قطاع الأعمال تدرس مع التنمية المحلية مواقع إنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية

كتبت –شيماء حفظي:

بحث هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، التعاون لتحديد عدد من الأماكن لإقامة محطات الشحن العامة للمركبات الكهربائية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، في إطار خطة الدولة للتوسع في السيارات التي تعمل بالكهرباء.

وأشار توفيق إلى أن الوزارة تسعى لإحياء شركة النصر للسيارات بإنتاج السيارات الكهربائية بالتعاون مع الجانب الصيني تحت علامة "النصر"، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو السيارات الكهربائية، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأربعاء.

وأوضح توفيق، أنه يوجد تنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإنشاء 3000 محطة شحن سريع على مدار ثلاث سنوات وتشغيلها بشكل تجاري، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في بناء المزيد من المحطات حسب الطلب وفق خريطة محددة.

وأشار إلى تواصل الوزارة مع جمعية سائقي التاكسي لمعرفة أماكن تجمعات سيارات الأجرة في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وهي المحافظات التي من المقرر البدء بها، وسيتم تحصيل موارد مالية للمحافظات من تلك الأماكن التي سيتم تخصيصها لهذا المشروع .

وقال اللواء محمود شعراوي إن الوزارة ستتواصل خلال الأيام القادمة مع المحافظات لدراسة الأماكن المقترحة من وزارة قطاع الأعمال لإقامة محطات شحن المركبات سواء في الجراجات العامة أو مواقف وأماكن تجمعات سيارات الأجرة "التاكسي".

وأكد اللواء محمود شعراوي، وجود تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارتين خلال الفترة الماضية لحل بعض المشكلات والتحديات على أرض المحافظات سواء بتسوية بعض المنازعات أو فض تشابكات مالية بين الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال وعدد من المحافظات.

وأضاف شعراوي أن هناك تفاهم كبير بين كافة الوزارات بالحكومة لفض أي تشابكات مالية بين بعض الجهات الحكومية سواء وزارات أو شركات تابعة لها وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء سعياً لدفع عجلة التنمية والإنتاج، وبما يضمن تحصيل حقوق الدولة، والحفاظ على المال العام.

وأشاد الوزير هشام توفيق بدور وزارة التنمية المحلية في تقريب وجهات النظر بين الوزارة والشركات التابعة لها فيما يخص المشروعات المشتركة في مختلف محافظات الجمهورية.

كما بحث اللقاء إطار التعاون بين محافظة الإسكندرية وشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية لإعادة صورة منطقة المعمورة لسابق عهدها ورونقها وقيمتها التاريخية بالتنسيق والتعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والشركة.

وأشار وزير قطاع الأعمال إلى جدية الوزارة في وضع حلول لكافة المشاكل والتحديات التي تواجه منطقة المعمورة، والتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة الإسكندرية في هذا الشأن وإدارتها ككيان اقتصادي وبما يحقق مصالح جميع الأطراف.

وأكد اللواء محمود شعراوى سعي الوزارة على تسوية أي معاملات مالية بين المحافظة وشركة المعمورة ووضع الأسس والضوابط للتعاون المستقبلي بين الطرفين ، مؤكداً استعداد كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على التعاون مع الشركة لإعادة الإنضباط للمنطقة وإزالة أي مخالفات أو تعديات والتصدى بحزم لأى ظواهر للخروج على القانون.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة قانونية وفنية مشتركة تضم ممثلين لوزارتى التنمية المحلية وقطاع الأعمال والمحافظة والشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركة المعمورة لدراسة الوضع الحالي لمنطقة المعمورة ووضع مخطط كامل لتطويرها وإعادتها لسابق عهدها وتنظيم إجراءات دخول الأفراد والسيارات للمنطقة وكذا دخول منطقة الشاطئ .