الحكومة تبحث تفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات وتحويلها إلى طاقة

كتب- مصطفى عيد:

عقدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعا مع ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومحمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لمناقشة تفعيل منظومة إدارة المخلفات الجديدة، فيما يخص تحويل المخلفات إلى طاقة وبحث آليات ومصادر التمويل من المؤسسات الدولية بأفضل الشروط الميسرة لها.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء، يأتي هذا الاجتماع في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتفعيل منظومة إدارة المخلفات لما لها من انعكاس إيجابي على تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة وتحويلها إلى طاقة، والتأثير الإيجابي على تنمية الاقتصاد الوطني، وإنشاء صناعة وطنية لإدارة المخلفات، فضلا عن زيادة معدلات التشغيل.

وأشارت إلى التنسيق المستمر مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية من خلال فرق العمل المشتركة لتنسيق الجهود وتجهيز كافة التفاصيل الخاصة بالمنظومة الجديدة.

ودعت المشاط، خلال الاجتماع، إلى عقد لقاء آخر ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، وبمشاركة وزارتي البيئة والتنمية المحلية، وكافة شركاء التنمية، لعرض تفاصيل المنظومة الجديدة والخطة الوطنية لإدارة المخلفات.

وأوضحت أن الاجتماع المستهدف عقده يهدف لإيجاد أفضل طرق وفرص التمويل من شركاء التنمية، وكذلك الوقوف على أبرز المشروعات المستقبلية واحتياجاتها التمويلية بالتحديد.

وأكدت المشاط أهمية توفير مصادر التمويل الميسرة لمنظومة تحويل المخلفات إلى طاقة، وذلك ضمن استراتيجية وزارة التعاون الدولي لسرد المشاركات الدولية.

من ناحيتها، أكدت وزيرة البيئة أن تحويل المخلفات لطاقة هو إحدى آليات معالجة وتدوير المخلفات ضمن برنامج البنية التحتية في منظومة المخلفات الجديدة، حيث مصانع تدوير المخلفات وتحويلها إلى سماد عضوي ووقود بديل، بالإضافة إلى تحويل المخلفات إلى طاقة،

وأوضحت أن مصر لديها الخبرة في إنشاء وإدارة مصانع التدوير المنتجة للسماد والوقود البديل، وتسعى الحكومة لاستقدام الخبرات والتكنولوجيات الخاصة بمصانع تحويل المخلفات إلى طاقة بالتعاون مع شركاء التنمية ودعم الشركات المصرية للعمل في هذا المجال في إطار توجيهات القيادة السياسية.

وذكرت وزيرة البيئة أن تحويل المخلفات لطاقة يتم من خلال حرقها في محارق خاصة دون الحاجة لفصلها قبل الحرق، ويحقق عدة مزايا منها إمكانية التخلص من كمية كبيرة من المخلفات مرة واحدة، مما يناسب المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي يمكن تخصيص مدافن صحية به.

وأضافت أن مصر تستعد لدخول هذا المجال، حيث أعدت وزارة البيئة دراسة مستفيضة وتم عرضها على مجلس الوزراء والتنسيق مع وزارة الكهرباء وذلك بإعلان تعريفة تحويل المخلفات لطاقة في ديسمبر ٢٠١٩ بقيمة ١٤٠ قرش/ كيلووات.

وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة بقرار من رئيس الوزراء، برئاسة وزارة البيئة، وتضم في عضويتها وزارات التنمية المحلية، والاستثمار، والإسكان، والكهرباء، والمالية، حيث انعقدت اللجنة وتم عرض خارطة الطريق لتوجه مصر نحو تحويل المخلفات لطاقة، وقامت وزارة البيئة بنشر طلب اهتمام لتلقي طلبات من شركات محلية وأجنبية للعمل في هذا المجال وذلك في أبريل الماضي.

ومن جانبه، قدم وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، شرحاً لأهداف المنظومة الجديدة للمخلفات وخاصة فيما يتعلق باستغلال المخلفات لإنتاج الطاقة وتطوير البنية التحتية لإدارة المخلفات.

وأوضح أن هناك عددا من الشركات المصرية ذات الخبرات والشراكات الأجنبية أبدت اهتمامها خلال الفترة الماضية برغبتها في الاستثمار بالمنظومة من خلال إنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات والتخلص الآمن من المخلفات بأنواعها المختلفة بما يساهم في تحسين الأوضاع البيئية والصحية للمواطنين وتحقيق عائد اقتصادي.

وأشار شعراوي إلى وجود تنسيق وتعاون كامل بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة فيما يخص الإعداد والتنفيذ لمنظومة النظافة الجديدة بالمحافظات بالقدر الذي سوف يؤدي إلى رفع مستوى المنظومة على الأرض بالنسبة للمواطنين.

كما عرض الوزير نتائج زيارة اللجنة الوزارية، التي ضمت وزراء التنمية المحلية، والإنتاج الحربي، والبيئة، والهيئة العربية للتصنيع، للعاصمة الألمانية برلين وعدد من المدن لزيارة وتفقد عدد من المصانع والشركات الكبرى العاملة في هذا المجال ولقاء عدد من رؤساء الشركات والمسؤولين الألمان المتخصصين في مجال المخلفات.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على تشكيل لجنة فنية من الوزارات الثلاث لإعداد ورقة مفاهيمية لعرضها على الشركاء الدوليين والدول المانحة والجانب الألماني في اجتماع ستقوم وزارة التعاون الدولي بالتنسيق والإعداد له خلال شهر أكتوبر القادم، لمناقشة الورقة التي ستعدها اللجنة الفنية بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة.

وتبلغ حجم الاتفاقيات الجارية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، لمشروعات البيئة نحو 238.2 مليون دولار، في 4 مشروعات، من عدد من شركاء التنمية أبرزهم إيطاليا، والبنك الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وألمانيا، والاتحاد الأوروبي.