أوكسفورد بيزنس: مصر تواجه تحديات اقتصادية في 2020 ولكن من موقع قوي نسبيًا

كتبت- ياسمين سليم:

تواجه مصر التحديات الاقتصادية في عام 2020 ولكن من موقع اقتصادي قوي نسبيًا، بحسب ما ذكره تقرير لمؤسسة أوكسفورد بيزنس جروب للاستشارات الاقتصادية.

وقال التقرير إن جائحة فيروس كورونا العالمية أثرت على الاستقرار الاقتصادي في مصر بعدة طرق بارزة.

وأضاف أن إجراءات تقييد السفر أثرت بالسلب على قطاع السياحة في مصر والذي يمد وظائف لملايين المصريين، كما أنه مصدر رئيسي للعملة الصعبة في مصر.

كما تسبب انخفاض حركة النقل عالميًا في تراجع إيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى انخفاض تحويلات المصريين العاملين في الخارج مع الإجراءات العالمية التي تسببت في خفض ساعات العمل والتوقف المؤقت في بعض الأعمال، بحسب التقرير.

ووفقًا للتقرير فإن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 خسر 31.4% من قيمته السوقية في النصف الأول من العام الجاري لتسجل 275.5 مليار جنيه مقابل

401 مليار جنيه.

وقال التقرير إن هذا الانخفاض دفع الحكومة لخفض ضريبة الدمغة وضخ 20 مليار جنيه لدعم البورصة المصرية.

ودفع اضطراب السوق الناجم عن جائحة كورونا، الحكومة المصرية لوقف برنامج الطروحات الحكومية بشكل مؤقت، وهو برنامج مهم ضمن استراتيجية مصر للإصلاح الاقتصادي، بحسب التقرير.

موازنة توسعية

ووصف التقرير موزانة مصر في العام المالي الجاري بالتوسعية وقال إن الإنفاق العام من المقرر أن يرتفع 9% إلى 1.7 تريليون جنيه، كما سيرتفع الإنفاق على الصحة إلى 95.7 مليار جنيه، كما سيرتفع الإنفاق على التعليم بنسبة 70% إلى 132 مليار جنيه.

وأضاف أن مسودة الموازنة العامة المصرية رفعت الاستثمارات الحكومية 64% لتصل إلى 280.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق على الدعم بنسبة 16.7%.

وتستهدف وزارة المالية خفض عجز الموازنة العامة إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري، مقابل 7.2% في العام المالي الماضي، مدعومًا بإيرادات متوقعة تبلغ 1.3 تريليون جنيه، بحسب التقرير.

ويقول: "إذا تحققت هذه الأهداف التي تستند إلى توقع استمرار وباء فيروس كورونا في ديسمبر 2020، فمن المقرر أن تخرج مصر من الأزمة في وضع مالي قوي نسبيًا".

وتشير التوقعات إلى أن مصر ستواجه فجوة تمويلية تقدر بحوالي 10 مليارات دولار في نهاية 2020، وفقًا للتقرير الذي نسب هذه التوقعات إلى بنك استثمار هيرميس وجولدمان ساكس.

ووفقًا لتقرير فإن وزارة المالية المصرية سوف تمول هذه الفجوة من بيع أذون الخزانة المحلية، لكن من المرجح أن تلعب الديون الخارجية من مؤسسات التمويل الخارجية، دورًا في تعويض هذا النقص.

وحصلت مصر على قرض سريع من صندوق النقد الدولي بنحو 2.8 مليار دولار في مايو الماضي، واتفقت مصر على قرض مدته عام واحد من الصندوق بقيمة 5.2 مليار دولار وحصلت على أول شريحة منه بقيمة ملياري دولار.

وذكر التقرير أن مصر طلبت تمويلات إضافية بقيمة 5 مليارات دولار من مؤسسات دولية.

بحسب التقرير فإن خلق بيئة أكثر ملاءمة للأعمال التجارية وترشيد البيروقراطية في البلاد أدى لارتفاع مصر بشكل مطرد في التصنيفات العالمية.

ووفقًا للتقرير فإن التخفيف من تأثير فيروس كورونا يجب أن يكون هو التركيز الرئيسي لسياسة الحكومة المصرية على المدى القصير.

وقال التقرير: "مع ذلك فإنه في واحدة من أكبر الأسواق الاستهلاكية في المنطقة وأساسيات قوية، فإن مصر في وضع جيد لجذب الاستثمارات الدولية والخروج من الأزمة في وضع قوي".