الحكومة تحسم مصير أسعار البنزين خلال أيام.. فما هي توقعات الخبراء؟

كتب- مصطفى عيد:

تعقد اللجنة المسؤولة عن تسعير المنتجات البترولية اجتماعا خلال أيام لحسم مصير أسعار البنزين والسولار وغيرها من المنتجات البترولية لمدة 3 شهور قادمة، وذلك وسط اختلاف التوقعات بين خفضها وتثبيتها.

وتطبق مصر آلية للتسعير التلقائي لبعض منتجات البترول منذ يوليو الماضي بعد أن وصلت بأسعارها إلى مستوى التكلفة من خلال برنامج نفذته على عدة سنوات لتحرير أسعار الوقود.

وتقوم لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحديد الأسعار كل 3 أشهر بناءً على التغير في متوسط الأسعار العالمية في الفترة الماضية مقارنة بسابقتها، إلى جانب التحرك في سعر الصرف، بالإضافة إلى تكاليف الشحن وغيرها، وخفضت اللجنة سعر لتر البنزين مرتين بقيمة 25 قرشا في كل مرة خلال العام الماضي.

وتوقع نعمان خالد المحلل بشركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول، خفض الحكومة أسعار المنتجات بشكل طفيف بنسبة تتراوح بين 3-5%، على غرار الربع الثاني من عام 2020 والذي خفضت فيه الأسعار بنسبة تراوحت بين 2-3%.

وخفضت الحكومة أسعار البنزين بقيمة 25 قرشا فقط، اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح السبت 11 أبريل الماضي، فيما أبقت على السولار والبوتاجاز وباقي المواد البترولية كما هي دون تغيير.

وأصبحت الأسعار الجديدة للبنزين بعد الخفض 8.50 جنيه للتر البنزين ٩٥، و7.50 جنيه للتر البنزين 92، و6.25 جنيه للتر البنزين 80.

وقال نعمان خالد لمصراوي، إن أسعار خام البترول "برنت" انخفضت بواقع 38% في الربع الثاني من عام 2020 (متوسط 31.6 دولار / برميل) مقابل الربع الأول من عام 2020 (50.82 دولار/ برميل).

وأضاف أنه في حين انخفض سعر صرف الجنيه بشكل طفيف بواقع 0.6% خلال نفس الفترة، مما يعني أن صافي الانخفاض في إجمالي تكلفة الطاقة يبلغ 37%.

وأشار خالد إلى أنه في الأحوال العادية، كان سيتوقع خفض أسعار منتجات البترول بواقع 10%، خاصة أن الانخفاض في صافي تكلفة الطاقة هذا الربع أكبر من الربع السابق عليه عندما بلغ 21% للربع الأول من عام 2020 مقارنة بالربع الرابع من عام 2019.

ولكن خالد يرى أن الحكومة ستلجأ لخفض طفيف بسبب تركيز وزارة المالية على محاولة تعويض زيادة المصروفات بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال التوفير في البنود الأخرى مثل تسعير البترول.

وفي المقابل، يتوقع أسامة كمال وزير البترول الأسبق، تثبيت أسعار الوقود المرتقب إعلانها قريبا خاصة مع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع مرة أخرى في الفترة الأخيرة.

وتتفق توقعات كمال مع ما ذكره مصدر حكومي لمصراوي في وقت سابق من الشهر الماضي، أنه يتوقع تثبيت الحكومة أسعار البنزين خلال الاجتماع المقبل للجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية.

وقال أسامة كمال في مداخلة مع قناة العربية يوم الخميس الماضي، إن انخفاض أسعار النفط الذي حدث خلال الشهور الأخيرة يتعلق بنحو 35% من الاستهلاك في مصر وهي نسبة الكمية المستوردة منه وهو ما أدى إلى تراجع مدفوعات دعم المواد البترولية في الموازنة.

وأضاف أنه مع ذلك مازالت هناك مدفوعات لدعم هذه المنتجات تتعدى 32 مليار جنيه في العام المالي السابق، وأي تخفيض في أسعار الوقود سيزيد رقم الدعم مرة أخرى هذا العام وهو أمر غير مستحب.

وأوضح أنه في المقابل لن يكون هناك زيادة في الأسعار في ظل عدم عودة الاستهلاك إلى الارتفاع لمستوى تعود معه مصر لاستيراد منتجات تامة التكرير، وأيضا مع عدم نفاد كميات من النفط الخام تم استيرادها من قبل بالأسعار المنخفضة.

وشهدت فترة الربع الثاني تراجعا ملحوظا في استهلاك الوقود مع فرض حظر تجول ليلي لمواجهة كورونا، وتراجع حركة السفر الداخلية وتفضيل قطاع كبير من المواطنين البقاء في المنازل لفترات طويلة مع الخوف من انتشار الوباء، ليشكل ذلك تراجعا إضافيا مع تراجع في الاستهلاك خلال 2019 بنسبة 3.1%.

ورجح مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن تثبت الحكومة أسعار الوقود في قرارها المنتظر خلال الأيام المقبلة في ظل ارتفاع العبء المالي على الدولة نتيجة الأحداث الأخيرة وتأثير تداعيات أزمة كورونا المستجد على الموازنة وزيادة الأعباء.

وقال يوسف لمصراوي، إنه إذا اتخذت الحكومة قرارا بخفض أسعار الوقود فمن المتوقع أن تكون قيمة الخفض 25 قرشا للتر مثلما حدث قبل ذلك.

وأضاف أنه في أغلب الأحوال لن يزيد الحد الأقصى للخفض عن 45 قرشا بعد خصم رسم مورد التنمية 30 قرشا للتر من نسبة الـ 10% الحد الأقصى لما يمكن خفضه من السعر (75 قرشا في المتوسط).

نشرت الجريدة الرسمة في عددها الثلاثاء 24 يونيو الماضي، القانون رقم 83 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، ومن بينها فرض رسوم على منتج البنزين بأنواعه، وذلك بواقع 30 قرشاً على كل لتر مباعـ ومنتج السولار بواقع 25 قرشاً على كل لتر مباع.

وأشار يوسف إلى حدوث تراجع كبير في واردات البترول في أبريل الماضي مقارنة بنفس الشهر من 2019، وهو ما يعني زيادة نصيب الإنتاج المحلي من الاستهلاك وبالتالي تراجع الدعم الموجه للمواد البترولية.

وبحسب بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت واردات مصر من منتجات البترول خلال أبريل الماضي إلى 71 مليون دولار مقابل 592.5 مليون دولار في أبريل 2019، كما انخفضت واردات البترول الخام إلى 119.1 مليون دولار في أبريل الماضي مقابل 227 مليون دولار في أبريل 2019.

​