رئيس القابضة للتشييد لمصراوي: عرض استحواذ "النيل لحليج الأقطان" لم يتضمن مستحقاتنا

كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام أبو العطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والبناء، لمصراوي، إن الشركة القابضة اتخذت إجراءات لضمان حقها لدى شركة النيل لحليج الأقطان، قبل تنفيذ صفقة الاستحواذ.

وأضاف أبو العطا: "لنا أموال كان يجب تضمينها في عرض الشراء، وكان يجب أن ينص العرض على سداد مديونية الشركة القابضة أولا، ثم تقييم السهم، أنا ليس لي علاقة بالعرض أو التقييمات، لكن العرض كان لابد أن يشترط على سداد مستحقات القابضة قبل تنفيذ الصفقة".

"أخذنا الإجراءات التي يجب علينا اتخاذها حتى الآن، وأخطرنا البورصة وهيئة الرقابة المالية بعدم تنفيذ العرض قبل سداد مستحقات الشركة، أما الخطوة المقبلة، فهي تتوقف على رد على فعل الشركة المقدمة للعرض"، وفقا لرئيس الشركة.

وحذرت القابضة – في إعلان بالصحف اليوم السبت - الأشخاص الاعتبارية والأفراد والمساهمين، من القيام بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية أو الأعمال المادية في أي أصل من الأصول أو أي منقول مملوك لشركة النيل لحليج الأقطان أو تحميلها بأي حق من الحقوق العينية أو الشخصية أو الرهون لصالح النفس أو الغير أيا كانت صفته أو المركز القانوني وعدم تنفيذ أي عروض شراء قائمة محتملة تنفيذا للحكم القضائي.

صورة التحذير

وكانت البورصة أعلنت الخميس الماضي، أن الكمية المبدئية المعروضة استجابة لعرض الشراء الإجباري لاستحواذ شركة إيميكس إنترناشيونال على أسهم شركة النيل لحليج الأقطان بلغت نحو 49.8 مليون سهم، وهو ما يعادل نحو 94% من إجمالي الأسهم.

وتبلغ مستحقات الشركة القابضة لدى شركة النيل لحليج الأقطان، نحو 231.1 مليون جنيه تعويضا للشركة القابضة للتشييد والتعمير، ما يعادل نسبة 10% من الفارق بين التقييم (الزراعي والصناعي) والسكنين وذلك في اتفاق التسوية بشأن النزاع القائم بين الشركتين على مدى سنوات.

وهذا المبلغ سيتم سداده للشركة القابضة للتشييد والتعمير مع التأكيد على أن يكون سدادا نقديا ولا يدخل ضمن المبالغ المطلوب سدادها للمحافظات المختلفة التي يقع في دائرتها أراضي شركة النيل لحليج الأقطان مقابل تغيير الاستخدام.

وكان مجلس إدارة النيل لحليج الأقطان، قال في سبتمبر الماضي، إن التسوية تتضمن قيام النيل لحليج الأقطان بسداد نسبة 10% من الفرق بين تقييم أراضي الشركة كأراض صناعية أو زراعية وبين تقييمها كأراض (سكنية وعقارية وتجارية)، باعتباره قيمة التعويض المستحق للدولة.

وكان القضاء الإداري ألغى قرارات بيع وخصخصة بعض شركات القطاع الحكومي، التي تمت قبل عام 2011، وألزم الحكومة باستعادة هذه الشركات، ما أدى إلى ظهور أزمة الشركات العائدة من الخصخصة لصعوبة تنفيذ القرار وهو ما دفع الحكومة لإصدار قانون بشأن عودة الشركات.