وزير البترول: التوسع في مشروعات إمداد الغاز الطبيعي للمنازل واستغلاله كوقود سيارات

كتب– مصطفى عيد:

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الاهتمام الذي يشهده الصعيد حاليًا ضمن خطة التنمية المستدامة لمصر التى تنفذها الحكومة وتدعمها القيادة السياسية يبدو واضحًا بقوة فى حجم المشروعات المنفذة والاستثمارات المخصصة لذلك.

وأشار الملا، إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية، إحدى أذرع الدولة المهمة فى تحقيق ذلك من خلال ما تقوم به من تكثيف للأنشطة البترولية المتنوعة في الصعيد والبحر الأحمر من خلال شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول.

وأضاف أن القابضة، تشهد هذا العام انفتاحًا جديدًا على الخريطة البترولية لمصر فى ظل صدور 3 قوانين لاتفاقيات بترولية مع شركات عالمية للبحث عن البترول والغاز بمنطقة البحر الأحمر الذي يعد واحدًا من المناطق البترولية البكر فى مصر كإحدى ثمار المزايدة العالمية التى طرحتها مصر ضمن مكاسبها من ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.

وأوضح الوزير أنه باستكمال منظومة العمل يتم حاليا تنفيذ عدد من مشروعات التكرير بالصعيد من أجل زيادة إنتاج المنتجات البترولية من البنزين والسولار فى إطار برنامج العمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمحافظات الجنوب بحلول عام 2022/2023 والمضي قدماً في التوسع فى إقامة محطات تموين السيارات لتحسين الخدمات للمواطنين.

وأضاف أن التوسع فى مشروعات أنشطة الغاز الطبيعى للمنازل سواء من خلال خطوط الغاز أو من خلال إمداد المناطق التى لم يصلها خط غاز رئيسي بالغاز المضغوط، إضافة إلى تنفيذ خطة طموحة لاستغلال الغاز كوقود في السيارات.

وأوضح أنه تم تحديث وتطوير البنية الأساسية لشبكة خطوط الأنابيب لسهولة النقل وتأمين الإمدادات وتقليل الاعتماد على النقل باللوارى بما يسهم في تخفيف الضغط على الطرق والحفاظ عليها خاصة بعد قيام الدولة بإنفاق المليارات على تحسين شبكة الطرق ، وشدد الوزير على تطبيق إجراءات السلامة وحماية البيئة مع الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين من فيروس كورونا.

وقال الجيولوجي علاء البطل رئيس الشركة الالتزام المطلق بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية والإجراءات الاحترازية لحماية العاملين من فيروس كورونا على صعيد الشركة والشركات التابعة، وأنه على رغم ما شهده العام المالى من تحديات تسببت فى تباطؤ الأعمال، خاصة خلال النصف الثاني منه نتيجة تفشى فيروس كورونا المستجد، فإن المؤشرات المالية للأداء أظهرت استقرارًا ونموًا ملحوظًا.

وشهد العام زيادة مطردة في حجم الأعمال، كما استمرت جنوب فى تنفيذ مشروعاتها لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمناطق المفتوحة منهية المرحلة الأولى بالمشروع المشترك لتجميع البيانات فى البحر الأحمر، بحسب البطل.

وأشار إلى أنه بذلك يكون المشروع قد حقق خلال هذا العام الهدف منه وهو وضع البحر الأحمر على خريطة البحث الاستكشافي بإبرام ثلاث اتفاقيات جديدة، إضافة إلى مساهمته فى تحقيق دخل غير مسبوق من حصة جنوب الوادي من عائدات منح تراخيص استغلال تلك البيانات.

وأضاف أنه على صعيد المشروع المشترك لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمناطق البرية بجنوب مصر، فقد تم الانتهاء من 50% من المرحلة الأولى من المشروع، كما أشار إلى أنه يتم الترويج لمشروع استغلال طاقة حرارة باطن الأرض في توليد الكهرباء لعدد من الشركات المهتمة بهذا الاستثمار ارتكازًا على مذكرة التفاهم المبرمة مع هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة والمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وأشار إلى أن عدد الآبار الاستكشافية التى تم حفرها بنطاق أعمال جنوب الوادى بلغ 7 آبار حقق اثنان منها كشفين جديدين وذلك بحقول جيسوم وطويلة وحقل بتروملاحة بخليج السويس وأسهمت في رفع معدلات الإنتاج بنحو 5% وإضافة احتياطيات جديدة مؤكدة بهذه الحقول بلغت 85 مليون برميل قابل للاستخراج.

وأوضح أنه مع زيادة معدلات تنمية الحقول بلغ إجمالى الإنتاج اليومى خلال العام المالى حوالى 23 ألف برميل، كما بلغ إنتاج البوتاجاز 4252 طن إضافة إلى 2360 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى.

وأوضح أنه فى إطار استكمال مشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى الصعيد تم توصيل حوالي 153 ألف عميل؛ ليصل إجمالى المشتركين بهذه الخدمة الحضارية إلى 1.3 مليون عميل منزلى، إضافة إلى عملاء النشاط التجارى والصناعى وهو ما يسهم بلا شك فى تحقيق رؤية القيادة السياسية للتنمية الشاملة بصعيد مصر، وإحداث نقلة نوعية فى الأوضاع المعيشية للمواطنين بها.

وأوضح ما حققته جنوب فيما يخص مبيعات الزيت الخام من حقول تنمية اتفاقيات الشركة وكذلك الإشراف على شركات الإنتاج فى نطاق عملها، وكذا الإشراف على معمل شركة أسيوط لتكرير البترول وخط غاز الصعيد، إضافة إلى إيرادات الحفارات البحرية وغيرها.

وأشار إلى أن انتهاج سياسة ترشيد الإنفاق كان لها دور إيجابى فى تخفيض التكلفة بقيمة 26 مليون جنيه وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية الوزارة فيما يخص التحول الرقمي والحد من تداول المستندات والبيانات الورقية، واستغلال مصادر الطاقة المتجددة داخل المقرات الإدارية، إضافة إلى الحفاظ على أصول الشركة والشركات التابعة من خلال أعمال متابعة صيانة وتطوير الأصول.