طلعت: قانون حماية البيانات الشخصية يدعم جهود حماية بيانات الأشخاص بمصر

كتب- علاء حجاج:

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية يدعم جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحثيثة لحماية البيانات الشخصية لمواطني الدولة المصرية والمقيمين بها.

وبحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الأحد، أضاف طلعت أن القانون يعد أيضا خطوة مهمة لتعزيز جهود الوزارة في توطين صناعة مراكز البيانات في مصر، وخلق بيئة آمنة لتداول المعلومات في الفضاء الإلكتروني.

وتأتي تصريحات الوزير في ضوء تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه، حيث نشرت الجريدة الرسمية القانون في عدد 15 يوليو الماضي.

وأوضح عمرو طلعت أن صناعة مراكز البيانات تعد إحدى الصناعات الواعدة التي تساهم في نمو الاقتصاد بشكل كبير من خلال اجتذاب الاستثمارات العالمية في هذا المجال.

وأكد طلعت أن موقع مصر المتميز على خريطة الكابلات البحرية العالمية يساهم بشكل كبير في خلق فرص واعدة لكثير من الشركات المصرية والعالمية لتكوين نواة حقيقية لتوطين تلك الصناعة في مصر، علاوة على توافر الطاقة الكهربائية التي تعد عنصرا أساسيا لإقامة صناعة مراكز البيانات.

وذكر الوزير أنه أصبح لدى مصر وفرة كبيرة في إنتاج الطاقة الكهربائية، كما أنه طبقاً لما هو محدد في استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، وضعت الحكومة المصرية أهدافاً لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة لتبلغ 20% من مزيج الطاقة الكهربائية بحلول 2022، و42% بحلول 2035.

وتعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على توطين صناعة مراكز البيانات كإحدى توجهات الدولة المصرية لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع، وفقا للبيان.