المشاط تبحث مع المصرف العربي تعزيز صادرات واستثمارات مصر بأفريقيا

كتب- مصطفى عيد:

بحثت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، مع سيدي ولد التاه، مدير عام المصرف، محاور التعاون المستقبلي ودعم نفاذ الصادرات والاستثمارات المصرية لاسيما الطبية للسوق الأفريقية، وزيادة الدعم الفني الموجه للقطاع الخاص بما يوطد العلاقات المصرية الأفريقية.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الاثنين، قالت رانيا المشاط إن اللقاء يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على زيادة الروابط الاقتصادية مع القارة الأفريقية لا سيما في مجالات التصدير وتشجيع دور القطاع الخاص.

وأوضحت المشاط أن اللقاء ناقش سبُل تنشيط الصادرات المصرية للسوق الأفريقية لا سيما الصادرات الطبية في ظل الدعم الذي توليه الدولة لتشجيع المنتج المحلي، فضلا عن تعميق التعاون بين المصرف والقطاع الخاص من خلال الدعم الفني، بالإضافة إلى توفير خطوط الائتمان للبنوك المحلية لتوفير التمويلات لعمليات تصدير السلع المصرية لأفريقيا.

وذكرت أن مصر تستهدف من خلال التعاون مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية توطيد علاقاتها الثنائية الاستراتيجية مع دول قارة أفريقيا في ظل اهتمام رئيس الجمهورية بتنمية العلاقات المصرية الأفريقية ، لا سيما مع دول حوض النيل.

كما تستهدف مصر من خلال التعاون مع المصرف تنمية الصادرات المصرية الصناعية للدول الأفريقية من خلال إتاحة خطوط الائتمان، ودعم الاستثمارات المصرية في أفريقيا، وكذلك توسيع دائرة استفادة الشركات المصرية والخبراء المصريين من تمويل المصرف لعمليات الدعم الفني في القارة الأفريقية، وفقا للوزيرة.

وأضافت الوزيرة أن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتي تستهدف تعزيز أطُر الحوار والتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية.

وأشارت إلى أن هذه الجهود تهدف لتسليط الضوء على الجهود التنموية في القطاعات المختلفة وتحديد الأولويات التمويلية، لدعم أجندة التنمية الوطنية على مستوى كافة القطاعات، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت المشاط أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والمنظمات الدولية والإقليمية، بما يكفل تحقيق أجندة التنمية الوطنية، تحت مظلة استراتيجية سرد المشاركات الدولية.

من ناحيته، قال المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، إن المصرف يلعب دورًا حيويًا من خلال دعم التعاون الاقتصادي والمالي والفني بين الدول الافريقية ودول العالم العربي، والإسهام في تمويل التنمية الاقتصادية للدول الأفريقية.

وأضاف أن المصرف يلعب دورا أيضا في تشجيع مشاركة رؤوس الأموال العربية في التنمية الأفريقية، والإسهام في توفير المعونة الفنية اللازمة للتنمية في أفريقيا، ليجسد تضامنًا عربيا وأفريقيا قائما على أسس من المساواة والصداقة.

وأوضح سيدي ولد التاه أن المصرف استحدث هدفا جديدا لنشاطاته من خلال تنمية الصادرات العربية إلى الدول الأفريقية، وخاصة دعم تواجد المنتج الدوائي المصري في الدول الأفريقية.

وأشار إلى دور المصرف في توفير الدعم لمكاتب الدراسات والبحوث للمشروعات التنموية في الدول الأفريقية ودعم مشروعات القطاع الخاص في القارة في إطار خطة التنمية المستدامة لأفريقيا 2063.

وذكر ولد التاه أن المصرف وفر خلال 2017 خطًا ائتمانيًا بقيمة 50 مليون دولار لصالح بنك مصر لدعم نفاذ الصادرات المصرية للسوق الأفريقية لا سيما الأدوية والأسمدة والمواد الغذائية والمعدات الكهربائية والمواد البترولية المصنعة.

كما وفر المصرف العربي للتنمية الاقتصادية خطًا ائتمانيًا لحكومة بوروندي بقيمة 10 ملايين دولار خلال 2019 لاستيراد الأدوية المصرية، بحسب المدير العام للمصرف.

وتأسس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا بقرار من مؤتمر القمة العربي السادس بالجزائر عام 1973 وبدأ عملياته في مارس 1975، وهو مؤسسة مالية تمولها حكومات الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، ويهدف إلى دعم التعاون الاقتصادي والفني بين المنطقتين العربية والأفريقية، وتنمية الصادرات العربية للدول الأفريقية.

وتعتبر مصر من الدول المساهمة للمصرف ضمن 18 دولة عضو بجامعة الدول العربية، وتشغل وزيرة التعاون الدولي، منصب محافظ مصر لدى المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، ومؤخرا تمت تسمية طارق الشعراوي، مستشار الوزير والمشرف على القطاع العربي الأفريقي بالوزارة، عضواً في مجلس إدارة المصرف.