التعاون الدولي تعلن حركة تغييرات بقيادات الوزارة ضمن خطة للإصلاح المؤسسي

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تنفيذ خطة للإصلاح المؤسسي في الوزارة ضمن استراتيجية الإصلاح الهيكلي الموسعة، وذلك في إطار المهام التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي طبقا للقرار الجمهوري، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأربعاء.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه المهام تتضمن تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المستفيدة من القروض والمنح في الاستخدام والسداد.

كما تتضمن مهام وزارة التعاون الدولي إدارة علاقات مصر مع مؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستثمار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي، وفقا للوزيرة.

وأكدت المشاط أن الإصلاح المؤسسي يدعم استراتيجية الوزارة ورؤيتها لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، وتوطيد الشراكات مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقًا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأوضحت أن خطة الإصلاح المؤسسي شملت تكليف وتصعيد عدد من الكوادر المتميزة لتولي مسئولية الملفات الحيوية داخل الوزارة، حيث تشغل سامية حسين، منصب مساعد وزير التعاون الدولي للشئون المالية والإدارية.

وكانت سامية حسين تشغل منصب رئيس مصلحة الضرائب العقارية سابقًا.

وقالت الوزيرة إنه تم تكليف نيرمين حمدي بدوي الطاهري، بمنصب مساعد وزيرة التعاون الدولي للإشراف على ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتنسيق مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين فيما يتعلق بتمويلها.

وكانت نيرمين الطاهري تشغل منصب وكيل محافظ البنك المركزي سابقاً.

وأضافت الوزيرة أن الاستراتيجية الجديدة التي يجري تنفيذها للإصلاح المؤسسي لم تخلُ من تصعيد كوادر شابة ومتميزة، حيث تم تصعيد رندة محمود حمزة محمد، لمنصب مُساعد وزير التعاون الدولي للتخطيط ومتابعة التمويل، وإعداد الدراسات الاستراتيجية الخاصة بالتعاون مع شركاء التنمية.

كما تم اختيار شيرين جمال الدين أحمد طه، لتشغل منصب مساعد وزير التعاون الدولي للإشراف على ملف التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والبحوث الاقتصادية، وفقا للوزيرة.

وأشارت المشاط إلى تولي دينا فاروق محمد رأفت منصب مساعد الوزير للإشراف على ملف التعاون مع منظمة الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها، كما تم تكليف غدير حجازي، بمنصب مساعد وزير التعاون الدولي للصناديق العربية.

وتولت رولا القليوبي منصب مستشار الوزير للتواصل الاستراتيجي والعلاقات العامة، ومروة مدحت مستشار الوزير لدعم الشراكة مع القطاع الخاص، وتامر طه مستشار الوزير للتحول الرقمي وريادة الأعمال، وبهاء الدين وفائي مستشار الوزير لإدارة المشروعات وتنسيق التمويل.

وعلى مستوى معاوني الوزيرة تم تكليف شيريهان مجدي محمد علي بخيت، بمنصب معاون وزير التعاون الدولي للإشراف على ملفات التعاون مع الأمريكتين وأوروبا، كما تم اختيار داليا أسامة علي أحمد صادق، في منصب معاون الوزير لمتابعة تنسيق التعاون مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي.

وتم أيضا اختيار ميرا أمين غالي ميشيل، معاون الوزير لمتابعة تنسيق التعاون الثنائي مع الجانب الأوروبي، وإيمان علي عبد العظيم متولي، في منصب معاون وزير التعاون الدولي لشئون مكتب الوزير، بحسب البيان.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن استراتيجية الوزارة لتعزيز جهود الدبلوماسية الاقتصادية تقوم على ثلاثة محاور أساسية، أولها منصة التعاون التنسيقي المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتي أطلقتها الوزارة خلال أبريل الماضي.

وأشارت إلى أن هذه المنصة تستهدف تعزيز الشراكات من خلال اللقاءات التفاعلية المنتظمة بين جميع شركاء التنمية، وتسليط الضوء على التجارب الناجحة والاستفادة منها، وتحديد التحديات الرئيسية ومعالجتها، والوقوف على الأولويات التمويلية المستقبلية بكافة القطاعات.

وذكرت الوزيرة أن تصعيد الكوادر الشابة والمتميزة يدعم الجهود التي تقوم بها الوزارة لتنسيق ملفات التعاون مع شركاء التنمية ودفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة.

وقالت إن المحور الثاني يقوم على سرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة عوامل رئيسية، المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، بهدف توثيق قصص التنمية وزيادة الوعي الجماهيري بها.

‏‎وأضافت الوزيرة أن المحور الثالث من محاور دفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية هو التمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة، حيث أعدت الوزارة خارطة بكافة المشروعات الجاري تمويلها من خلال شركاء التنمية ومطابقة أهدافها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك لتنسيق وتوحيد الجهود نحو تحقيق الآثار التنموية المطلوبة.