وزير المالية: تثبيت موديز تصنيف مصر الائتماني شهادة ثقة جديدة

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، إن قرار مؤسسة "موديز" بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر كما هو عند مستوى "B2" مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري يُعد شهادة ثقة جديدة تعكس قدرة الحكومة على تبني سياسات اقتصادية ومالية ناجحة.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس، أضاف الوزير أن هذه السياسات بدأت ببرنامج جاد للإصلاح الاقتصادي حظى بدعم كبير من القيادة السياسية، وسانده الشعب المصري خلال السنوات الماضية، مما أتاح قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصري يُمكنه من التفاعل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.

وكانت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني أصدرت، أمس الأربعاء، تقريرا يتعلق بالاقتصاد المصري وأدائه خلال تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، تضمن الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى "B2" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ووفقا للبيان، أكد وزير المالية أن هذا القرار يؤكد نجاح مصر في إدارة المالية العامة للدولة بكفاءة عالية خلال أزمة "كورونا" بما حظى بإشادة بالغة من المؤسسات الدولية، خاصة في ظل استمرار الحكومة في تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلي.

وقال الوزير: "إننا حريصون على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية رغم كل التحديات الداخلية والخارجية التي تفرضها أزمة كورونا، حيث نسعى لتسجيل فائض أولي، ورفع معدلات النمو الاقتصادي على المدى المتوسط بنسبة 5.5%، كما توقعت مؤسسة موديز".

وأضاف أن تحقيق معدل النمو المستهدف سيكون نتيجة للمشروعات التنموية المهمة الجاري تنفيذها بما تستهدفه من تحفيز للاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، على النحو الذي يُسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي ومن ثم خفض معدلات عجز الموازنة والدين العام.

وذكر الوزير أن ما تضمنه تقرير موديز من مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري يعكس قوة الأداء المؤسسي والحوكمة، وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية خاصة في ظل نجاح الحكومة في تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وإطالة عمر محفظة الدين وخفض الأعباء التمويلية.

وأشار إلى أن كل ذلك يُساعد، كما ذكرت مؤسسة موديز، في رفع مستوى التصنيف الانتمائي للاقتصاد المصري على المدى المتوسط، موضحا أن المؤسسة أشادت بامتلاك مصر سجلا حافلا في الإدارة المالية والاقتصادية، وإدارة استراتيجية الدين العام ذات المصداقية والفعالية مما أكسبها خبرة في القدرة على خفض أعباء خدمة الدين.

وقال الوزير إن الإصلاحات الاقتصادية والنقدية التي اتخذتها القيادة السياسية، أدت إلى تنوع هيكل الاقتصاد المصري بما يُوفر درجة كبيرة من المرونة في امتصاص الأزمات وتخفيف حدة الصدمات الداخلية والخارجية والحفاظ على معدلات النمو، على النحو الذي ينعكس في قوة الاقتصاد المصري، الذي احتل، وفقًا لتقرير "موديز"، المرتبة الثالثة بين أقرانه.

وأكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، أن هذا التقرير يعكس ثقة خبراء ومحللي "موديز" في السياسات التي تنتهجها الحكومة المصرية لإدارة أزمة "كورونا" مما يضيف إلى رصيد الثقة المتراكم بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات السابقة.

وأوضح أن تقرير "موديز" يؤكد فاعلية السياسة المالية للحكومة على النحو الذي ساعد في استقرار الأسعار نسبيًا منذ تحرير سعر الصرف في 2016 لتسجل معدلات التضخم تراجعًا قياسيًا متتاليًا وفقًا لما هو مستهدف.

وقال كجوك إن الاستراتيجية الرشيدة التي تبنتها الحكومة في توفير احتياجاتها التمويلية أسهمت في جذب المزيد من المستثمرين بأسواق المال الدولية، على النحو الذي يحافظ على مستهدفات العجز والدين، بقدر الإمكان، في ظل الأزمة الراهنة، ويُسهم في تحسين أوضاع المالية العامة للدولة.

وأضاف أن السعي لدعم الإيرادات الحكومية بالتوازي مع التوسع في الإنفاق على إجراءات معالجة تداعيات أزمة "كورونا" يُسهم، كما ذكر تقرير موديز، في الحد من التأثيرات المتوقعة للجائحة على المسار الاقتصادي للدولة.

وأشار إلى أن تثيبت مؤسسة موديز التصنيف الانتمائي لمصر عند مستوى "B2" يعززه تنوع الاقتصاد المصري وكبر حجمه، فضلاً عن امتلاكه لاحتياطات نقد أجنبي تكفي لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدى السنوات الثلاثة المقبلة.