مصر تطلق "محفز سد الفجوة بين الجنسين" لأول مرة بالشرق الأوسط وأفريقيا

كتب- مصطفى عيد:

أطلقت وزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي "مُحفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر"، كأول دولة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط تطلق هذا النموذج.

وقالت وزارة التعاون الدولي، في بيان اليوم الاثنين، إن "مُحفز سد الفجوة بين الجنسين" هو نموذج للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم جهود الحكومات ومجتمع الأعمال نحو اتخاذ إجراءات جوهرية وفعالة لسد الفجوات بين الجنسين في كافة المجالات.

وقالت رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، إن إطلاق "مُحفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر" يُسلط الضوء على التزام الحكومة المصرية بتطبيق السياسات والإصلاحات الهيكلية لدفع أجندة التمكين الاقتصادي للمرأة، باعتباره أمرًا بالغ الأهمية والتأثير على دفع النمو الاقتصادي وتحقيق الأهداف التنموية.

وأضافت أن "مُحفز سد الفجوة بين الجنسين" يُعزز التعاون بين الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص لتشكيل رؤية محلية واضحة، ووضع خطط قائمة على الاحتياجات العملية والسعي إلى تنفيذها في سبيل تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين.

وذكرت أن إطلاق هذا النموذج، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، يدفع نحو تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، عبر المشاركة بين القطاعات المختلفة والأطراف ذات الصلة.

وقالت مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن "مُحفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر" سيندرج تحت محور التمكين الاقتصادي للمرأة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.

وأضافت أن إطلاق المحفز سيعمل على تعزيز الفرص الاقتصادية للنساء لتمكينهن من التعافي من جائحة "كوفيد-19"، كما أن تطبيقه بما يتناسب مع ظروف السوق المصرية يعد دليلًا آخر على تعزيز الجهود المنسقة والاستراتيجية لتحقيق تأثير ذات كفاءة وفعالية.

وتعمل المنصة على مساعدة قادة مجتمع الأعمال من القطاعين الحكومي والخاص على وضع مسارات مبتكرة لتحقيق التكافؤ بين الجنسين، وتعزيز التنوع والشمول، وتحسين قدرة الأفراد والأسر على تطوير أحوالهم المعيشية من خلال الحراك الاقتصادي، وذلك بتحقيق أربعة أهداف رئيسية، بحسب البيان.

وتتمثل هذه الأهداف في إعداد النساء لسوق عمل ما بعد جائحة "كوفيد-19"، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور بين القطاعات وداخلها، وتمكين المرأة من المشاركة في القوى العاملة، ودعم تواجد مزيد من النساء في المناصب الإدارية والقيادية.

وتُعد مصر أحدث دولة تلتزم بهذا النموذج إلى جانب 8 حكومات أخرى، وستتولى وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة الإشراف على مُحفز سد الفجوة بين الجنسين، كما سيقوم رؤساء تنفيذيون من القطاع الخاص في الدولة باتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز تمكين المرأة اقتصاديا في المناصب القيادية، وفقا للبيان.

وقالت سعدية زاهيدي، المدير العام ورئيس مركز الاقتصاد والمجتمع الجديد بمنتدى الاقتصاد العالمي، إن مصر قامت في السنوات الأخيرة باستثمارات هائلة في بناء رأس المال البشري من خلال زيادة نسبة التحاق المرأة بالتعليم العالي.

وأضافت أن محفز سد الفجوة سيدعم الجهود المحلية لإطلاق الإمكانات الكامنة للمرأة في الاقتصاد المصري، معربة عن تقدير المنتدى الاقتصادي العالمي لمصر باعتبارها أول دولة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط تنضم إلى الشبكة العالمية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين.

وتشارك 4 شركات قطاع خاص كبرى في رئاسة "محفز سد الفجوة بين الجنسين" وهي البنك التجاري الدولي، وشركة القلعة القابضة، ومجموعة ترافكو، وشركة دلتا القابضة، كما يشارك ما يصل إلى 100 شركة خاصة في مختلفة القطاعات، وخبراء المجتمع المدني.

وتسعى المنصة لاستهداف إقرار السياسات والخطط للنهوض بالتمكين الاقتصادي للمرأة في المجالات المختلفة وعلى جميع المستويات، من خلال وضع خطط قائمة على الاحتياجات ومعالجة أوجه القصور التي تعوق المشاركة الاقتصادية الكاملة للإناث.

وقال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي: "إنني في غاية الفخر للمشاركة في هذه المبادرة العالمية الهامة، لاسيما وأن الفجوة بين الجنسين بجميع أشكالها تُعد تحديًا في كثير من المجتمعات منذ قرون".

وأشار عز العرب إلى الخطوات التي اتخذها البنك التجاري الدولي لتحفيز مشاركة النساء داخل البنك، بالإضافة إلى مساعدتهن على تنمية أعمالهن وخلق فرص نمو من خلال إتاحة الخدمات المالية للسيدات أصحاب المشروعات.

وقال هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة القابضة، "إنه يشرفني أن يتم اختياري رئيسًا مشاركًا لمُحفز سد الفجوة بين الجنسين إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والعديد من قادة القطاع الخاص".

وأضاف: "تشتد الحاجة إلى هذه المنصة لتنسيق وتوحيد الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لإطلاق الإمكانات الكامنة للمرأة كشريك رئيسي في اقتصادنا وتحقيق المساواة بين الجنسين".

وتابع الخازندار: "في شركة القلعة نؤمن دائمًا بمبدأ القيادة بالقدوة لذلك لدينا 25% من الإناث في مجلس الإدارة والمناصب القيادية من خلال الشركات التابعة، وهذه مسألة أنا شغوف بها".

وذكر: "أتطلع إلى التعاون مع الدكتورة رانيا المشاط وزملائي من القطاع الخاص لتطوير طرق عملية للمضي قدمًا نحو تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتسريعه بشكل كبير، بالإضافة إلى سد الفجوات القائمة بين الجنسين".

وقال كريم الشيتي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ترافكو الدولية القابضة، "مهمتنا تتمثل في تقديم حلول عملية وخطة عمل مبنية على الاحتياجات المحلية، تواجه التحديات الثقافية والاجتماعية المختلفة حتى الوصول إلى هدفنا المتمثل في تضييق الفجوة بين الجنسين بشكل كبير مع تمهيد الطريق نحو تغيير ثقافي دائم".

وعلقت نيفين الطاهري، رئيس شركة دلتا شيلد للاستثمار، قائلة "إن إطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر يأتي في توقيت متميز للاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة في رسم المعايير الخاصة بنا للذكاء الاصطناعي وتدعيم اللغة العربية".

وتم تصميم مُحفز سد الفجوة بين الجنسين لتحديد الفجوات الاقتصادية الرئيسية بين الجنسين، وتطوير مساهمات القطاعين الحكومي والخاص لتضييق هذه الفجوات، وإلزام الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص بخطة عمل مدتها ثلاث سنوات.

كما يتضمن المحفز ضرورة إشراك الشركات في دراسة الجدوى للنهوض بالمساواة بين الجنسين في القوى العاملة، واتخاذ إجراءات بشأن مشاركة المرأة وتنمية مهاراتها وأجورها وقيادتها، بينما تقود الحكومات سياسات ومبادرات جديدة وتتابع التقدم.