وزيرة التجارة: بحث ومراجعة البنود الجمركية المفروضة على السلع السودانية

القاهرة - مصراوي:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنه سيتم بحث ومراجعة البنود الجمركية المفروضة على بعض السلع السودانية بهدف التوصل إلى رؤية شاملة تساهم في إزالة كافة القيود وتحقيق طفرة في معدلات التبادل التجاري بين مصر والسودان .

جاء ذلك خلال مباحثاتها مع وزراء الحكومة السودانية فى ختام زيارتها للعاصمة الخرطوم على رأس وفد رفيع المستوى، حيث عقدت لقاءً موسعا مع الدكتورة هبة محمد على وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، تناول سبل تنمية وتطوير مجالات التعاون المشترك في كافة المجالات الاقتصادية، بحسب بيان من الوزارة اليوم السبت.

وقالت هبة محمد علي وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، في البيان إن بلادها تخطو خطوات حثيثة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال بدء تنفيذ خطة تنموية تتضمن العديد من مشروعات البنية التحتية والتوسع في المجالات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية فضلا عن الإعداد لإصدار قانون استثمار جديد لجذب الشركات العالمية للاستثمار في السوق السوداني الواعد.

وأشارت إلى أن تحقيق التكامل الاقتصادى مع مصر أمر حتمي خاصة في ظل علاقة الجوار والروابط التاريخية الوثيقة وهو الأمر الذى تسعى الحكومة لتنفيذه بالتعاون مع الحكومة المصرية.

وعقدت جامع لقاءً مع المهندس خيرى عبد الرحمن وزير الطاقة والتعدين السوداني تناول بحث إمكانية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال تصنيع الخامات التعدينية، بحسب البيان.

وقالت الوزيرة إن مصر والسودان تزخران بكميات كبيرة من الخامات التعدينية وهو الأمر الذي يجب دراسة تعظيم الاستفادة منه من خلال بدء تعاون مشترك لتصنيع هذه الخامات لزيادة قيمتها المضافة خاصة فى ظل توافر خبرات كبيرة في هذا المجال بالبلدين .

وأوضحت جامع أن اللقاء مع الجانب السوداني استعرض المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية للسودان خلال الفترة القادمة وكذا التعرف على التوجه الاقتصادي لدولة السودان خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد رفع العقوبات الدولية وما يمكن لمصر من تقديمه دعما للسودان في مجال خطط الإصلاح الاقتصادي، فضلا عن بحث أهمية إزالة المعوقات التجارية التي تقف حائلا أمام تدفق السلع بين البلدين وبصفة خاصة بعض السلع التي يتم فرض ضريبة جمركية كبيرة عليها.

وأشارت الوزيرة إلى إمكانية دعم مصر لدولة السودان الشقيقة فيما يتعلق بصياغة خريطة استثمارية صناعية والاستفادة من التجربة المصرية في هذا الشأن، مشيرة إلى أن هناك فرصة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات إنشاء وإدارة المجمعات الصناعية والمناطق الحرة.