الملا وعبد الغفار يتفقان على تصميم برنامج دراسي لتكنولوجيا النفط والغاز

كتب- مصطفى عيد:

اتفق وزيرا البترول والتعليم العالي على تشكيل فريق عمل مشترك من قطاع البترول وقطاع البحث العلمي ومعهد بحوث البترول للتعاون في تصميم برنامج دراسي جديد لتكنولوجيا البترول والغاز بالجامعات التكنولوجية الجديدة التي تم إنشاؤها وجاري التوسع في إنشائها بمختلف المحافظات.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس إدارة المعهد، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، برئاسة طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس مجلس إدارة المعهد، وخالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور أعضاء مجلس إدارة المعهد، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد.

وأشار طارق الملا إلى ترحيب قطاع البترول بدعم كافة الجهود المشتركة مع وزارة التعليم والبحث العلمي ومعهد بحوث البترول في هذا المجال، وإتاحة الاستفادة من كافة إمكانيات قطاع البترول التطبيقية ومواقعه الإنتاجية لخدمة الدراسة بالبرنامج الدراسي.

وقال وزير التعليم العالي إن وزارته مهتمة بضرورة تصميم برنامج دراسي جديد لتكنولوجيا البترول والغاز في إحدى جامعاتها التكنولوجية التي تم إنشاؤها ووضعه حيز التنفيذ بعد الانتهاء من إعداده خاصة وأن البرنامج يتوافر له سبل النجاح من إمكانيات عملية وتطبيقية واسعة المدى في قطاع البترول والغاز.

كما وجه وزير التعليم والبحث العلمي بحصر كافة إمكانيات المراكز البحثية لتحقيق الاستفادة المثلى للباحثين.

وأكد وزير البترول، خلال الاجتماع، أن قطاع البترول يضع كافة إمكانياته للمساهمة في دعم المعهد وتحفيز أنشطته ونجاح خططه الحالية والمستقبلية في خدمة صناعة البترول والغاز.

وقال إن معهد بحوث البترول يمارس دوره المنوط به كذراع تكنولوجي وبحثي لقطاع البترول بأعلى درجات الكفاءة، مشيدا بتطوره المستمر بما يعزز التكامل بين الجانب الأكاديمي والجانب العملي التطبيقي.

وخلال الاجتماع استعرض ياسر مصطفى، مدير المعهد، الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وفي مقدمتها الأنشطة المختلفة التي قام المعهد بإنجازها ومجهوداته الفعلية في مواجهة جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى نجاح المعهد من خلال التحالف القومي للبتروكيماويات في إنتاج 3 أنواع من المطهرات وإمداد المؤسسات الحكومية وقطاع البترول بها.

كما استعرض مصطفى موازنة المعهد المعدلة للعام المالي 2019-2020 والحساب الختامي، بالإضافة إلى موازنة العام المالي الحالي، فضلا عن استعراض ومناقشة الأنشطة العلمية والمشروعات البحثية وجهود زيادة وتفعيل اتفاقيات التعاون مع الجهات المختلفة.