بزوغ نجم الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية في ظل أزمة كورونا (تقرير تحليلي)

كتب- مصطفى عيد:

قال مستثمرون ومحللون، لمصراوي، إن قطاع الرعاية الصحية في مصر يتمتع بمستقبل واعد ومبشر، وإنه أحد أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار في مصر حاليا وخلال المرحلة المقبلة.

وأضافوا أن من بين أهم محفزات الاستثمار في هذا القطاع القاعدة السكانية الكبيرة بمصر، إلى جانب مشروع التأمين الصحي الشامل الذي يطبق حاليا، بالإضافة إلى وجود الكفاءات الطبية المطلوبة، وانخفاض التكلفة مقارنة بدول أخرى.

ويشهد قطاع الرعاية الصحية في مصر العديد من الأنشطة في الفترة الأخيرة التي تشير إلى بزوغ نجم هذا القطاع في المرحلة المقبلة منها استحواذ مستشفى كليوباترا على عدد من المستشفيات مؤخرا، وأيضا إعلان شركة بي إنفستمنتس القابضة تأسيس شركة جديدة متخصصة في قطاع الرعاية الصحية برأسمال مليار جنيه.

وقال أحمد نزيه أبو راس عضو مجلس إدارة غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن القطاع الصحي في مصر له مستقبل واعد ومبشر سواء على مستوى المستشفيات أو تصنيع الأدوية أو العلاج.

وأضاف أبو راس أن القطاع جاذب للاستثمار وهناك في مصر مستثمرون أجانب بالقطاع الذي ينافس بالفعل على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

واتفق أحمد عبد الغني المحلل المالي بقطاع الصحة، مع أبو راس على أن قطاع الرعاية الصحية في مصر واعد وجاذب للاستثمار، سواء قبل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد أو بعدها، وقال إنه رغم أن القطاع مهم وأساسي فإن هذه الأزمة زادت من أهميته وأظهرتها بقوة مع زيادة الطلب على العلاج والدواء.

وقال عبد الغني إن دخول القطاع لن يقتصر خلال الفترة المقبلة على المستثمرين الخليجيين كالسعودية والإمارات فقط، ولكن من المتوقع أن يدخل مستثمرون من أوروبا والولايات المتحدة، مستفيدين من حجم السكان الكبير.

وأضاف أن شركات تصنيع الأدوية المالتي ناشيونال من المتوقع أن تنتج بكثافة أكبر في مصر الأدوية التي تعالج الأمراض الجديدة، بحيث تستفيد من سعر الطاقة ورخص العمالة، مع إمكانية أن تصبح مصر مركزا للتوزيع سواء لأفريقيا أو للشرق الأوسط ككل.

محفزات الاستثمار بالقطاع

وذكر أحمد عبد الغني، لمصراوي، عددا من محفزات الاستثمار بقطاع الرعاية الصحية خلال الفترة المقبلة، منها مشروع التأمين الصحي الشامل الذي يتم تنفيذه وتغطيته كل محافظات مصر، بالإضافة إلى عدد السكان الكبير ومعدل النمو السكاني المرتفع.

وأوضح عبد الغني أن من بين هذه العوامل أيضا عدم قدرة المستشفيات الحكومية على الوفاء باحتياجات القطاع وحدها خلال الفترة المقبلة خاصة مع تطبيق مشروع التأمين الصحي، إلى جانب المدينة الطبية التي يتم تنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة بأمر من الرئيس.

واتفق أبو راس مع عبد الغني، على أن من أبرز العوامل التي تجعل من القطاع جاذبا للاستثمار وجود كفاءات طبية جيدة جدا، وتكلفة أقل مقارنة بالدول المجاورة، وإجراءات الدولة للتسهيل على المستثمرين، بالإضافة إلى خدمة عدد سكان كبير، وتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الذي سيخدم الجمهورية بالكامل.

وأشار أبو راس إلى أنه يتم التنسيق على مستوى الهيئات المعنية في مصر سواء الوزارة أو الغرفة أو النقابات للعمل على تسهيل الإجراءات للمستثمرين الراغبين في دخول القطاع.

وأكد صعوبة حدوث احتكارات في القطاع الصحي لأن الخدمة الصحية في مصر تستوعب أعدادا كبيرة من المستشفيات، وبالإضافة إلى اتساع الرقعة الجغرافية وتعدد أنواع المستشفيات، موضحا أن القطاع الصحي قطاع تكاملي في المقام الأول، وما هو غير موجود في مستشفى ما يتواجد في آخر.

ماذا أضافت أزمة كورونا لقطاع الرعاية الصحية في مصر؟

قال أحمد عبد الغني أن أزمة كورونا أظهرت أهمية قطاع الرعاية الصحية خاصة مع زيادة الطلب على الأدوية الأساسية في مصر خلال فترة الأزمة والتي تمثل 93% من الأدوية المنتجة في مصر، وهي أدوية تنتج عن طريق شركات مصرية وتتعلق بارتفاع درجة الحرارة والبرد والمضادات الحيوية.

وأضاف أن الشركات مع حدوث أزمة كورونا بدأت تعرف أكثر عن التحديثات التي يجب أن تتوافر في مصانعها لكي تستطيع إنتاج المستحضرات الجديدة التي ستظهر من أجل علاج كورونا وأيضا اللقاحات.

كما بدأت بعض الشركات في مراجعة إجراءات التعقيم في مصانعها للتأكد من عدم قدرة الفيروسات على اختراق منظومة هذه الشركات، وفقا لعبد الغني.

ويرى أحمد أبو راس أن القطاع الصحي تضرر مثل غيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى بأزمة فيروس كورونا، بسبب ارتفاع تكلفة علاج هذا المرض، خاصة أن الحالات التي تذهب للمستشفيات هي حالات الطوارئ فقط.

ما الذي يحتاجه القطاع في الفترة المقبلة؟

يرى أحمد عبد الغني أن أبرز العوامل التي يحتاجها قطاع الرعاية الصحية في الفترة المقبلة لكي يزيد بريقه أمام المستثمرين يتضمن إعادة دراسة إنشاء مصنع للمادة الفعالة في مصر، وذلك بعد أجرى المركز القومي للبحوث وعدد من الجهات الأخرى دراسة في هذا الشأن.

وقال عبد الغني إن المادة الفعالة تمثل من 83 إلى 90% من تكلفة الدواء، ولو تم إنتاجها في مصر سيتم توفير تكلفة استيرادها من الخارج حتى ولو عن طريق جهة أو مستثمر أجنبي ولكن المهم أن يتم الإنتاج في مصر.

وأضاف أن من بين العوامل المطلوبة أيضا وضع نظام واضح وعادل لتسعير الأدوية بين الشركات ووزارة الصحة، وذلك من أجل الحفاظ على استثمارات هذه الشركات، وأيضا ضمان توافر الأدوية وعدم نقصها في السوق.

وذكر عبد الغني أن من بين هذه العوامل كذلك إجبار المستشفيات كلها "عامة وخاصة" على تطبيق نظام ومعايير جودة مرتفعة للخدمات الصحية، وهو عامل يجذب الشركات العالمية لدخول أي سوق وتشترطه من أجل ضمان سمعتها، ومن المتوقع أن يتم تطبيق ذلك بشكل واضح في نظام التأمين الصحي الشامل خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن هناك عاملا آخر بدأت الدولة في دراسته وهو توحيد امتحانات كليات الطب على مستوى الجمهورية بما يرفع من شأن الأطباء على مستوى كل الجامعات سواء كبيرة أو صغيرة، وتطبيق جودة معينة وموحدة على الدراسة في كل كليات الطب.