البورصة تنتهي من تطوير منهجية مؤشر EGX30 وبدء العمل بها في فبراير

قالت إدارة البورصة المصرية اليوم الاثنين إنها انتهت من تطوير منهجية مؤشر EGX30 والخاصة بتكوين المؤشر ومعايير إدراج وحذف الشركات، على أن يبدأ العمل بها بداية من فبراير المقبل.

وأضافت في بيان صحفي أن المؤشر سيكون أكثر قدرة على جذب الاستثمارات، والحفاظ على استقراره وجاذبيته الاستثمارية والمساهمة في تحسين التوزيع النسبي للشركات داخل المؤشر.

وبحسب البيان فإن التطوير جاء بعد التشاور مع أطراف السوق المختلفة والممثلين في لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية وبيوت الأبحاث بمختلف شركات الوساطة وبنوك الاستثمار.

وتعتمد فلسفة التعديل الجديد لمنهجية المؤشر في الإدراج، بأنه إلى جانب معيار السيولة "قيم التداولات"، إضافة معيار رأس المال السوقي مرجحاً بالتداول الحر، وفقًا للبيان.

وقال إنه: "يشترط ألا تقل قيمة رأس المال السوقي مرجحاً بالتداول الحر للشركات المؤهلة للانضمام للمؤشر في تاريخ المراجعة الدورية، عن قيمة الوسيط لرأس المال السوقي مرجحاً بالأسهم حرة التداول لأعلى 60 شركة من حيث "السيولة ".

وأوضح أن ذلك لضمان التمثيل الجيد للشركات ذات الأحجام الكبيرة والتي تتمتع بمعدلات سيولة مرتفعة، وهو ما يحافظ أيضاً على جاذبية المؤشر للاستثمار محلياً وعالمياً.

كما يستهدف التعديل تحقيق مزيد من الاستقرار في مكونات المؤشر وتجنب حذف عدد كبير من الشركات في المراجعة الواحدة وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وفقًا للبيان.

وأضاف أنه سيتم ترتيب الشركات من حيث"السيولة" على أن تكون تلك الشركات مستوفاة لكافة معايير الانضمام بالمؤشر، يتبعه تطبيق قاعدة، (Buffer Rule) وهي قاعدة تعزز من استقرار مكونات المؤشر وتحد من تغيير عدد كبير في الشركات خلال المراجعة الواحدة وهي المنهجية المتبعة في كبرى المؤسسات التي تصدر مؤشرات عالمياً.

وبحسب البيان تعد قائمة تضم الشركات الـ 27 الأعلى من حيث السيولة وكذا المستوفاة لباقي المعايير، وتختير 3 شركات المتبقية من عينة تتضمن 6 شركات بداية من الشركة رقم"28" وحتى "33" في الترتيب من حيث السيولة، من خلال مطابقتهم مع الشركات المكونة للمؤشر الحالي، حتى يستكمل عدد الشركات المكونة للمؤشر إلى 30 شركة، هذا بالإضافة إلى معيار آخر يقضي بحذف الشركات التي يتم تصفيتها من المؤشر.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، في البيان إن تطوير منهجية مؤشر EGX30 ، تستهدف تحقيق مزيد من الاستقرار للمؤشر وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، فضلاً عن المساهمة في تحسين معدلات التوزيع النسبي للشركات المكونة للمؤشر، وذلك تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية.

وأضاف أن المنهجية الجديدة للمؤشر، تتضمن مزيج بين السيولة وحجم الشركة وهو" رأس المال السوقي المرجح بالتداول الحر".

تابع أن البورصة تعمل لتطوير بيئة عمل تضمن تعزيز دورها في دعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية.

وبحسب فريد ستطبق المنهجية الجديدة خلال عملية المراجعة الحالية، على أن يعلن عنها خلال الأسبوع الآخير من شهر يناير، ليبدأ العمل بها بداية من فبراير 2021.

يذكر أن البورصة تجري مراجعتين كل عام لمؤشراتها تنتهي الأولى في يناير، ويتم بدء العمل بها أول فبراير (عن الفترة من 1/7 إلى 31/12)، وتنتهي المراجعة الثانية آخر يوليو ويتم العمل بها بداية أغسطس (عن الفترة من 1/1 إلى 30/6).

وترصد المراجعات التغير في قيم التداولات على الأسهم المقيدة ومعدل التداول الحر، وفقا لمنهجيات كل مؤشر، وتشمل المراجعة استبعاد الشركات غير المؤهلة، وإدراج الشركات التي تستوفي المعايير.

كانت إدارة البورصة قد عممت التعديل الذي أدخلته على عملية اختيار الشركات المكونة لمؤشر EGX30على مؤشرات “EGX 50 EWI EGX 70 EWI– EGX100 EWI “، والذي يتضمن إدراج الشركات التي تحقق قيم تداول مرتفعة بشكل شهري بدلا من الاعتداد بإجمالي قيم التداول بنهاية فترة المراجعة كل 6 أشهر، والتي كان من الممكن أن تسمح بانضمام شركات تحقق طفرات في قيم التداول ولكن بصورة غير مستمرة.