"التصديري للصناعات الهندسية" يكشف خطة زيادة الصادرات للخارج

كتبت - شيماء حفظي:

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن صادرات القطاع إلى أفريقيا تسجل 450 مليون دولار سنويا تتنوع بين أجهزة منزلية وأجهزة كهربائية وإلكترونية وأدوات المطبخ، ومنتجات متنوعة.

وقال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن المجلس يسعى إلى إدخال مصدرين جدد إلى سوق التصدير كأحد الآليات التي يعمل عليها، والترويج بصورة أكبر للمنتجات المصرية المصدرة.

وأوضح في بيان اليوم الاثنين، أنه سيتم إرسال بعثات إلى الخارج واستقدام بعثات المشترين، والاشتراك في المعارض الدولية، وتنظيم معارض داخلية بالاعتماد على مشاركة مشترين من الخارج أيضا.

وأضاف الصياد، أن المجلس يقوم بعمل دراسات عن احتياجات الأسواق الخارجية وإتاحتها للأعضاء، وذلك ليتمكن من معرفته ما يحتاجه السوق الخارجي.

وأشار إلى أن هناك توجه حكومي للتركيز على التصدير للسوق الأفريقي ونحن ندعم هذا التوجه بقوة، لأنه سوق واعد ولابد أن يكون لمصر الحصة الأكبر فيه، فحجم الصادرات من السلع الهندسية إلى أفريقيا هو 450 مليون دولار سنويا، منها الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ وصناعات أخرى.

وأوضح الصياد، أن ارتفاع تكلفة الإنتاج يقلل من تنافسية الصادرات المصرية في الخارج، فالصين أصبحت المُصنع الرئيسي في العالم نتيجة انخفاض تكلفة المنتج لديها.

وأشار إلى ضرورة الخفض الجمركي لمدخلات الإنتاج، لأن بعض الصناعات الهندسية يدخل فيها المكون الخارجي بنسبة 60 %، فارتفاع الجمارك عليها يرفع أسعارها ومن ثم يقلل من تنافسيتها في الخارج.

وأكد رئيس المجلس التصديري، أن الاسترداد الجمركي يتطلب وقتا طويلا، وهذا يتطلب تدخلا سريعا لحل أزمة "الدروباك"، مشيرا إلى أن المجلس التصديري يجرى دراسة موسعة حول آليات الاسترداد الجمركي وسيتم عرضها على وزارة الصناعة، وذلك لأن حل هذه الإشكالية سيسهم في زيادة الصادرات.

وقال شريف الصياد، إن تأخر الدعم التصديري لأكثر من عام يجعل الشركات المصدرة ترفع هذا الدعم من حساباتها وتبحث عن آليات أخرى، لافتا إلى أن هذه المشكلة تسعى الحكومة لحلها ورئيس الحكومة اجتمع لمدة 3 ساعات مع رؤساء المجالس التصديرية لحل الأزمة وتسهيل حصول المصدرين على الدعم التصديري.

وعن تأثير كورونا على الصادرات، أوضح "الصياد"، أن دول الاتحاد الأوروبي كانت تعتمد على الصين كمورد وحيد ورئيسي، لكن مع أزمة كورونا بدأت هذه الدول ترى أن وجود مورد وحيد يعتبر أزمة، لذلك بدأت الدول الأوروبية تبحث عن موردين من دول أخرى وهنا كان توجيه النظر إلى مصر ودول من شمال أفريقيا.

وقال الصياد، إن المجلس خاطب، شركات السيارات من دول أوروبية، لمعرفة إمكانيات الصناعة وما يمكن التعاون به مع مصر، وشركات كبرى تسعى إلى التعاون مع مصر.