بعد بدء طرحها رسميا.. لماذا تصدر مصر "سندات خضراء"؟

كتب- مصطفى عيد:

بدأت مصر اليوم الثلاثاء في طرح سندات خضراء بالدولار، والتي كانت تعتزم مصر إصدارها منذ فترة، ولكن التنفيذ تأخر بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد التي بدأت في مارس الماضي.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، عن وثيقة، فإن مصر بدأت اليوم تسويق سندات خضراء مقومة بالدولار أجل 5 سنوات عند نحو 5.75% في أول إصدار لهذا النوع من السندات تقوم به حكومة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت الوكالة إنه من المتوقع أن يكون الطرح بالحجم القياسي، وهو ما يعني أن الطرح لن يقل عن 500 مليون دولار، ومن المقرر أن يكتمل بيع الدين في وقت لاحق اليوم.

ما هي السندات الخضراء؟

السند الأخضر هو صك استدانة يصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة، بحسب البنك الدولي.

وتتميز السندات الخضراء عن التقليدية في الاستخدام المحدد للأموال التي تتم الحصول عليها لمساندة تمويل مشروعات معينة، حيث يقيم المستثمرون الأهداف البيئية المحددة للمشروعات التي تهدف السندات إلى مساندتها، وفقا للبنك الدولي.

ومن ضمن أهم المشروعات التي يمكن إصدار سندات خضراء لتمويلها مشروعات الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة، والإدارة المستدامة للنفايات، والاستخدام المستدام للأراضي، والنقل النظيف، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والمدن الجديدة.

ووفقا لدراسة للبنك الدولي، يجري تسعير السندات الخضراء بمستويات قريبة جدا من السندات التقليدية، حيث يتحدد سعر العائد وفقا لظروف السوق وقت الإصدار مثل أي سند آخر.

ومن مزايا السندات الخضراء عن الأخرى التقليدية، أنها تتيح لمصدريها الوصول إلى مستثمرين جدد، وهو ما يجعل هؤلاء المصدرين أقل اعتمادا على أسواق معينة.

وتجتذب هذه السندات مستثمرين من القطاع الذي يركز على الاستثمارات المستدامة والمسؤولة، والمستثمرين الذين يجعلون المعايير البيئية والاجتماعية وتلك المتصلة بالحوكمة جزءا من تحليلهم الاستثماري.

وأعلنت وزارة المالية، أمس الأول الأحد، أنها تستعد لطرح أول إصدار بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسندات الخضراء السيادية الحكومية، وأنها وضعت إطار العمل الخاص بالتمويل الأخضر السيادي، بعد عقد العديد من الاجتماعات والمشاورات مع بعض الوزارات التي أعدت قوائم بالمشروعات صديقة البيئة المؤهلة، والمعلومات المطلوبة.

وقالت الوزارة إن مصر لديها محفظة من المشروعات الخضراء المؤهلة بقيمة 1.9 مليار دولار، منها 16% في مجال الطاقة المتجددة، و19% للنقل النظيف، و26% للإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، و39% للحد من التلوث والسيطرة عليه.

وأظهرت وثيقة، أمس الاثنين، أن مصر عينت 4 بنوك قبيل إصدار مزمع لسندات خضراء مقومة بالدولار الأمريكي، هي كريدي أجريكول، وسيتي، وإتش.إس.بي.سي، ودويتشه بنك، وفقا لوكالة رويترز.

لماذا إصدار السندات الخضراء أمر مهم لمصر؟

يرى محمد معيط وزير المالية أن طرح السندات الخضراء الحكومية في الأسواق العالمية يُسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري ودعم مستويات نموه الحالية والمستقبلية، ويُساعد أيضًا في جذب المزيد من المستثمرين الذين يهتمون بالعوائد البيئية والمالية، وتحسين التصنيف البيئي لمصر، بحسب بيان الوزارة يوم الأحد.

وأشار إلى أن المشروعات التي سيتم تمويلها بعائدات هذه السندات تعكس التزام مصر بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على ضوء "رؤية مصر 2030".

من جانبها، قالت منى بدير، كبيرة المحللين ببنك استثمار برايم، لمصراوي، إن السندات الخضراء هي إحدى الأدوات التمويلية التي كانت الحكومة تنوي إصدارها في وقت سابق، ولكن تم تأخير إصدارها بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت منى بدير أن الحكومة تحاول بهذا الإصدار تنويع محفظة الدين الخارجي، حيث يعد جزءا من عملية التنويع إصدار أدوات تمويلية مختلفة الآجال والأشكال بهدف الموائمة بين خفض التكلفة وتوزيع آجال هذه الإصدارات وتأثيرها على خدمة الدين، وهو نفس الهدف الذي تنوي الحكومة من أجله طرح الصكوك لأول مرة في وقت لاحق.

وأشارت إلى أن أحد الأهداف الرئيسية لإصدار هذه السندات أيضا هو تمويل مشروعات صديقة للبيئة.

وترى رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، أن تغطية إصدار السندات بشكل جيد والعائد الذي تم توفيرها به جيد جدا، حيث يعني هذا الأمر الإيجابي استمرار ثقة المستثمرين بالخارج في الاقتصاد المصري.

وقالت رضوى، لمصراوي، إن تغطية الطرح واهتمام المستثمرين بشراء السندات التي تصدرها مصر يعد شهادة ثقة في الأداء الاقتصادي والمؤشرات الاقتصادية لمصر على الأقل على مدار السنوات الخمس المقبلة.