نيفين جامع: جارٍ صياغة برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتنسيق مع مجتمع المصدرين

القاهرة- مصراوي:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنه يجري حالياً صياغة برنامج جديد للمساندة التصديرية وذلك بدعم وتوجيه من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق والتعاون مع كافة القطاعات التصديرية المستفيدة وذلك بهدف الوصول إلى برنامج أكثر فاعلية من البرنامج الذي تم إقراره العام الماضي والذي واجه العديد من التحديات فى عملية التطبيق.

وأشارت إلى أن حدوث توافق على البرنامج الجديد سيسهم فى تحقيق مستهدفات الحكومة لزيادة معدلات التصدير مع الأخذ فى الاعتبار اختلاف طبيعة نشاط كل قطاع تصديري الأمر الذي ينعكس على زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري فى الأسواق الخارجية مع فتح أسواق تصديرية جديدة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة عبر خاصية الفيديو كونفرانس في اللقاء الشهرى لغرفة التجارة الأمريكية برئاسة الدكتور شريف كامل رئيس الغرفة تحت عنوان "استراتيجية مصر الصناعية والتجارية، تطورات ما بعد الأزمة"، وأدار الجلسة محمد شلباية، عضو الغرفة‎.

وقالت الوزيرة إن الوزارة حريصة على دعم مجتمع الأعمال باعتباره شريكاً أساسياً للحكومة في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي وتحقيق معدلات التنمية المستهدفة بما يسهم في الحفاظ على سير عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة الحالية بالمصانع والشركات في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى أن الوزارة في تواصل مستمر مع كافة الوزراء المعنيين للعمل على إزالة التحديات التي قد تواجه مجتمع الأعمال.

وشددت جامع على حرص الوزارة على دعم المستثمر الأجنبي إلى جانب المستثمر المحلي خاصةً وأن المستثمرين الأجانب يسهمون إلى جانب ضخ الاستثمارات في الاقتصاد المصري وتوفير العملة الصعبة إلى مد الصناعة المحلية بالتكنولوجيا المتطورة في مختلف المجالات فضلاً عن توفير فرص عمل للشباب الأمر الذي يسهم تدريجياً في تعميق المنتج المحلي، مشيرةً إلى أن مصر تتمتع ببيئة تشريعية عالية الجودة مدعومة بمناخ أعمال جاذب للاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى مناطق ااقتصادية واستثمارية رائجة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفيما يتعلق ببرنامج المساندة التصديرية، أوضحت الوزيرة أنه رغم انتهاء العمل بالبرنامج خلال شهر يونيو الماضي والذي استفاد منه عدد كبير من الشركات إلا أن الوزارة تواصل صرف المساندة للشركات بصفة استثنائية، بالتنسيق مع وزارة المالية وذلك بناءً على موافقة مجلس الوزراء؛ مشيرةً إلى أنه يجرى حالياً مراجعة الإجراءات والمستندات المطلوبة لصرف المساندة، وذلك بهدف القضاء على البيروقراطية والتنسيق مع الوزارات المعنية من خلال ميكنة العمل داخل صندوق تنمية الصادرات وذلك فى إطار جهود الوزارة لزيادة الصادرات خاصةً في ظل الاهتمام الكبير للقيادة السياسية لمساندة المصدرين لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية والحفاظ على الأسواق الحالية.

وأشارت جامع إلى أن مصر حريصة على وجود منصات تجارة إلكترونية، حيث تعمل الحكومة حالياً على إنشاء عدد من منصات التجارة الإلكترونية مع الأسواق التي ترتبط معها مصر باتفاقيات تجارية وبصفة خاصة السوق الأفريقي لا سيما وأن السوق الأفريقي يعد من أهم الأسواق الواعدة لمصر في المرحلة الحالية كما أن مصر تعتبر نافذة للأسوق الأوروبية على السوق الأفريقي.

وأضافت أن الوزارة بصدد إجراء حركة تنقلات في مكاتب التمثيل التجارى بالخارج وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية وبتوجيه من مجلس الوزراء؛ لتفعيل دور هذه المكاتب بما يعود بالنفع على مجتمع المصدرين، لافتةً إلى أن مكاتب التمثيل التجارى تقوم بدور محوري خاصةً فى قارة أفريقيا في الترويج للصادرات المصرية وتوفير المعلومات والبيانات لكافة المصدرين بشأن الأسواق المستهدفة.

وأكدت الوزيرة عدم وجود تضارب بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية لا سيما بعد إطلاق خريطة الاستثمار الصناعية التي تتيح كافة التفاصيل الخاصة بالأراضي القابلة للتخصيص عبر خريطة الاستثمار الصناعي، وذلك بهدف إتاحة الأراضى لكافة المستثمرين على حد سواء بكل شفافية ودون وساطة أو محسوبية وبما يقضى على ظاهرة تسقيع الأراضي، مشيرةً إلى أن الوزارة تراجع حالياً كافة الأراضي الصناعية مراجعة شاملة، والتى تم تخصيصها؛ للتأكد من أن الأراضي المخصصة يتم استغلالها في المشروع الذي تم الاتفاق عليه أثناء التخصيص.

ولفتت جامع إلى أن الوزارة ملتزمة بتقديم خدمات التنمية الصناعية وتشجيع أصحاب المشروعات على بدء مشروعاتهم ونجاحها بغض النظر عن جهة الولاية التي تتبع لها الأرض المخصصة، ما دام المشروع سيصب في النهاية في صالح مجتمع العالم والاقتصاد المصري ككل.

وفيما يتعلق بقانون القيمة المضافة أشارت الوزيرة إلى أن هناك تنسيقًا كبيرًا بين الوزارة ووزارات المالية والتخطيط والتموين للتوصل إلى تفاهمات تحقق مستهدفات الدولة فى دعم الصناعة الوطنية وتحقيق معدلات النمو المستهدفة فى إطار خطط التنمية الاقتصادية الشاملة

وحول رؤية الوزارة لتعزيز التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي أوضحت جامع أن الاتحاد الأوروبي يمثل أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، ومن ثم فإن الجانبين المصري والأوروبي حريصان على تنمية التعاون الحالى والوصول به إلى مستويات تلبي مصلحة الطرفين على حد سواء.

وفي تساؤلٍ عن مبادرة إحلال المركبات في ضوء استراتيجية السيارات، قالت الوزيرة إن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة تعد إحدى المبادرات القومية الهادفة إلى الارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى ودعم الصناعة الوطنية فضلاً عن تعظيم الاستفادة من توافر واكتشافات الغاز الجديدة في مصر مؤخراً، مشيرة إلى أن المبادرة تدعم توجهات الدولة لاستخدام الغاز والكهرباء وقودًا بديلًا عن السولار والبنزين، وهو ما يحقق وفراً اقتصادياً ومادياً، إلى جانب البعد البيئي من خلال تقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدي.

وقالت الوزيرة إن المبادرة تتضمن برنامجًا متكاملًا؛ لتحويل السيارات المتقادمة؛ سواء أجرة أو ميكروباصًا إلى العمل بالغاز الطبيعى، كما وجه الرئيس مؤخراً، بإدخال السيارات الملاكي لهذا البرنامج، وخاصة السيارات التي مضى على صنعها أكثر من 20 عاماً، مشيرةً إلى أن هذا التغيير لن يتحقق في يومٍ وليلة، بل يتطلب تغيير الثقافة العامة لمستخدمي السيارات وتوفير بنية تحتية وتشريعية تحقق هذا الغرض.

وأضافت أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارات النقل والكهرباء والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام والمالية والهيئة العربية للتصنيع بشأن السيارات الكهربائية، خاصة أنها تمثل توجهاً عالمياً للحفاظ على البيئة.

ومن جانبه أوضح الدكتور/ شريف كامل رئيس غرفة التجارة الأمريكية أنه من الضروري أن تركز الحكومة حالياً على وضع رؤية شاملة لمرحلة ما بعد زوال أزمة فيروس كورونا المستجد؛ للتعامل مع التحديات التي خلفتها هذه الأزمة، لافتا إلى أن قطاع الصناعة والتجارة من القطاعات المهمة الداعمة للاقتصاد وللنمو الاقتصادى، ولا سيما فيما يتعلق بتوفير فرص عمل للشباب، لافتا إلى أن الدولة المصرية نجحت خلال سنوات معدودة في تنفيذ العديد من المشروعات الصناعية والمجمعات الصناعية الكبرى وجذب الاستثمار إليها.

ولفت كامل إلى الدعم الكبير الذي حظيت به الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتى قطعت فيها مصر شوطًا كبيراً، مؤكداً أهمية تحويل التحديات التي واجهها الاقتصاد، خلال أزمة كورونا إلى فرص من خلال تنفيذ مشروعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والاستعداد للثورة الصناعية الرابعة.