مقر المديرية المالية ببورسعيد يستعد للافتتاح بعد ميكنة نظم العمل

كتب- مصطفى عيد:

قال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، إن المقر الجديد للمديرية المالية ببورسعيد جاهز للافتتاح بأحدث التقنيات التكنولوجية، بما يضمن ميكنة نُظم العمل بشكل كامل، على النحو الذي يُسهم في رفع كفاءة الأداء وتوفير الوقت والجهد.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين، أضاف عواد أن هذا المقر يُعد نموذجًا لتطوير بيئة العمل والتحول الرقمي وفق أحدث الخبرات والممارسات العالمية، بما يضمن تحقيق الجودة الشاملة، والارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين.

وذكر أن هذا التطوير يسهم في إرساء دعائم الشفافية والحيادية والحوكمة المالية والإدارية، ويتسق مع توجه الدولة نحو التحول التدريجي إلى "مصر الرقمية".

وأشار عواد إلى أنه يتم تدريب العاملين على أحدث الخبرات الدولية لتعظيم القدرات الرقمية من خلال برامج "التدريب عن بعد" استكمالًا لمسيرة العمل بأحدث الوسائل التكنولوجية؛ بما يسهم في بناء كوادر مهنية وقيادات مؤهلة تمتلك مقومات الإدارة المتقدمة، وترتقي بمستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، أكد محمد معيط، وزير المالية، ضرورة مواصلة تطوير البنية التحتية بالمديريات المالية بالمحافظات بما يتسق مع المشروع القومي للتحول الرقمي، وبناء القدرات البشرية وفقًا لأحدث الخبرات والمعايير العالمية، ورفع كفاءة المباني.

وأوضح أن ذلك يؤدي إلى تهيئة بيئة عمل جاذبة تُسهم في الارتقاء بمستوى الأداء على النحو الذي يُساعد في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتوجيه النفقات إلى المسارات المحددة بالتعاون مع الجهات الإدارية؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، على ضوء رؤية "مصر 2030".

وأشار الوزير إلى ضرورة استمرار الإسهام الفعَّال في برنامج ميكنة منظومة العمل بدواوين المحافظات الذي يُعد أحد روافد المشروع القومي للتحول الرقمي وينعكس بشكل مباشر على جودة مستوى الخدمات العامة، ويُسهم في تحقيق الانضباط المالي، والحفاظ على حق الدولة والمواطنين والعاملين أيضًا.

وذكر أن هذا البرنامج الطموح يشمل ميكنة إدارات شئون العاملين، وحسابات المخازن والإيرادات، ويأتى استكمالاً لما نفذته وزارة المالية من تجارب رقمية ناجحة بخبرات وطنية.

وقال الوزير إن من بين هذه التجارب نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية "Gfmis" الذي أسهم في توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.

وأضاف أن هذا النظام يضمن اتخاذ القرارات المالية الصائبة في الوقت المناسب، ومتابعة موقف الصرف الفعلي لكل مشروع استثماري بكل هيئة موازنية على حدة، مشيرا أيضا إلى نظام حساب الخزانة الموحد "TSA"، ومنظومة الدفع الإلكتروني "GPS"، ومنظومة ماكينات التحصيل الإلكتروني "POS".