متى تتعافى البورصة المصرية من آثار كورونا وتعوض خسائر 2020؟

كتب- مصطفى عيد:

توقع محللون وخبراء بسوق المال، أن يستطيع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية التعافي وتعويض الخسارة التي تكبدها منذ بداية العام وذلك قبل نهاية 2020.

ولكن الخبراء، الذي تحدثوا لمصراوي، استبعدوا أن يستطيع مؤشر البورصة المصرية العودة إلى مستوياته القياسية السابقة والتي حققها من قبل في أبريل 2018 فوق مستويات 18 ألف نقطة، على الأقل حتى العام المقبل.

وبحسب آخر بيانات البورصة المصرية، انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة منذ بداية العام وحتى الآن بنسبة 20.07% ليصل إلى مستوى 11160 نقطة بنهاية جلسة أمس الأربعاء مقابل 13962 نقطة في نهاية 2019، وذلك تأثرا بتداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد على أسواق المال والاقتصاد.

كما خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية منذ بداية العام وحتى الآن نحو 91.7 مليار جنيه بنسبة 12.9%، ليصل بنهاية جلسة الأربعاء إلى 616.6 مليار جنيه مقابل 708.3 مليار جنيه في نهاية 2019.

وقال سامح غريب رئيس قسم كبار العملاء بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إن من المتوقع أن تسترد البورصة المصرية خسائرها بالمؤشر الرئيسي خلال الفترة المتبقية من العام خاصة في الربع الأخير.

واتفق إيهاب سعيد العضو المنتدب للفروع لشركة أصول لتداول الأوراق المالية، مع سامح غريب، حيث قال لمصراوي، هناك بعض الأخبار الإيجابية التي يتوقع معها أن يبدأ تحسن أسهم شركات المؤشر الرئيسي في الظهور مع نهاية الربع الرابع من العام الحالي، وبالتالي تعويض الخسائر التي مني بها المؤشر الرئيسي للبورصة.

وأضاف سعيد، أن هذه الأخبار الإيجابية تدور حول خفض الحكومة أسعار الغاز للشركات، واقتراب انتهاء وقف تراخيص البناء في بعض المدن، مشترطا لحدوث هذا التحسن المتوقع عدم الدخول في موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا تؤدي لغلق أجزاء من الاقتصاد مرة أخرى.

وقال أحمد أبو السعد، المدير الإداري لصندوق "أزيموت"، لمصراوي ، إن البورصة تحولت للأداء الإيجابي وشهدت تحسنا منذ الربع الماضي والذي يستمر بشكل جيد حتى الآن، والأهم من التركيز على صعود المؤشر هو الحالة الصحية للسوق بشكل عام وهو ما يشهد تحسنا في الوقت الحالي ومن المتوقع أن يزيد خلال العام الجاري.

ويتوقع سامح غريب أن تقود بعض الأسهم الصعود المتوقع للمؤشر الرئيسي للبورصة خلال الفترة المقبلة منها البنك التجاري الدولي وبعض أسهم قطاع البنوك، ثم أسهم الشركات كثيفة استخدام الطاقة مثل الصناعات المعدنية والبتروكيماويات وسط الحديث عن خفض أسعار الغاز من 4.5 دولار إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، ثم أسهم الإنشاءات والعقارات، بالإضافة إلى بعض أسهم التكنولوجيا مثل فوري.

وتوقع إيهاب سعيد، أن تبدأ الحكومة في استئناف برنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية العام الحالي تزامنا مع بدء التعافي المتوقع للمؤشر الرئيسي للبورصة.

ويرى سعيد أن الأسهم الصغيرة والمدرجة بمؤشر EGX70 استفادت من السيولة التي دخلت السوق خلال الشهور الأخيرة، على عكس الأسهم المدرجة بالمؤشر الرئيسي EGX30، وهو ما انعكس على صعود المؤشر السبعيني بنسبة 33% منذ بداية العام الجاري متخذا اتجاها معاكسا لحركة المؤشر الرئيسي.

هل تصل البورصة المصرية لقمة جديدة مثلما يحدث في أمريكا؟

تشهد البورصة الأمريكية انتعاشة ملحوظة خلال الأيام الأخيرة، وهو ما يشير إلى تعافي أسواق المال الأمريكية من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث ظهر ذلك في وصول بعض المؤشرات إلى مستويات قياسية منها مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الذي سجل قمة غير مسبوقة أمس الأول الثلاثاء عند 3389.78 نقطة، قبل أن يتراجع أمس.

ولكن في مصر استبعد محللون أن يحدث ذلك مع البورصة المصرية حتى العام المقبل على الأقل.

وقال سامح غريب إن البورصة يمكن أن تعود إلى مستوياتها المرتفعة فوق 18 ألف نقطة خلال العام المقبل ولكن من الصعب توقع في أي وقت سيحدث خلال العام.

واتفق معه إيهاب سعيد، حيث قال إنه من الصعب العودة إلى تسجيل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مستويات قمة جديدة قريبا مثلما يحدث في الأسواق الأمريكية حاليا، وأن ذلك لن يحدث قبل 2021 على الأقل.

وأشار إلى أن الارتفاعات التي شهدها السوق في مصر خلال الفترة الأخيرة جاءت من خلال الاستفادة من السيولة التي دخلت للعديد من أسواق العالم ومن بينها مصر بسبب حالة الغلق التي حدثت أدت إلى توظيف بعض المستثمرين أموالهم في البورصات وبالتالي يعد هذا الصعود غير مبني على أساس مالي مثلما يحدث في السوق الأمريكية حاليا.

هل تستفيد مصر من صعود الأسواق الأمريكية؟

يستبعد محللو سوق المال أن تتأثر البورصة المصرية بشكل مباشر بصعود الأسواق الأمريكية، ولكن ربما تنعكس حالة التفاؤل المسيطرة على الأسواق العالمية ومنها الأمريكية على أداء المتعاملين في البورصة المصرية ومن ثم صعود الأسهم بها.

وقال سامح غربي إنه ليس هناك ارتباط قوي بين السوق الأمريكية ونظيرتها المصرية، ولكن ربما تستفيد البورصة المصرية جزئيا من حالة التفاؤل المسيطرة على المستثمرين في الأسواق العالمية مع وصول البورصة الأمريكية لمستويات قياسية، وبالتالي قد تتحرك بورصة مصر تجاه الصعود تأثرا بهذه الحالة شرط عدم وقوع أي أحداث سلبية للاقتصاد العالمي.

وأضاف غريب أنه بالإضافة إلى ذلك قد يجعل الوصول إلى مستويات القمة في بعض الأسواق المستثمرين يبحثون من جديد عن فرص في أسواق أخرى لم تشهد بعد نفس وتيرة الصعود ومنها مصر خاصة مع تقييم أسعار الأسهم بها بمستويات أعلى مما هي عليه حاليا.

وقال أحمد أبو السعد أن البورصة في مصر تأثر بأداء الأسواق الناشئة والتدفقات الواردة إليها بشكل أكبر من السوق الأمريكي والأسواق المتقدمة الأخرى، وبالتالي ليس بالضرورة أن ينعكس أداء البورصة الأمريكية في الفترة الأخيرة على السوق المصري بالإيجاب.