التعاون الدولي: البرلمان يقر اتفاقيتين بقيمة 336 مليون يورو لتعزيز شبكة الكهرباء

كتب- مصطفى عيد،:

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مجلس النواب أقر اتفاقيتين للوزارة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية بحوالي 336 مليون يورو، لتعزيز شبكة كهرباء مصر .

وأشارت المشاط، في بيان اليوم السبت، إلى أن الاتفاقيات الموقعة في قطاع الكهرباء تدعم استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة عبر أربعة أهداف محورية الأول هو توفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، وتعزيز الصناعة والابتكار، والإنتاج والاستهلاك المستدام، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

وأكدت المشاط، سعي الوزارة من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز أطر الحوار والتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية، من خلال عقد ورش العمل بمشاركة الوزارات المعنية ومسئولي المؤسسات الدولية لتسليط الضوء على الجهود التنموية في القطاعات المختلفة وتحديد الأولويات التمويلية خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت المشاط أن الاتفاقية الأولى مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتم من خلالها توفير 182.9 مليون يورو للمساهمة في تنفيذ مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر من خلال إنشاء وتحسين 5 محطات فرعية، بمحافظات جنوب سيناء والشرقية وبورسعيد وأسيوط والمنيا، فضلا عن توفير منحة بقيمة 150 ألف يورو للشركة المصرية لنقل الكهرباء لدعم بناء القدرات الداخلية .

وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالتعاون القائم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في العديد من القطاعات التنموية الحيوية على مستوى مصر، لاسيما في قطاع البنية الأساسية، والنقل والطاقة والاتصالات ودعم القطاع الخاص، حيث جاءت مصر كأكبر دولة عمليات للبنك خلال العام الماضي وذلك للعام الثالث على التوالي.

وتعد مصر عضوًا مساهمًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ تأسيسه في عام 1991، وبدأ البنك الاستثمار في مصر منذ عام 2012، وقدم تمويلا يصل إلى أكثر من 7 مليارات يورو في 120 مشروعًا في البلاد منذ هذا التاريخ.

وأضافت المشاط، أن الاتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية تم توقيعه خلال يونيو الماضي، ويستهدف تقديم برنامج تمويلي لحكومة جمهورية مصر العربية بمبلغ 150 مليون يورو، لتنفيذ الإصلاحات في مجال الكهرباء بما يدعم خطة التنمية المستدامة، بالإضافة إلى منحة بقيمة مليون يورو بهدف دعم أثر البرنامج واستدامته من خلال تقديم الدفع الفني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمدة ثلاث سنوات.

وأوضحت، أن الاتفاق يدعم أهداف الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة حتى عام 2035 التي اعتمدتها الحكومة في أكتوبر 2016، والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية والإدارة والكفاءة التشغيلية لقطاع الطاقة، ودعم استخدام الطاقة المتجددة لتعزيز استراتيجية "النمو الأخضر"، مشيدة بالمساهمة التي تقوم بها الوكالة الفرنسية للتنمية في دعم المشروعات التنموية في جمهورية مصر العربية.

ويذكر أن محفظة التعاون الحالية بين مصر وفرنسا تبلغ قيمتها نحو مليار يورو في قطاعات النقل والكهرباء والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية والزراعة والصحة والبيئة ودعم الموازنة.