"تنمية المشروعات": رئاسة مجلس الوزراء تراجع لائحة قانون المشروعات الصغيرة

كتب- مصطفى عيد:

قال طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتم مراجعتها من الجهات المختصة بالدولة وعلى رأسها رئاسة مجلس الوزراء للبدء في تفعيلها.

وأضاف شاش، خلال بيان من الجهاز اليوم الأربعاء، أن الجهاز قام بالتنسيق والتعاون مع أكثر من 40 جهة مختلفة بالدولة لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون الذي صدر تحت رقم 152 لسنة 2020.

وأوضح أنه يأتي على رأس هذه الجهات البنك المركزي، ووزارات التجارة والصناعة، والمالية، والتنمية المحلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي، والتعاون الدولي، والإسكان والمجتمعات العمرانية، والتعليم العالي، والبيئة، وهيئة الاستثمار، ومختلف الجهات صاحبة الولاية على الأراضي.

وأشار البيان إلى أنه تم تشكيل لجنة من قيادات الجهاز منذ صدور القانون لوضع الإطار العام للائحة التنفيذية بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات المالية الكبرى العاملة في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لترجمة التيسيرات والحوافز التي يتضمنها القانون إلى إجراءات وخطوات فعلية تتميز بالمرونة ليتمكن المواطنون والشباب من الاستفادة من القانون بشكل عملي.

وذكر طارق شاش أن توجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز أكدت على التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة المعنية بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تقوم بتقديم مختلف الخدمات المالية والفنية والإجرائية لهذا القطاع للوصول إلى لائحة واضحة تتضمن أدوارا واختصاصات محددة لكافة الجهات المشاركة في القانون.

وأوضح أن ذلك يضمن معالجة حقيقية لمختلف المشكلات التي يعاني منها قطاع المشروعات الصغيرة وتحقيق انطلاقة حقيقية للمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو الذين يرغبون في التوسع في مشروعاتهم القائمة وذلك من خلال حزمة متكاملة من التيسيرات الإجرائية والمالية والفنية.