"طلبات" لتوصيل الطعام: نخطط للتوسع بـ 8 مدن جديدة وتوظيف 50 ألف سائق هذا العام (حوار)
- الشركة تستهدف الوصول لـ 55 مليون عميل بمصر في 2020
- تحسين الخدمة وراء تغيير اسم "اطلب" إلى "طلبات"
- قيمة سوق طلب وتوصيل الطعام في مصر ستصل لـ 131 مليون دولار بحلول 2024
- وثائق تأمين على الحياة ضد الحوادث للموظفين ومناديب التوصيل
كتب - علاء حجاج:
قال سفيان المرزوقي المدير التنفيذي لشركة "طلبات مصر" إن الشركة تخطط للتوسع في 8 مدن جديدة والوصول بعدد مستخدمي التطبيق والموقع إلى 55 مليون مستخدم خلال العام الجاري.
وأضاف المرزوقي، في حوار لمصراوي، أن الشركة تسعى لتوظيف 50 ألف سائق جديد (دليفرى) بنظام العمل الحر لضمان تحقيق معدلات النمو التي تستهدفها خلال العام الحالي.
وشرح المرزوقي السبب وراء تغيير اسم الشركة من "اطلب" إلى "طلبات" وقال إن السوق المصري واعد وتصل قيمته إلى 74 74 مليون دولار، ويتوقع أن يصل إلى 131 مليون دولار بحلول 2024.
وشركة "طلبات مصر" والتي كانت حتى أول أمس تحمل أسم "اطلب" هي واحدة من أكبر شركات طلب وتوصيل الطعام في مصر والشرق الأوسط، وتأسست عام 1999.
وإلى نص الحوار:
- لماذا قررتم تغيير اسم شركة "اطلب" إلى "طلبات"؟
تمتلك "اطلب" تاريخًا كبيرًا في السوق المصري فهي الشركة الأولى في الشرق الأوسط في مجال توصيل الطعام من خلال الإنترنت منذ عام 1999 في وقت لم تكن تلك الخدمة موجودة في مصر، وبعد انضمام الشركة، لمجموعة ديليفري هيرو الألمانية والتي تمتلك أيضا تطبيق "طلبات"، نحرص محليا وإقليميا على تحسين كل الخدمات المقدمة للجمهور وتوفير تجربة طلب طعام فريدة من نوعها من خلال ادخال ودمج مجالات جديدة في صناعة توصيل الطعام والبقالة.
وخلال الفترة المقبلة سيركز فريق عمل طلبات بالكامل سواء بالإمارات أو مصر بالتركيز على التجربة بالكامل للمستخدم المصري، ولذلك رأينا أن نوحد العلامة التجارية حتى يتمكن المستخدم المصري من الاستفادة بالتكنولوجيا المتطورة المتاحة على تطبيق وموقع طلبات.
- كيف ترى فرص النمو في مصر في سوق طلب وتوصيل الطعام؟
السوق المصري من أكبر الأسواق الموجودة في المنطقة، وفرص النمو كبيرة وواعدة في مجال طلب الطعام فعدد المصريين الذين يطلبون الطعام أونلاين في ازدياد مستمر وطبقًا لإحصاءات موقع "ستاتيستا" فإن قطاع طلب الطعام عبر الإنترنت في مصر تبلغ قيمته 74 مليون دولار، ومن المتوقع أن تصل قيمته إلى 131 مليون دولار بحلول عام 2024.
-هناك عدم وضوح للرؤية في السوق المصري، بعدما خرجت شركات ودخلت شركات أخرى، فكيف ترى شركتكم وسط هذه الأجواؤ؟
السوق المصري، أحد أهم أسواق الشرق الأوسط من حيث معدل الاستهلاك والقوة الشرائية ويصاحب ذلك تنوع في شرائح المستخدمين مما يتطلب شركات قادرة على استيعاب الطلبات المستمرة من قبل المستهلكين لزيادة عدد الخدمات والمنتجات فضلا على الارتقاء بجودتها ولا يمكن مجابهة طموحات العملاء بتحسين الخدمات وتنوعها إلا عبر إدارة محترفة تمتلك شبكة موزعين وشركاء في كافة أنحاء الجمهورية إضافة لعدد كبير من العمالة المدربة ولذلك نحرص داخل اطلب منذ إنشائها على تحقيق هذه المعايير ومع الاندماج الحالي مع عملاق طلب الطعام عبر الإنترنت" طلبات" سنعمل على تحقيق ذلك بشكل أفضل.
- ما التحديات التي تواجه شركتكم في السوق المصري؟
التحديات في السوق المصري هي شبيهة بكافة التحديات بالأسواق العربية والعالمية خاصة أننا نعتمد في أعمالنا على المقاييس الدولية لتقديم كفاءة وجودة عالية ولذلك تحدياتنا تكمن في تحقيق رضى العملاء ولكن هناك بعض التحديات الخاصة بمصر منها التوجه لتحقيق استراتيجية التحول الرقمي في كافة مناحي الحياة وهذا يستلزم بعض الوقت لتوعية وتوجيه المواطنين لاستخدام التطبيقات بشكل أوسع والاستعداد إلى رقمنة احتياجاتهم وطلباتهم عبر الإنترنت إضافة لدفعهم نحو السداد الإلكتروني. ونثق في قدرة المصريين على الاستيعاب السريع لهذا التحول الكبير الذي يحدث لهم واستخدام التطبيقات الإلكترونية ومنها "طلبات" في طلب احتياجاتهم.
- ما معدلات النمو المستهدفة من الشركة بعد تغيير العلامة التجارية؟
تغيير العلامة التجارية هدفه تلبية احتياجات السوق المصري من مستخدمي "طلبات" وضخ استثمارات جديدة في السوق، ونحن نهدف للوصول لأكبر عدد ممكن من المستخدمين، ونخطط للتوسع في 8 مدن جديدة والوصول لـ 55 مليون مستخدم للتطبيق والموقع الإلكتروني خلال العام الحالي 2020.
- ما خططكم للتوسع.. وهل لديكم خطط لإطلاق منتجات جديدة بجانب طلب وتوصيل الطعام؟
بالطبع لدينا خطة للتوسع والانتشار في جميع أنحاء مصر وزيادة عدد عملائنا، لذلك نسعى لتوظيف 50 ألف سائق جديد ( دليفرى ) بنظام العمل الحر لضمان تحقيق معدلات النمو التي نستهدفها خلال العام الحالي، وفيما يخص خططنا لإطلاق خدمات ومنتجات جديدة، بالفعل أدخلنا منتجات جديدة على التطبيق كمستحضرات التجميل الخاصة بشركة Avon، في مايو الماضي، كما أطلقنا خدمة طلب منتجات السوبرماركت في شهر أبريل من خلال تجربة سهلة وآمنة.
-البعض يتهم شركتكم المالكة "ديليفري هيرو" بالضغط على شركة جلوفو الإسبانية لسحب شركتها من مصر.. فما تعليقكم؟
قرار انسحاب أي شركة من السوق المصري هو قرار داخلي يخص إدارتها ولا يمتلك أي منافس على طرد منافسيه من سوق واعد وكبير مثل السوق المصري لم يصل لحالة التشبع. وأهدافنا بالشركة منذ انطلاقها عام ١٩٩٩ وحتى وقتنا الحالي يتمثل في تطوير الخدمة المقدمة يومياً حتى نصل إلى تقديم أفضل تجربة للمستخدم المصري.
- هل هناك خطة لتعيين مناديب التوصيل في الشركة خاصة في ظل عدم وجود تأمين أو عقود في حال إذا تعرضوا لحادث؟
أعددنا برامج خاصة بالموظفين تشمل منحهم وثائق تأمين متميزة على الحياة ضد الحوادث لتكون بذلك "طلبات" هي أول شركة في مصر تطبق نظام التأمين على الحياة ضد الحوادث في قطاع التوصيل عبر الإنترنت، كما خصصنا حوافز ومكافآت تعتمد على عدد الرحلات التي يقوم بها الطيار يوميا، بالإضافة إلى التقييم الشخصي للمندوب من خلال المستخدمين، علاوة على ذلك أطلقنا مؤخرا حزمة من الحوافز المالية لمندوبي توصيل الطلبات من أجل زيادة معدل إنتاجيتهم طبقا لمجموعة معايير تنطبق على السائقين الذين يتجاوز عددهم حاليا 3 آلاف مندوب في أكثر من 26 مدينة.
- ما الاستثمارات التي رصدتها الشركة للسوق المصري؟
بداية مع بدء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أطلقنا مبادرة لإعفاء المستهلكين من رسوم التوصيل وتحملتها الشركة وذلك رغبة منها في تقليل الازدحام وتشجيع المواطنين على التزام منازلهم حتى انتهاء مرحلة الخطر من تفشي المرض، ثم أطلقنا مبادرة أخرى لتوظيف الطيارين المدربين بعد فقد العديد منهم في هذا القطاع الحيوي لوظائفهم عقب قرار إحدى الشركات بإنهاء خدماتها في توصيل الطعام في مصر في ظل أزمة كورونا واستهدفنا تعيين حوالي 10 آلاف طيار في ذلك الوقت.
كما رصدنا 10 ملايين جنيه لدعم شركائنا من المطاعم خلال فترة الأزمة العالمية من خلال تحمل تكلفة توصيل الطلبات للمستخدمين دون إضافة أي رسوم على المطعم أو المستخدم، بجانب تحمل تكلفة الخصومات اليومية بالكامل. بالإضافة إلى دعم ألف أسرة من المتضررين من أزمة كورونا بالتعاون مع مصر الخير.
وسنضخ خلال السنوات المُقبِلة، استثمارات ضخمة لدعم الاقتصاد المصري وتحفيز نمو قِطاع التوصيل والقطاعات المُصاحِبة له من أجل تحسين مناخ الاستثمار في خدمات طلب الطعام عبر الإنترنت، لمساندة خطة الدولة المصرية لتنمية استراتيجية التحول الرقمي، إضافة إلى ما ذكرناه في السابق فيما يخص توظيف 50 ألف سائق من السائقين المصريين بنظام العمل الحر، وتوسيع نطاق التوصيل إلى 8 مُدن جديدة.
فيديو قد يعجبك:
