الصندوق السيادي يوقع بروتوكولًا مع الكهرباء لنقل تبعية بعض الأصول والمشروعات لصالحه

القاهرة- مصراوي:

وقع، اليوم الخميس، محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وهالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، بروتوكولا للتعاون المشترك بين قطاع الكهرباء والصندوق، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الخميس.

ويستهدف بروتوكول التعاون تعظيم الاستفادة من المشروعات والأصول المملوكة للهيئات والشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المملوكة للدولة المصرية، وضخ الاستثمارات اللازمة لتطويرها وتأهيلها وتشغيلها وذلك من خلال صندوق فرعي أو شركات مساهمة يسهم فيها الصندوق.

واتفق الطرفان على البدء في الدراسة المشتركة لإمكانية نقل بعض المشروعات والأصول إلى محفظة "الأصول المتاحة للاستثمار" لصندوق مصر السيادى، من خلال تمكين الصناديق الفرعية المملوكة بالكامل للصندوق أو التي يسهم فيها أو الشركات التي يسهم فيها صندوق مصر سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.

وتأتي هذه الدراسة بغرض تعظيم قيمة هذه الأصول والمشروعات وتطويرها سواء في مجال الطاقة التقليدية أو المتجددة أو مشروعات الربط مع دول الجوار على المستويين الإقليمي والدولي وتصدير وبيع الكهرباء، ما يسهم في تعزيز مكانة مصر بصفتها مركزا إقليميا وعالميا للطاقة وبما يحقق القيمة المضافة للدخل القومي لمصر.

وأوضح وزير الكهرباء، خلال اللقاء، الجهود المبذولة والإجراءات التي اتخذها القطاع في مجال تأمين التغذية الكهربائية لمواجهة التحديات التي واجهته.

وأكد أن مصر خطت خطوات مهمة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء وتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الكهربائية، والاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال مجموعة من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط.

وأشار الوزير إلى أنه تم إجراء الإصلاحات التشريعية اللازمة لتشجيع وجذب الاستثمار في مشروعات الكهرباء، وتعمل وزارة الكهرباء من أجل تهيئة مناخ جاذب للاستثمار العالمي من خلال تحرير سوق الكهرباء، وتعزيز المنافسة سواء في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر التقليدية والمتجددة، وكذا مجال توزيع الكهرباء.

وقال إن توقيع هذا البروتوكول يعكس الاهتمام الذي توليه وزارة الكهرباء؛ لتشجيع الاستثمار في مشروعاتها المختلفة على أرض مصر، والحرص الشديد على ترسيخ التعاون مع صندوق مصر السيادي من أجل تشجيع مشاركة القطاع الخاص بالفعل في العديد من مشروعات الكهرباء، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين وجهات التمويل العالمية في مناخ الاستثمار في مصر.

وأضاف الوزير أن هذه الثقة يمكن أن تكون فرصة؛ لرفع سقف الطموحات وزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة بوجه عام، والطاقة المتجددة بنسبة كبيرة بوجه خاص، ليس فقط لزيادة الإمداد بالطاقة الكهربائية وإنما للمساعدة أيضا في تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق الوظائف، وتطوير التصنيع المحلي.

كما أكد محمد شاكر اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدعم وتعزيز التعاون مع صندوق مصر السيادي في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار وتصدير الكهرباء إلى أوروبا.

وقالت وزيرة التخطيط إن توقيع البروتوكول يمثل إحدى ثمار التعاون المستمر بين أبرز المؤسسات الوطنية الفاعلة في المشهد التنموي المصري بشقيه الاقتصادي والاجتماعي ممثلة في وزارة الكهرباء وصندوق مصر السيادي.

وأضافت أن هذا البروتوكول يأتي تتويجًا للمناقشات الجادة والعملية بين الطرفين بهدف تعظيم الاستفادة من المشروعات والأصول المملوكة للهيئات والشركات التابعة لوزارة الكهرباء المملوكة للدولة المصرية، وضخ الاستثمارات اللازمة لتطويرها وتأهيلها وتشغيلها بما يعزز من مكانة مصر بصفتها مركزًا إقليميًا وعالميًا للطاقة وبما يحقق القيمة المضافة للدخل القومي.

وذكرت الوزيرة أن البروتوكول يأتي كخطوة جديدة في النشاط الاستثماري الملموس الذي بدأه الصندوق، كما أنه ينسجم مع فلسفة الصندوق التي تعتمد على خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من تبني وممارسة مفهوم المشاركة بين القطاعين العام والخاص وزيادة حجم الاستثمارات وتنويع مصادر التمويل.

وأشارت إلى أن ذلك يتطلب أيضا التعاون مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية بهدف زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها، وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وأوضحت أن الصندوق منذ إنشائه نجح في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة منها على المستوى المحلي عقد عدد من الشراكات مع وزارات ومؤسسات وطنية مثل وزارة قطاع الأعمال العام وبنك الاستثمار القومي وأيضاً وزارة الآثار والسياحة.

كما تبنى الصندوق أطر تعاون مع كبرى الشركات العاملة بالسوق المصري بهدف تنفيذ استثمارات مشتركة في قطاع البنية التحتية، وفقا لهالة السعيد.

وأكدت هالة السعيد أن وجود صندوق سيادي مصري قوي هو بمثابة رسالة إيجابية إلى شركاء الاستثمار والتنمية المحليين والدوليين تؤكد حرص الدولة المصرية على تحفيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات وجهود التنمية.

وقالت إن ذلك يعزز أيضا الممارسات والمبادئ التي يتبناها الصندوق من استقلالية وشفافية ومسؤولية مجتمعية، وما يسهم به الصندوق من فتح آفاق أوسع لإبراز الفرص والمجالات الجديدة ذات الأولوية لجذب المستثمرين للسوق المصري.