المصرية للاتصالات: نستمر في متابعة تطورات صفقة استحواذ STC على فودافون مصر

كتبت- شيماء حفظي:

قالت الشركة المصرية للاتصالات، إنها مستمرة في متابعة تطورات صفقة استحواذ مجموعة الاتصالات السعودية STC على 55% من أسهم شركة فودافون مصر.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم الخميس، بشأن نتائج أعمال النصف الأول من العام، أنها تتابع تطورات الصفقة نظرا لأهمية استثمارها في شركة فودافون مصر.

وقالت المصرية للاتصالات، إنها تعمل مع مستشاريها للوقوف على كافة البدائل المتاحة وتقييمها في ضوء حقوقها في الصفقة المحتملة.

وأشارت الشركة إلى أن البدائل المتاحة تتضمن:

- حق الشفعة المكفول لها في اتفاق المساهمين والنظام الأساسي لشركة فودافون مصر.

- حق قبول عرض شراء إجباري وفقا لخطاب الهيئة العامة للرقابة المالية بسريان الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ.

- أية حقوق أخرى تكفلها لها القوانين المصرية ذات الصلة واتفاق المساهمين.

وقالت الشركة المصرية إنها لديها قناعة تامة بأن اتفاقية المساهمين الحالية والقوانين تتيح لها تنفيذ العديد من الخيارات الاستراتيجية والمتضمنة الحفاظ على حصتها الحالية في شركة فودافون مصر أو بيعها أو شراء الحصة المتبقية من مجموعة فودافون العالمية.

وأضافت أنها ستقوم بالعمل بحرص بما يخدم مصالح مساهميها مع تنفيذ الخيار الذي سيعظم من العائد على المدى الطويل وستقوم الشركة المصرية للاتصالات بإعلام مساهميها فور اتخاذها لأي قرار.

صفقة فودافون .. تسلسل زمني

في 29 يناير الماضي: وقعت مجموعة فودافون العالمية ومجموعة الاتصالات السعودية STC مذكرة تفاهم مبدئية بشأن صفقة بيع محتملة تقضي باستحواذ الأخيرة على كامل أسهم شركة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر البالغة 55% بقيمة تبلغ 2.39 مليار دولار (8.97 مليار ريال سعودي) مايعادل 38 مليار جنيه.

5 فبراير: أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية، خضوع صفقة الاستحواذ المحتملة لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ.

13 فبراير: طلبت شركة فودافون مصر من جهاز حماية المستهلك دراسة الوضع القانوني الخاص باستخدام الشركة المصرية للاتصالات لحق الشفعة المقرر لها بموجب اتفاق المساهمين لشراء حصة فودافون العالمية بشركة فودافون مصر، وفي حالة تطبيق هذا الحق هل سيتماشى مع قانون حماية المنافسة.

19 فبراير: وافق مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات على تعيين كلا من هيرميس وciti كمستشار مالي ومكتب التميمي وشركاه كمستشار قانوني لدراسة الخيارات والفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركة المصرية للاتصالات للتعامل مع استثماراتها في شركة فودافون مصر.

12 يوليو: اتفق كلا من شركة فودافون العالمية وشركة STC على مد مذكرة التفاهم لمدة 60 يوما.

وتعتزم الشركتان حال الانتهاء من الصفقة الدخول في اتفاقية شراكة طويلة الأجل فى السوق المصرى تشمل العديد من الفوائد المتبادلة أهمها الإستمرار فى إستخدام علامة فودافون التجارية واتفاقيات التجوال المتميزة والاستفادة من الأسعار واتفاقيات المشتريات المركزية لشركة فودافون العالمية ومجموعة من الخدمات الأخرى وتضمن هذه الاتفاقية لفودافون مصر الاستمرار في تقديم منتجات وحلول تكنولوجية مبتكرة .لعملائها فى قطاعى الشركات والأفراد

وحسب مذكرة التفاهم التي وقعتها الشركتان نهاية يناير الماضي كان من المفترض إبرام اتفاقات نهائية بعد إستكمال الإجراءات والموافقات اللازمة من الجهات المعنية وإتمام الفحص المالى النافى للجهالة على شركة فودافون مصر لتتم عملية البيع نهاية يونيو المقبل غير أن التداعيات الناتجة عن الإجراءات الوقائية لمواجهة أزمة كورونا حالت دون ذلك.

وتم تمديد مذكرة التفاهم بين الطرفين مرتين الأولى لمدة 3 أشهر والثانية شهرين حيث من المقرر ان تنتهي منتصف الشهر المقبل.

يذكر أن الشركة المصرية للاتصالات تمتلك نحو 45% من أسهم فودافون مصر بينما تمتلك المجموعة البريطانية الأم نسبة 55% الباقية.وتمتلك الحكومة المصرية 80% من أسهم المصرية للاتصالات.