المالية: 6 مليارات جنيه إتاحات عاجلة للهيئات السلعية والخدمية في يوليو

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية، في بيان لها اليوم الأحد، إنه تم صرف عدد من الإتاحات العاجلة خلال شهر يوليو الماضي بقيمة 6 مليارات جنيه لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، والهيئة القومية لسكك حديد مصر ودعم مترو الأنفاق، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والشركة القابضة للغزل والنسيج.

وأضافت الوزارة أن هذه الإتاحات تمكن هذه الجهات من الوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية تجاه المواطنين على النحو الذي يُخفف الأعباء عن كاهلهم خاصة محدودي الدخل؛ وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير السلع الأساسية ودعم منظومة المواصلات.

وتضمنت الإتاحات 4 مليارات جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية تُمثل قيمة الدعم المالي الشهري لسلع البطاقة التموينية، وفروق نقاط الخبز، وفروق تكاليف تصنيع الخبز، بالإضافة إلى 400 مليون جنيه لتمويل باقي قيمة شراء محصول القمح المحلى موسم 2020، وفقا للبيان.

وذكرت المالية أن الإتاحات تضمنت أيضا 220 مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام؛ حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية نحو العاملين، و50 مليون جنيه للهيئة الوطنية للصحافة.

وأشارت إلى أنه تم أيضا إتاحة 7.4 مليون جنيه للشركة المصرية لمترو الأنفاق خلال يوليو الماضي؛ لدعم التذاكر المخفضة والامتيازات الممنوحة لبعض الفئات كأسر الشهداء، وذوي الاحتياجات الخاصة والمحاربين القدامى، و335.8 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر، و149.9 مليون جنيه لدعم نقل الركاب.

كما تضمنت الإتاحات خلال شهر يوليو الماضي 500 مليون جنيه لوزارة القوى العاملة حتى يتسنى لها صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة، و120 مليون جنيه للشركة القابضة للغزل والنسيج لتغطية تكاليف منظومة استلام وتجارة الأقطان في المحافظات موسم 2020.

وأتاحت المالية أيضا 1.7 مليون جنيه لدعم تجربة زراعة 250 فدانًا بالقطن قصير التيلة بشرق العوينات، و195.9 مليون جنيه مساهمات من الخزانة العامة في رأسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج؛ لتوفير السيولة النقدية اللازمة لصرف مستحقات العاملين، و15.9 مليون جنيه لدعم تكاليف مقاومة آفات القطن المستحقة للبنك الزراعي المصري.

وأكد محمد معيط، وزير المالية، حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية المختلفة بالدولة؛ بما يُسهم في تعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية على النحو الذي يُساعد في توفير احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أن وزارة المالية تتلقى بعين الاهتمام طلبات التعزيز المالي للجهات الإدارية المختلفة، وتحرص على تلبيتها في ضوء الاعتمادات المقررة، بمراعاة تحقيق المصلحة العامة، واستمرار قدرة الدولة على إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بشكل جيد؛ بما يؤدي في النهاية إلى الحفاظ على مستوى معيشة المواطنين.