200 مليون دولار من "الأوروبي لإعادة الإعمار" لدعم الزراعة بمصر و4 دول

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، توفير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلًا بقيمة 200 مليون دولار لمصر وأربع دول أخرى بمنطقة شرق البحر المتوسط وأوروبا الشرقية والبحر الأسود.

وقالت الوزيرة، في بيان لوزارة التعاون الدولي اليوم الأربعاء، إنه سيتم توجيه هذا التمويل لتعزيز الزراعة المستدامة، ودعم قدرات المزارعين المحليين على التكيف مع تغيرات المناخ من خلال التطبيقات الذكية للزراعة.

وأضافت أن هذا التمويل يتوافق مع الاستراتيجية الجديدة لسرد المشاركات الدولية التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي، والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية.

ووفقًا للبنك الأوروبي، فإن التمويل سيتم توجيهه لتحويل سلاسل القيمة في قطاع الزراعة إلى "الزراعة الذكية" من خلال منهجيات جديدة تشمل إدارة المخاطر المتعلقة بتغير المناخ، وكذلك تمويل مشتريات بعض السلع الزراعية في البلدان المستفيدة من خلال مجموعة أولام الدولية الرائدة في مجال الزراعة، على أن تتولى الشركات المحلية التابعة للمجموعة تخزين وتوزيع هذه البضائع.

كما سيقوم الاتحاد الأوروبي وصندوق التعاون الفني "TaiwanBusiness-EBRD" بتوفير الدعم لتطوير منهجيات جديدة لإدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ في مصر.

وتعمل شركة أولام الدولية في مجال الأعمال الزراعية والأغذية، وتقوم بتوريد المواد الغذائية والمكونات والأعلاف لأكثر من 25 ألف عميل في أكثر من 60 دولة، ويقع مقرها الرئيسي في سنغافورة.

وبحسب البيان، تصل محفظة التعاون الجارية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في قطاع الزراعة إلى 545.52 مليون دولار، موجهة لـ13 مشروعًا، ويستفيد منها أكثر من 1.5 مليون مستفيد من الرجال والنساء في 27 محافظة وتوفر 15 ألف فرصة عمل.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى إطلاق منصة التعاون التنسيقي المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خلال أبريل الماضي، لتعزيز أطر الحوار والتعاون بين الحكومة وشركائها لدعم الخطط التنموية وفقًا للأولويات على مستوى كافة القطاعات.

وذكرت أنه تم عقد أول لقاء ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك لبحث المشروعات ذات الأولوية في قطاع الزراعة خلال يوليو الماضي، لما يمثله من أهمية لدعم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي لاسيما خلال أزمة كورونا.

وتابعت الوزيرة: "يأتي هذا التمويل في ظل جائحة كورونا التي ضاعفت تهديدات الأمن الغذائي على مستوى العالم خاصة مع ضعف سلاسل الإمداد وعدم الاستقرار الناتج عن تغير المناخ، وهو ما يتطلب تعزيز العلاقات مُتعددة الأطراف لتعظيم الأثر والاستفادة من الدعم الذي توفره المؤسسات الدولية".

وتعد مصر عضو مساهم في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ تأسيسه في عام 1991، وبدأ البنك الاستثمار في مصر منذ عام 2012، وقدم تمويلا يصل إلى أكثر من 6.5 مليارات يورو في 116 مشروعًا في البلاد منذ هذا التاريخ، تغطي العديد من القطاعات مثل الزراعة وأسواق رأس المال والبنوك.

Attachments area