلى قدرة هذه الشركات على تسويق وحداتها، والعروض التي تقدمها وفترات التسليم، وأيضا تفضيلات بعض العملاء من ناحية موقع وخدمات المشروعات.

وقال محمد نبيل محلل قطاع العقارات ببنك استثمار نعيم، لمصراوي، إن ارتفاع مبيعات بعض الشركات العقارية في الفترة الأخيرة لا يعني أن مبيعات الإسكان الفاخر أو السياحي لم تتأثر بتداعيات أزمة كورونا، ولكنه قد يشير إلى تسارع حالة التعافي من آثار الأزمة رغم أن ذروتها في الربع الثاني من العام.

وأضاف نبيل أن الدليل على تأثر الإسكان الفاخر تأثر مبيعات بعض الشركات التي تعمل في هذا القطاع في الربع الأول مثل شركة طلعت مصطفى التي انخفضت مبيعاتها بنحو النصف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال أيمن سامي مدير مكتب جيه إل إل للأبحاث والاستشارات العقارية في مصر، لمصراوي، إن القطاع السكني كله تأثر من أزمة كورونا سواء كان الفاخر أو المتوسط أو الاجتماعي، ولكن هناك فجوة في الإسكان المتوسط تسبب طلبا أكبر عليه بسبب أن الشريحة الأكبر من المجتمع هي الشريحة المتوسطة.

ويرى نبيل أنه رغم ارتفاع سعر المتر في مشروعات الجونة مقارنة بنظيره في مشروعات الإسكان الفاخر التابعة للشركات الأخرى، ولكنها كانت الأسرع في التعافي وهو ما حدث في ذروة الأزمة والمتمثلة في الربع الثاني من العام الجاري، وذلك رغم أن التوقعات كانت تقدر حدوث تراجع في المبيعات بنسبة بين 25 و30%.

وذكر أن هناك شركات أخرى تشير إلى احتمالية سرعة التعافي من الأزمة مثل مدينة نصر للإسكان التي حققت مبيعات جيدة أيضا مدعومة بمبيعات الأراضي.

لماذا ارتفعت المبيعات؟

ويرى أيمن سامي أن ارتفاع مبيعات بعض الشركات في الفترة الأخيرة رغم الأزمة يعود إلى العروض التي تقدمها مثل إتاحة فترات تقسيط تصل إلى 10 سنوات، وأحيانا تسليم الوحدة أولا ثم بدء سداد ثمنها بالتقسيط، وأيضا التنافس على السعر في كل المستويات، وهو ما يوفر عروضا مناسبة لبعض العملاء مما يخلق طلبا على منتجات هذه الشركات.

وذكر سامي أنه بالإضافة إلى ذلك يعود ارتفاع مبيعات العقارات في بعض المناطق الساحلية مثل الجونة إلى تفضيل البعض للجوء إلى هذه الأماكن مع إتاحة العمل من المنزل، وبالتالي ارتفاع الطلب عليها.

وقال محمد نبيل إن تعافي مبيعات العقارات في الجونة يعود لعدد من الأسباب التي قد تتعلق بالشركة نفسها أو بطبيعة الموقع والخدمات المتوفرة في المشروعات.

وأضاف أن من بين هذه الأسباب فترات التسليم السريعة التي تقدمها شركة أوراسكوم للتنمية، وربما نجاحها في تسويق وحداتها في إطار تفضيل البعض فكرة قضاء فترة الحجر الصحي هناك في مكان هادئ وبعيد عن العاصمة وبه خدمات مميزة، وقضاء فترة العمل من البيت خلال الأسبوع.

ماذا بعد؟

قال أيمن سامي إن من المتوقع أن يشهد القطاع تعافيا تدريجيا ولكنه سيستغرق بعض الوقت، مع التوقع بتحسن القوة الشرائية للعملاء تدريجيا خلال الفترة المقبلة خاصة مع فتح حركة الاقتصاد.

ولكن تعافي القطاع مرتبط بالتعافي الاقتصادي وهو أمر يرتبط أيضا بالتعافي عالميا في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد العالمي من الانكماش بسبب الأزمة، وفقا لسامي.

واتفق محمد نبيل مع سامي، حيث قال إن من المتوقع حدوث تحسن تدريجي في النصف الثاني من العام الجاري مع رفع القيود الاحترازية ضد كورونا، وعودة الحياة إلى طبيعتها نسبيا، وهو ما قد يساعد على تحسن المبيعات، إلى جانب العروض التي ستقدمها الشركات للعملاء، وعودة الثقة للناس.

وأضاف: "لكن بشكل عام من المتوقع حدوث تراجع في مبيعات القطاع العقاري ككل في مصر خلال عام 2020 بنسبة بين 20 و25% مقارنة بعام 2019".

وأوضح نبيل أن التوقعات لأداء القطاع العقاري تختلف من شركة إلى أخرى، حسب حالة الشركة وقدرتها على التعافي سريعا، والتحوط وأدوات الجذب لكل شركة.

ويرى أيمن سامي أن الشركات التي ستستطيع التعامل مع الأزمة وستكون أكثر تنافسية وقدرة على جذب العميل هي التي ستستطيع الاستمرار بشكل جيد خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل الأوضاع الصعبة واعتماد الشركات على التدفقات المالية لتغطية الإنشاءات والمصروفات في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.