رئيس البورصة: الاستثمار في البشر والتكنولوجيا والصحة أهم دروس كورونا

قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن أزمة فيروس كورونا المستجد أعادت التأكيد على ضرورة زيادة الاستثمارات في البشر والأبحاث والتكنولوجيا والمنظومة الصحية، واصفاُ ذلك بأهم الدروس والعبر المستفادة من فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الرئيسية للمؤتمر الذي نظمه اتحاد البورصات الأفريقية ولجنة الاتحاد الأفريقي نهاية الأسبوع الماضي، والتي جاءت بعنوان "سياسات الانتعاش والتحول الهيكلي لاقتصادات أكثر مرونة"، بحسب بيان من البورصة اليوم الأحد.

وشارك رئيس البورصة في المؤتمر الذي عقد إلكترونياً، تحت عنوان "المؤسسات المالية وأسواق رأس المال والقطاع الخاص: إعادة التفكير في اقتصاد أكثر مرونة ومحلية"، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، ورئيس اتحاد البورصات الأفريقية، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالاتحاد الأفريقي.

وأضاف محمد فريد أن تطوير قدرات أسواق الأوراق المالية الأفريقية ضرورة، لما لها من تأثير على زيادة قدرة الاقتصادات على تعبئة مزيد من المدخرات المحلية لتمويل الاستثمارات اللازمة لتوفير وظائف وتحسين الأحوال المعيشية للمواطن الأفريقي.

وأكد فريد ضرورة العمل على وضع الاقتصادات الأفريقية على مسار تنموي مستقر قائم على التشارك والتكامل، عبر صياغة سياسات وخطط لتسهيل حركة الاستثمارات الأفريقية البينية في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، على نحو يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي بالقارة السمراء.

وأوضح فريد أن لجائحة كورونا تداعيات غير مسبوقة على الاقتصاد العالمي والمحلي، حيث طالت آثارها السلبية سلسلة القيمة المضافة بالكامل، جانب الطلب والعرض وبيئة العمل ومناخ الاستثمار على حد سواء، ولذلك فالخروج منها وعلاج تبعاتها يتطلب تحليلا لكل مكونات سلسلة القيمة المضافة والعمل على تطوير وإصلاح كل حلقة من حلقات هذه السلسلة.

وتابع: "نهضة القارة الافريقية تبدأ من التحليل الشامل لسلسلة القيمة المضافة للوقوف على المعوقات التي تحول دون إطلاق الطاقات الكامنة لقدرات تلك القارة يتبعه تصميم سياسات فعالة تعزز من صلابة وقوة كافة المؤسسات لتحقيق المستهدفات التنموية اللازمة للقارة السمراء".

وأشار إلى أهمية تكامل وتنسيق الجهود على الصعيد الأفريقي بما يشمل البورصات التي يسهم تطويرها في رفع معدلات الادخار وزيادة الاستثمارات والتجارة البينية الأفريقية.

وكانت مصر تولت رئاسة الاتحاد الأفريقي وذلك لمدة عام بداية من فبراير 2019 وحتى نهاية فبراير 2020، سعت خلالها لتحسين وتطوير أوضاع دول القارة السمراء على كافة الأصعدة.

يُذكر أن اتحاد البورصات الأفريقية تأسس عام 1993 ويضم حالياً 32 سوقَ مال ممثلة عن 27 دولة أفريقية بهدف توفير وسيلة للاتصال والتعاون بين البورصات الأعضاء بما يؤدي لزيادة فاعلية أسواق المال في عملية التنمية الاقتصادية بالقارة الأفريقية.

والبورصة المصرية هي إحدى الأعضاء المؤسسين في الاتحاد، وتولت رئاسته لدورتين متتاليتين، فيما تشغل حالياً عضوية مجلس إدارته.