بعد تسمية أمير جديد.. الاقتصاد الكويتي في أرقام

كتبت- ياسمين سليم:

تدخل الكويت مرحلة جديدة بأداء الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أميرا لدولة الكويت، خلفا للأمير الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي أمس.

وسيواجه نواف الأحمد، واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في المنطقة بعد توليه مسؤولية إمارة البلاد.

وتسعى الكويت، حاليًا لإيجاد حلول لتعزيز ميزانيتها التي تضررت بشدة جراء جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، وهو ما يستنزف سريعا صندوق الاحتياطي العام الذي تعتمد عليه في تمويل ميزانيتها.

الاقتصاد الكويتي في أرقام

يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الكويتي بنسبة 1.1% خلال العام الجاري جراء انتشار فيروس كورونا.

لكن دويتشه بنك يتوقع أن ينكمش الاقتصاد الكويتي بنسبة 7.8% هذا العام، وسيكون هذا أكبر تراجع اقتصادي بين دول الخليج، نظرا لاعتماد الكويت الكبير على قطاع النفط والالتزامات التي ترتبت عليها بموجب اتفاق بين أوبك وحلفائها لتخفيض مستويات الإنتاج.

وتعتبر الكويت عضوًا مؤسسًا في منظمة الدول المُصدرة للبترول (أوبك)، ويمثل قطاع النفط والغاز فيها 40% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستحوذ على 92% من عائداتها التصديرية.

وتنتج الكويت 2.68 مليون برميل من النفط يوميًا، بإجمالي حصة 9.12% من دول منظمة أوبك، بحسب تقديرات المنظمة.

عجز كبير

ويقدر صندوق النقد الدولي أن العجز في ميزانية الكويت قد يصل إلى أكثر من 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة مع فائض بقيمة 4.8٪ العام الماضي.

وتوقعت وثيقة للبرلمان الكويتي أن يرتفع العجز التقديري في ميزانية الدولة للعام المالي 2020-2021 إلى 45.8 مليار دولار، من تقديرات سابقة قبل أزمة كورونا وهبوط أسعار النفط تصل إلى 25.2 مليار دولار.

وتشير بيانات صندوق النقد أن معدل التضخم سيرتفع بنسبة 0.5% خلال العام المالي الجاري.

وكانت وزارة المالية الكويتية عدلت تقديرات ميزانية العام الجاري لتبلغ الإيرادات بـ 24.5 مليار دولار والمصروفات بـ 70.3 مليار دولار بسبب تفشي كورونا.

وتعمل الحكومة الكويتية حاليًا على إقرار قانون الدين العام والذي سيمكنها من اقتراض ما يوازي 66 مليار دولار خلال 30 عاماً.

لكن الحكومة تعاني من خلافات مع البرلمان الكويتي بشأن القانون، الذي سيسمح للكويت بإصدار سندات دولية، وفي ظل الحاجة الملحة بعد تأثر الكويت بأزمة فيروس كورونا وانخفاض سعر النفط قد يعاد النظر في القانون.

وأظهرت وثيقة حكومية نشرتها وكالة رويترز في يوليو الماضي أن رصيد السيولة النقدية في صندوق الاحتياطي العام الذي تعتمد عليه الكويت بصورة كبير نفد بالفعل.

لكن الصندوق عاد ليعزز احتياطاته بعدما استرد في أغسطس الماضي 2.05 مليار دينار (6.7 مليار دولار) كانت قد حوَّلتها إلى صندوق الأجيال مؤخراً، تطبيقاً لقانون أقره مجلس الأمة، على أن يتم ضخ هذا المبلغ في صندوق الاحتياطي العام، وفقًا لما أعلنته وزارة المالية الكويتية.

وسيكون أمام الأمير الجديد مواجهة هذه التحديات الاقتصادية في ظل أزمة مزدوجة تعاني منها الدول المُصدرة للنفط وهي انتشار فيروس كورونا وتسببه في تراجع الطلب على البترول وانخفاض أسعار النفط بصورة كبيرة.