المشاط تبحث مع سفير فرنسا تنفيذ نتائج الزيارة المصرية لبلاده في ديسمبر

كتب- مصطفى عيد:

بحثت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالقاهرة، وميشيل ألدنبرج، المستشار الاقتصادي الفرنسي، متابعة وتنفيذ نتائج زيارة الدولة التي تمت الشهر الماضي في فرنسا والتي تم خلالها الاتفاق على تعزيز مجالات التعاون بين مصر وفرنسا في العديد من القطاعات التنموية.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأحد، بحث الجانبان أيضا آفاق التعاون المستقبلي بين البلدين من خلال الحزمة المالية التي سيتم توجيهها لمشروعات في مصر تنفذها الشركات الفرنسية.

وخلال اللقاء أثنت وزيرة التعاون الدولي على علاقات التعاون الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، والتي تُسهم في دعم تنفيذ أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، من خلال التمويلات التنموية للمشروعات ذات الأولوية في مختلف القطاعات.

وأشارت إلى زيارة الدولة الناجحة خلال ديسمبر الماضي والتي شهدت توقيع وثائق تمويلات تنموية بقيمة 715.6 مليون يورو.

وتطرقت المشاط إلى المفاوضات الفنية التي من المقرر أن تنطلق مطلع فبراير الماضي تزامنًا مع زيارة بعثة وزارة المالية الفرنسية لمصر، حيث سيتم عقد اجتماعات مع عدد من الجهات والوزارات في مصر، لبحث تفاصيل المشروعات ذات الأولوية التي سيتم تمويلها من خلال الحزمة المالية.

وأكدت ضرورة أن تسفر المفاوضات عن أفضل الشروط الميسرة لدعم تنفيذ المشروعات التنموية في مصر.

وأشارت المشاط إلى سعي وزارة التعاون الدولي لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لمصر، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، التي تقوم على ثلاثة مبادئ هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية.

من ناحيته، أشاد السفير الفرنسي بالقاهرة، بالعلاقات المصرية الفرنسية ونجاح الزيارة الرئاسية التي انعقدت نهاية العام الماضي في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، من خلال الاتفاق على تمويلات تنموية لمشروعات جديدة، وبحث الحزمة المالية التي سيتم توجيهها لمشروعات تنفذها الشركات الفرنسية في مصر، متطلعًا لمزيد من التعاون بين البلدين بما يدعم تنفيذ الأهداف التنموية.

ومن جانبه، أشار المستشار الاقتصادي الفرنسي إلى التنسيق مع العديد من الجهات في مصر من خلال وزارة التعاون الدولي، من بينها وزارات النقل، والصحة، والطيران المدني، والإسكان، لمناقشة المشروعات المقترح تمويلها في الحزمة المالية الجديدة.

وخلال ديسمبر الماضي، وقعت وزيرة التعاون الدولي، وريمي ريوكس، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، تمويلات تنموية بقيمة 715.6 مليون يورو، في قطاعات الصحة والنقل والتعليم والمياه.

وجاءت هذه التوقيعات ضمن فعاليات الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجمهورية فرنسا لبحث التعاون الثنائي في كافة المجالات، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويبلغ إجمالي محفظة التعاون الاقتصادي بين البلدين منذ عام 1974 وحتى تاريخه بلغت 7.5 مليار يورو، من خلال أكثر من 42 بروتوكول تعاون في مختلف القطاعات ومنها النقل، والكهرباء، والطيران المدني، والإسكان والصرف الصحي، والصحة، والزراعة، والري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والآثار، والتعليم الأساسي والفني.

بينما يبلغ إجمالي المحفظة الحالية للتعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا مبلغ مليار يورو في قطاعات النقل، والكهرباء، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والزراعة، والصحة، والبيئة، وفقا للبيان.