الرقابة المالية تحظر عمل المستقيلين منها بالجهات الخاضعة لها لمدة عام

كتب- مصطفى عيد:

وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، خلال اجتماعه عبر الفيديو كونفراس، أمس الأحد، على حظر التحاق أي عامل من العاملين بالهيئة تنتهي خدمته بالاستقالة الصريحة أو الضمنية منها بالعمل لدى أي جهة من الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة قبل مضي سنة من تاريخ انتهاء خدمته.

وقال محمد عمران رئيس الهيئة، في بيان لها اليوم الاثنين، إنه يجوز تخفيض هذه المدة بقرار صريح من رئيس الهيئة بحيث لا تقل عن ثلاثة أشهر في ضوء أهمية ودرجة تعارض المصالح بين العَمَلين.

وأضاف عمران أن هذا القرار يعد تعديلا على لائحة الموارد البشرية للهيئة، يتم بمقتضاه تجنب الوقوع في أي فعل أو ممارسة من جانب العاملين تُمَثِل تعارضاً للمصالح بين الهيئة والوحدات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية والخاضعة لرقابة الهيئة.

وذكر أن الهيئة بادرت أمس بمخاطبة كافة الوحدات الخاضعة لإشرافها بمضمون التعديل وأهمية سريان تنفيذه والعمل به من لحظة إخطارها به.

وأوضح أن مجلس الإدارة باشر اختصاصاته وفقا لحكم المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ومنها الاختصاص الأصيل بوضع اللوائح المنظمة للموارد البشرية في الهيئة.

كما يأتي القرار في الوقت نفسه تحقيقا لما تهدف إليه الهيئة من العمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، وفقا لعمران.

وأشار إلى أنه منذ صدور القانون رقم 10 لسنة 2009 المنشئ لهيئة الرقابة المالية، استمر سعي الهيئة الدؤوب في العمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها.

وقال عمران إن المشرع عهد للهيئة القيام بالأعمال اللازمة لتحقيق ذلك وعلى الأخص مباشرة أنشطة الترخيص والتفتيش على الجهات المزاولة للأنشطة المالية غير المصرفية، والإشراف على نشر المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية ووضع ضوابط المنافسة والشفافية بما يحمي حقوق المتعاملين.

وشدد رئيس الهيئة أنه إزاء أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة في هذا المقام، ما يفرض على العاملين بها واجبات ومسئوليات عظيمة الشأن، مردها إلى دقة وحساسية المجال الذي يعملون فيه، والالتزام بأحكام لائحة الموارد البشرية بالهيئة والتي تكفل حيادهم وعدم تعارض مصالحهم مع مصالح العمل.

وأضاف أن التعديل على لائحة الموارد البشرية بالهيئة استكمل تحقيق الهدف من وراء قرار المجلس رقم 75 والصادر في يونيو 2010، وحَظر على أي من العاملين بالهيئة مزاولة أية أعمال مهنية أو تجارية أو مالية خارج نطاق عملهم بالهيئة، سواء كان ذلك بأجر أو بغير أجر.

وتقوم هيئة الرقابة المالية بأعمال الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية منذ إصدار القانون الخاص بها في عام 2009، بما تشمله من أنشطة سوق رأس المال، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، وأضيف إليها نشاط التمويل متناهي الصغر في 2014، والتمويل الاستهلاكي في 2020.