عمران: تلقينا مقترحات بشأن قواعد المنصات الإلكترونية لتمويل المشروعات

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن اللجنة المشكلة لإعداد قانون "تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية" تلقت عدداً من الاقتراحات حول قواعد وضوابط إنشاء وتشغيل وإدارة المنصات الإلكترونية لتمويل المشروعات أو ما يعرف "Crowd Funding"، بحسب بيان من الهيئة اليوم الأحد.

وأضاف عمران أن هذه المنصات هي التي تمنح التمويل بشكل مباشر للمشروع أو الشركة في شكل إقراض أو قد تكون بشكل غير مباشر والتي سيتخذ فيها المشروع شكل الشركة ليتم إتاحة التمويل في شكل إصدارات أوراق مالية "أسهم- سندات".

ويأتي ذلك عقب جلسة الحوار المجتمعي التي نظمتها هيئة الرقابة المالية بمشاركة عدد من مسؤولي شركات التكنولوجيا المالية، والشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.

وأوضح عمران أن الاقتراحات التي تلقتها الهيئة تضمنت أيضا مقترحات عن قواعد وضوابط استخدام مجالات التكنولوجيا المالية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وذلك تمهيدا للعرض على مجلس إدارة الهيئة.

وذكر أن معظم الاقتراحات الواردة تركزت نحو ضرورة احتضان الهيئة للشركات الناشئة المُبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية وتخصيص مادة مستقلة لها في مشروع القانون، وذلك استجابة لما عرضته الهيئة من دعم للشركات الناشئة المُبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية.

وأشار عمران إلى سماح الهيئة ضمن هذا الدعم لهذه الشركات بتقديم خدماتها في الأنشطة المالية غير المصرفية وفقا لترخيص مؤقت يصدر من الهيئة للشركة (FinTech Startup License) وتحت إشراف الهيئة حتى يتسنى لها تطوير المنتج وجذب الاستثمارات للترخيص كشركة متكاملة وبرأسمال مصدر ومدفوع لا يقل عن 250 ألف جنيه.

وتضمنت جلسة الحوار المجتمعي مجالات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية كمنصات التمويل الجماعي كأحد المستحدثات لتوفير التمويل لمشروعات مختلفة من خلال عدد كبير من المستثمرين المؤهلين عبر منصة إلكترونية تقوم بدور الوسيط بين الممولين والمستثمرين والشركات والمشروعات الراغبة في الحصول على التمويل.

كما تضمنت المستشار المالي الذكي "ROBOADVISOR" والذي يقدم المشورة واستثمار أصول العميل بناءً على تحليل بيانات العملاء ووضعهم المالي الحالي وأهدافهم المالية المستقبلية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التمويل الأصغر "نانو فينانس"، وتكنولوجيا التأمين، وتكنولوجيا التمويل الاستهلاكي كمجالات رئيسية.

وأكد رئيس الهيئة، خلال فعاليات الحوار المجتمعي، أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المجالات المالية والمعروفة بـ "Fintec" لم تعد رفاهية، بل أصبحت وسيلة فعالة لنشر وتيسير الحصول على الخدمات المالية لدى أكبر قاعدة ممكنة من العملاء الراغبين فى الحصول على التمويل سواء أفراد أو أشخاص اعتبارية، بالإضافة إلى زيادة كفاءة العمليات المنفذة بجانب تخفيض التكاليف.

وأشار إلى أنه بمجرد أن سمحت الهيئة - وللمرة الأولى- بنهاية نوفمبر 2019 بتقديم منتج التمويل الأصغر (النانو) المبتكر لتغطية احتياجات التمويل لدى الفئات الأكثر احتياجا وتعاني من صعوبة الوصول للتمويل، وترتكز آلية عمله على استخدام تكنولوجيا الخدمات المالية بشكل متكامل.

وذكر عمران أن هناك أكثر من 300 ألف مواطن استخدموا المنتج المبتكر من خلال شركتين تباشر نشاط التمويل متناهي الصغر وبحجم تمويل يصل إلى 500 مليون جنيه من أصل محفظة تمويل متناهي الصغر تصل الى 17 مليار جنيه، وهناك 7 شركات أخرى تقدمت بالفعل للهيئة للترخيص لها باستخدام منتج التمويل الأصغر (النانو).

وأوضح أن ثورة التشريعات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية كان حتميا أن تتوج بتشريع يحرص على توفير بيئة افتراضية "آمنة" يتم إتاحتها بواسطة الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية.

وأكد ضرورة أن تُمَكِن هذه البيئة مطوري خدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة والشركات والمشروعات من تجربة واختبار منتجات أو خدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة أو نماذج الأعمال أو الآليات التنفيذية ذات العلاقة بها في الواقع وعلى عملاء حقيقيين، وتحت رقابة ومتابعة الهيئة خلال مرحلة تقييمية وتأهيلية قبل حصولهم على التراخيص اللازمة من الهيئة.

وأشار عمران إلى حرص الهيئة على استخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التي تشكل مخالفات للقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، والاشتباه في غسل الأموال، وتحقيق الإنذار المبكر بالمخاطر المتعلقة بالسيولة أو الائتمان أو غيرها من الأمور المتعلقة بالاستقرار المالي.

وسبق للهيئة أن طرحت في جلسة حوار مجتمعي عن مسودة قانون "تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية" بمقرها في القرية الذكية رؤيتها عن قواعد وضوابط إنشاء وتشغيل وإدارة المنصات الإلكترونية لتمويل المشروعات بشكل مباشر أو غير مباشر، وقواعد وضوابط توظيف استخدام مجالات التكنولوجيا المالية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأشارت إلى ما سبق وتحقق في سجل الضمانات المنقولة الإلكترونية كإحدى التطبيقات الناجحة للتكنولوجيا المالية، والتي تم تطبيقها بداية من مارس 2018، مسجلة إشهارات تزيد عن 45 ألف اشهار بقيمة تناهز 700 مليار جنيه.

وتركزت المناقشات خلال جلسة الحوار المجتمعي في منصات التمويل الجماعي "Crowd Funding" ودورها في منح التمويل بشكل مباشر للمشروع في شكل إقراض أو بشكل غير مباشر في شكل إصدارات أوراق مالية "أسهم- سندات"، وما تقوم به التطبيقات الإلكترونية من تحديد مدى تناسب المشروعات والمستثمرين الممولين للضوابط الموضوعة سلفًا بشكل إلكتروني، وفقا للبيان.