الاتصالات تتعاون مع التضامن لتطوير الخدمات التكنولوجية للمؤسسات الاجتماعية ودور الأيتام

كتب - علاء حجاج

شهد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارتين، بشأن التطوير التكنولوجي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور الأيتام، والإتاحة التكنولوجية لخدمات وزارة التضامن الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتنص الاتفاقية على الإتاحة التكنولوجية للموقع الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعى لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك الإتاحة التكنولوجية لكافة الخدمات التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى لتيسير حصول الأشخاص ذوى الإعاقة عليها.

وبموجب الاتفاقية تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتجهيز عدد 150 قاعة تدريبية داخل دور أيتام ومؤسسات رعاية اجتماعية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعى بواقع قاعة واحدة لكل دار أو مؤسسة وذلك من خلال تقديم الدعم الفنى بتوفير أجهزة الحاسب الآلى و العرض الضوئي والطابعات والشبكات الداخلية والبرامج اللازمة لقاعات الحاسب الآلى، وتأهيل تلك القاعات بالبرامج والتطبيقات التكنولوجية المساعدة اللازمة لاستيعاب الأشخاص ذوى الإعاقة طبقا للاحتياج.

كما تنص الاتفاقية على بناء قدرات العاملين بها في مهارات استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات التكنولوجيا المساعدة، بالإضافة إلى توفير البرامج التدريبية المختلفة للحاسب الآلى لتنمية مهارات نزلاء هذه الدور والمؤسسات؛ ومن جانبها ستقوم وزارة التضامن الاجتماعي بالمساهمة فى تسويق منتجات الأعمال الحرفية التى يقوم بها الأشخاص ذوي الإعاقة خريجي المنح التدريبية التي تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وتبلغ ميزانية العمل بالاتفاقية نحو 25 مليون جنيه.

وقال وزير الاتصالات إن هذه الاتفاقية تعد استكمالا للتعاون بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي فى العديد من المجالات لخدمة مختلف فئات المجتمع؛ وذلك في إطار أحد أهم محاور استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذى يتعلق باضطلاعها بمسؤوليتها المجتمعية من خلال تطويع أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخدمة المجتمع، وتيسير حياه المواطنين وتنمية مهاراتهم، وتطويع التكنولوجيات المساعدة وفقا للمعايير العالمية لخلق مجتمع دامج لكافة فئاته.

وأضاف أن هذا التعاون يأتي لدعم الجهود الفعالة والمتعددة التى تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعى من أجل تخفيف المعاناة عن الفئات الأكثر احتياجا فى المجتمع، وتأهيلهم للعمل والتأكد من قدرتهم على الاستقلالية وتحقيق الكسب وممارسة حياة كريمة.

وأوضح أن هذه الاتفاقية تقضى بأن تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتزويد 150 من دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى بصالات الحواسب الآلية ويقترن بذلك تدريب الفتيات من ساكنى هذه الدور لتأهيلهن للالتحاق بسوق العمل من خلال المنظومة الرقمية والتى أصبح هناك اتجاها سائدا لدى الكثير من الشباب الذى يسعى للالتحاق بهذا القطاع الواعد من العمل.

وأشار الوزير، إلى أنه تم الاتفاق على اختصار مدة العمل بالاتفاقية لتكون عاما واحدا بدلا من ثلاث سنوات؛ على أن يتم بعد ذلك البدء في مرحلة جديدة للعمل تتضمن دور ومؤسسات أخرى.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن هذا البرتوكول يأتي في إطار التحول الرقمي الذي تنتهجه الحكومة المصرية، وتعززه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع كافة الوزارات، مضيفة أن التحول الرقمي وحوكمة البيانات والإجراءات، تحتل أهمية قصوى لدى القيادة السياسية وتهتم بهما وزارة التضامن لما لها من اهتمام بالفئات الأولى بالرعاية وما تسعى له الوزارة من تعزيز لآليات التحول الرقمي.