تقرير: تراجع نشاط القطاع الخاص بمصر في ديسمبر مع انتشار موجة ثانية من كورونا

كتبت-ياسمين سليم:

تدهور نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال شهر ديسمبر الماضي، وشهدت الشركات انخفاضًا متجددًا في ظروف التشغيل في نهاية عام 2020 في ظل انتشار موجة ثانية من فيروس كورونا، وفقًا لما أظهره مؤشر مدراء المشتريات (PMI).

وتراجع المؤشر إلى 48.2 نقطة في شهر ديسمبر مقابل 50.9 نقطة في نوفمبر الماضي، ليسجل تدهورًا معتدلًا في أحوال القطاع غير المنتج للنفط، بحسب بيان صحفي اليوم الثلاثاء.

ويعد مستوى الـ50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر، والذي يعتمد في دراسته على بيانات مجمعة من مسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 400 شركة من شركات القطاع الخاص تمثل هيكل اقتصاد مصر غير المنتج للنفط.

ويقدم المؤشر، الذي تعده مجموعة IHS Markit، نظرة عامة دقيقة عن ظروف التشغيل في نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر.

وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة IHS Markit في البيان: "أشارت أحدث بيانات مؤشر مدراء المشتريات إلى حدوث تراجع في الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط في نهاية العام، مما يعكس تدهور بيئة السوق قليلًا، بالتزامن مع ارتفاع حالات كوفيد-19 في مصر مرة أخرى".

وبحسب أوين أدت المخاوف من موجة ثانية من الوباء وتجديد إجراءات الإغلاق إلى تأجيل بعض الشركات لاستكمال الطلبات الجديدة في شهر ديسمبر، على الرغم من زيادة التفاؤل بالمستقبل بعد بدء توزيع لقاحات كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم.

وذكر البيان أن الشركة أفادت بانخفاض قوي في النشاط التجاري، وكان غالبًا مرتبطًا بانخفاض المبيعات، بعدما أصبح العملاء حذرين من زيادة جديدة في حالات كوفيد-19.

ورغم هذا التراجع في الإنتاج والمبيعات إلا أنه كان أقل حدة بشكل ملحوظ مما كان عليه في كل الشهور طول النصف الأول من العام الماضي، وأضعف بكثير من المستوى الأدنى المسجل في شهر أبريل الماضي ذروة الوباء.

ووفقًا للبيان تسبب هذا الانكماش في الطلب إلى تراكم فائض مستلزمات الإنتاج ومع ارتفاع المخزون لأقوى معدل له منذ يونيو 2012.

وقال إن تراكم الأعمال كان مستقرًا خلال شهر ديسمبر للمرة الأولى منذ 8 أشهر مع تخفيف الضغوط على القدرة الاستيعابية، مما أدى إلى انخفاض أسرع في أعداد القوى العاملة.

وكان الانخفاض في معدلات التوظيف هو الأقوى منذ شهر أغسطس الماضي، لكنه ظل معتدلًا بشكل عام.

وسجلت الشركات المصرية ارتفاعًا طفيفًا في أسعار البيع بنهاية العام، وهو أبطأ معدل مسجل في أربعة أشهر، بحسب البيان.

وكان ارتفاع الأسعار مرتبطًا بشكل عام بتمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء، وارتفعت أسعار المواد الخام مثل النحاس والحديد بشكل حاد، في المقابل خفضت بعض الشركات أسعارها لجذب عملاء جدد.

وخلال شهر ديسمبر طالت مواعيد استلام المشتريات للمرة الأولى منذ يونيو الماضي.

وقال البيان إن التوقعات بالنسبة للنشاط التجاري في الأشهر 12 المقلبة تحسنت بقوة في شهر ديسمبر.

وأبدت الشركات المصرية آمالًا متزايدة في الانتعاش خلال عام 2021، وكان التفاؤل بشأن لقاحات كورونا هو سبب تحسن التوقعات، كما كان هناك توقعات بعقود جديدة وتوسع في الأعمال، لكن مستوى التفاؤل العام أضعف من متوسط السلسلة.