مصدرون: مبادرة سداد المتأخرات تحل مشكلة السيولة لدى الشركات وتشجع الاستثمارات

كتبت- شيرين صلاح:

أشاد مصدرون بعدة قطاعات صناعية مختلفة، بمبادرة الحكومة الجديدة لسداد المستحقات المتأخرة لهم بشكل فوري قبل نهاية العام الجاري، مؤكدين أن المبادرة جاءت في توقيتها المناسب، وتعتبر قرارا إيجابيا يعود بالنفع على القطاعات الصناعية المختلفة خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وكانت وزارة المالية أعلنت، في بيان لها أمس الأحد، أن الحكومة ستطلق، خلال أيام، مبادرة جديدة للسداد النقدي الفوري دفعة واحدة لكل المستحقات المتأخرة للمصدرين حتى نهاية سبتمبر الحالي لدى صندوق تنمية الصادرات، قبل نهاية العام بخصم 15% مقابل السداد المعجل بدلاً من جدولتها على أربع أو خمس سنوات.

وقال المصدرون، لمصراوي، إن المبادرة سيكون لها العديد من الإيجابيات المتمثلة في ثقة المصدرين في التزام الحكومة بما تتعهد به من وعود، وستوفر سيولة تشجع على ضخ استثمارات جديدة، بالإضافة إلى المساعدة في الاستمرار في عمليات التصدير.

وكان محمد معيط، وزير المالية، قال إن هذه المبادرة تسهم في توفير سيولة نقدية للمصدرين تُمَّكنهم من الوفاء بالتزاماتهم والحفاظ على العمالة في ظل أزمة "كورونا"، وتُشجعهم على التوسع في أنشطتهم الاستثمارية؛ من أجل خلق المزيد من فرص العمل، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميا.

وتتضمن المبادرة إصدار ضمانة من المالية للبنك المركزي لتوفير هذه المستحقات للراغبين من المصدرين، وأن يتم توفير هذه المستحقات للمصدرين من البنوك على أن تسددها وزارة المالية بالفوائد على 3 سنوات، ومن يريد الاستفادة من هذه المبادرة من المصدرين عليه توقيع اتفاق تسوية نهائي مع وزارتي المالية والتجارة والصناعة.

وأكد وزير المالية أن المبادرة تعكس المشاورات الدائمة مع المجالس التصديرية وكبار المصدرين.

وقال مجدي المنزلاوي، وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية سابقا، لمصراوي، إن مبادرة الحكومة الجديدة تعتبر قرارا إيجابيا في صالح المصدرين في عدد من القطاعات المختلفة.

وأضاف المنزلاوي أن المبادرة سيكون لها العديد من الإيجابيات منها أنها ستزيد الثقة في الحكومة المصرية والتزامها بما تعهدت به من رد المستحقات للمصدرين كما وعدتهم، مما ينتج عنه توفير السيولة وتشجيعهم على الاستثمار.

وتابع المنزلاوي أن سداد المستحقات المتأخرة سيؤدي إلى وجود سيولة بالسوق المصري تنشط الاقتصاد، حيث تقدر هذه المستحقات بنحو 20 مليار جنيه كان من المفترض ضخها خلال السنوات الماضية في الاقتصاد.

وقال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، لمصراوي، إن طرح الحكومة المبادرة الجديدة لرد المستحقات المتأخرة للمصدرين جاء في الوقت المناسب لهم في ظل أزمة السيولة التي سببتها كورونا، والتي نتج عنها انخفاض في حجم الأعمال لدى الشركات.

وأضاف أن هذه المستحقات متأخرة للشركات منذ فترة تصل إلى 3 أو 4 سنوات، وستحل مشكلة السيولة لدى الشركات في القطاعات المختلفة.

ومن المتوقع أن تساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية خلال الفترة القادمة، وخاصة مع البرنامج الجديد لدعم الصادرات الذي ستضعه وزارة التجارة والصناعة قريبا، بحسب مجد المنزلاوي.

وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس الماضي، إنه تم الاتفاق مع صندوق تنمية الصادرات على ألا تتجاوز مدة رد الأعباء الجديدة للمصدرين 6 أشهر عن عملية التصدير.

وكان المصدرون طالبوا وزارة الصناعة خلال اجتماعات سابقة لهم عند وضع البرنامج الجديد لدعم الصادرات أن تحدد مدة لرد المستحقات المتأخرة للمصدرين تتراوح بين 3 و6 أشهر، بحسب إيهاب درياس.

وأكد درياس أنه في حالة مراعاة رد الأعباء سريعا للمصدرين بالبرنامج الجديد لدعمهم سيكون لهذا البرنامج مردود إيجابي على حجم الصادرات خلال العام المقبل.

وتعد هذه المبادرة هي السادسة التي تطرحها الحكومة منذ أكتوبر 2019، حيث وافق مجلس الوزراء خلال الشهر المذكور على 5 مبادرات لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية يونيو 2019، بحسب ما قالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، في بيان الوزارة أمس.

وذكرت أن هذه المبادرات تضمنت سداد كل مستحقات صغار المستثمرين بحد أقصى 5 ملايين جنيه، وسداد 30% من مستحقات كل المصدرين، وإجراء مقاصة بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء، ومبادرة سداد كل المستحقات على 4 أو 5 سنوات مقابل توسعات استثمارية، ومبادرة تخصيص الأراضي.

واستفادت 2351 شركة مُصَّدرة من مبادرة "صغار المستثمرين"، ومبادرة سداد 30% من المستحقات، والبرنامج الجديد لتنمية الصادرات حتى نهاية يونيو الماضي بإجمالي نحو 3 مليارات جنيه، وفقا لنيفين منصور.

بينما أجرت 337 شركة مُصَّدرة مقاصة بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء بنحو 1.2 مليار جنيه، واستفادت أيضًا 153 شركة مُصَّدرة من مبادرة الاستثمار بصرف الدفعة الأولى من مستحقاتها لدى صندوق تنمية الصادرات بإجمالى 1.8 مليار جنيه، بحسب نيفين منصور.

كما جمع عدد كبير من الشركات بين أكثر من مبادرة، ويمكن لهم أيضا الانضمام للمبادرة الجديدة، بحسب ما قالت مستشار نائب وزير المالية.

ومن جانبه، قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، لمصراوي، إن المبادرة الجديدة جاءت بعد عدة اجتماعات للمصدرين مع رئيس الوزراء، حيث تم اعتمادها من رئيس الجمهورية والإعلان عنها خلال الأيام الماضية.

وتعتبر المبادرة الجديدة تطورا إيجابيا للمصدرين في هذا الوقت، خاصة أن هناك العديد من الشركات التي لها مستحقات متأخرة منذ 3 و4 سنوات، وفقا لقول أبو المكارم.

وذكر أبو المكارم أن سداد المستحقات المتأخرة سيسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي، بالإضافة إلى توفير سيولة للمصدرين لدفع أجور العمال والجمارك والضرائب للحكومة.

وتقدر حجم المتأخرات لشركات قطاع الصناعات الكيماوية بنحو 4 مليارات جنيه، بحسب رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية.

واتفق هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، على أن هذه المبادرة ستسهم في حل مشكلة نقص السيولة التي تسببت فيها جائحة كورونا لدى الكثير من الشركات خلال الشهور الأخيرة، خاصة أن المبادرة تقوم على رد المستحقات المتأخرة قبل نهاية العام التي لم يتبق عليه سوى نحو 3 أشهر.

ويقدر حجم متأخرات شركات قطاع الصناعات الغذائية لدى صندوق تنمية الصادرات بنحو 3 مليارات جنيه، وفقا لقول هاني برزي.

وكان وزير المالية، قال في بيان الوزارة أمس، إن المبادرة الجديدة ستساعد في دفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين من خلال زيادة أوجه الإنفاق على تحسين الخدمات العامة.