زيادة عالمية ترفع أسعار السكر في مصر.. والرهان على الإنتاج الجديد

كتبت- ياسمين سليم:

صعدت أسعار السكر في السوق العالمي خلال الأسابيع الماضية، ما رفع أسعاره في السوق المحلي، بحسب ما قاله متعاملون في سوق السكر لمصراوي.

وقال حسن الفندى، عضو شعبة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن سعر طن السكر ارتفع بقيمة تصل إلى 800 جنيه منذ بداية الشهر الجاري ليصل إلى 7400 جنيه.

وبحسب إسلام سالم، الرئيس التنفيذي لشركة القناة للسكر، فإن السوق المصري تأثر بارتفاع أسعار السكر العالمية، مشيرًا إلى أن العام الماضي كان متوسط سعر طن السكر 6200 جنيه والآن المتوسط يبلغ 7200 جنيه.

وصعدت أسعار السكر العالمية خلال الشهر الجاري لأعلى مستوى لها منذ أبريل الماضي.

ويبلغ سعر الطن المتري للسكر الآن 447.5 دولار للعقود الآجلة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

وذكرت الوكالة إن عمليات إعادة فتح الاقتصادات وطرح لقاحات كورونا، أدت لانتعاش أكبر للطلب على السكر بالتزامن مع تعرض الإنتاج في البرازيل والاتحاد الأوروبي وتايلاند للضغط، ما أدى إلى ارتفاع العقود الآجلة للسكر المتداولة في نيويورك بأكثر من 70% من أدنى مستوى له في أبريل.

وبحسب ما قاله سالم فإن المساحات المنزرعة في أوروبا متراجعة مقارنة بالعام الماضي، نظرًا لتهاوي أسعار السكر في 2020 مع انخفاض الطلب نتيجة تداعيات فيروس كورونا، وهو ما رفع الأسعار عالميًا.

ووفقًا لبيانات وكالة بلومبرج انخفض إنتاج السكر في 2020، وهو ما رفع الأسعار لأعلى مستوى منذ 2017.

وقال حسن الفندي، عضو شعبة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن ضمن العوامل التي ساهمت في زيادة أسعار السكر في السوق المحلي انخفاض أرصدته مع اقتراب موعد موسم إنتاج بنجر السكر في فبراير المقبل.

ولم يتأثر سعر السكر للمستهلك بارتفاع سعر الطن، وقال الفندي إن السوق هادئ نظرًا لانخفاض الطلب بسبب تداعيات فيروس كورونا وتوقف الاستيراد.

وكانت الحكومة قررت في مارس الماضي، حظر استيراد السكر الأبيض لمدة 3 أشهر، وقررت الحكومة مد القرار أكثر من مرة آخرها في ديسمبر الماضي ويستمبر حتى مارس المقبل.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة، وقتها إن القرار يتيح للصناعة الوطنية تصريف المخزون المتراكم لديها من السكر والذي يصل إلى حوالي 1.4 مليون طن ويكفي الاستهلاك لمدة تتجاوز 6 أشهر.

ويبلغ حجم استهلاك مصر من السكر بين 3 و3.2 مليون طن سنوياً منها 2.4 مليون طن إنتاج محلي، ويتم تعويض الفارق من الاستيراد، بحسب ما قاله وزير التموين علي المصيلحي في بيان سابق.

وخلال العام الماضي تهاوت أسعار السكر في السوق المحلي، ما دفع شركات السكر في مصر لتحقيق خسائر.

وبحسب أمنية الحمامي، محلل القطاع الاستهلاكي في بنك استثمار النعيم، لمصرواي فإن تراجع الأسعار العالمي العام الماضي دفع الشركات لخفض الأسعار، وهذا أثر على نتائج أعمال شركات السكر وحملها خسائر.

وأوضحت أمنية أن الشركات كانت تبيع السكر بأقل من سعر التكلفة بحوالي 1400 جينه للطن، وهو ما سبب أزمة لشركات السكر.

ووفقًا لرئيس شركة القناة للسكر فإن تداول السكر عند 6200 جنيه للطن العام الماضي، كان بأقل من سعر التكلفة، ومن الجيد أن يعكس السوق المحلي ارتفاع الأسعار العالمية.

وأضاف فندي أنه في حال لم ترتفع أسعار السكر في السوق المحلي؛ لتكون مماثلة للسوق العالمي قد يحدث عمليات تهريب من مصر للاستفادة من فارق السعر.

ووصل سعر السكر حاليًا لمتوسط ما قبل أزمة فيروس كورونا، وفقًا للحمامي، مشيرة إلى أنه ليس شرطًا أن ترتفع الأسعار في السوق المحلي؛ لتكون مماثلة للسوق العالمي خاصة في ظل غياب المنافسة مع السكر المستورد.

وأضافت أن الأسعار في السوق المحلي ستكون خاضعة في الفترة المقبلة لأمرين أولهم أسعار توريد البنجر في بداية موسم الإنتاج الشهر المقبل، إضافة إلى قرار الحكومة بشأن الاستمرار في حظر تصدير السكر أم لا بعد نهاية المهلة الحالية في مارس المقبل.

وكانت وزارة الزراعة الأمريكية خفضت من توقعاتها لإنتاج مصر من السكر في الموسم 2020 -2021، ليصل إلى 2.8 مليون طن مقابل 3.06 مليون طن، وفقًا لتقرير في نوفمبر الماضي.

وتزرع مصر بنجر السكر في شهري أغسطس وسبتمبر وتحصده في شهري مارس وأبريل، فيما يزرع قصب السكر في فصلي الربيع والخريف، وتستغرق زراعته 12 شهرًا قبل الحصاد.