وزيرة التجارة: 9 شركات محلية تشارك في مبادرة إحلال السيارات القديمة

كتب- عبدالقادر رمضان:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن هناك إقبال كبير من المواطنين على الموقع الإلكترونى الخاص بمبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة حيث بلغ إجمالي من قاموا بالتسجيل على الموقع خلال أيام المعرض حوالى ٢٠ ألف مواطن، منهم أكثر من 10 آلاف مواطن تقدموا بطلبات للاستفادة من المبادرة، وهو الأمر الذى يعكس ثقة المواطنين فى القيادة السياسية والحكومة لتبنى هذه المبادرة الهامة، بحسب بيان من وزارة التجارة اليوم الأربعاء.

وقالت الوزيرة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بإعداد هذه المبادرة بهدف مساعدة المواطن على استبدال سيارته القديمة بأخرى حديثة بشروط ميسرة وبدون إضافة أي أعباء اضافية على المواطنين، حيث تتضمن المبادرة تقليل أسعار الفائدة وطول فترة التقسيط.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزيرة في ختام المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

وقالت الوزيرة إن المعرض حظي بإقبال غير مسبوق خلال أيامه الثلاثة وشهد العديد من الفعاليات الهامة، إلى جانب مشاركة العديد من الشركات والمصانع والجهات المعنية بصناعة السيارات وشركات الغاز فضلا عن مشاركة 9 بنوك، مشيرة إلى أن كافة البنوك المصرية ستشارك في مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي حيث عمم البنك المركزي المصري اشتراطات ثابتة للمبادرة على كافة البنوك.

وأوضحت جامع أنه سيتم خلال الأيام المقبلة مراجعة الطلبات المقدمة على موقع المبادرة الإلكتروني وبعدها سيتم إخطار المتقدمين المستوفين للشروط بالتقدم لتخريد سياراتهم القديمة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة يتم تنفيذها خلال العام الجاري من خلال إحلال 70 ألف سيارة منها 55 ألف سيارة ملاكي وأجرة و15 ألف سيارة ميكروباص.

واشارت الوزيرة أن قيمة تخريد السيارة تم تحديدها بالتنسيق مع وزارة المالية في حين تتغير قيمة الحافز الأخضر الممنوح بناءً على سعر السيارة الجديدة التي سيتم شراؤها، حيث ستشكل قيمة التخريد وقيمة الحافز الأخضر معاً- والتي ستكون بحد أقصى 50 ألف جنيه- مقدم الشراء الذي سيُخصم من إجمالي سعر السيارة الجديدة، لافتة إلى أن التحول للعمل بالغاز الطبيعي للمركبات له آثار اقتصادية كبير حيث يوفر نحو 50% من التكلفة التشغيلية للمركبة إلى جانب الوفر في مصاريف الصيانة فضلا عن الآثار الإيجابية لاستخدام الغاز الطبيعي على البيئة.

وأوضحت أن مصر أصبحت تتمتع حاليا بفائض كبير في الغاز الطبيعي الأمر الذي دفع وزارة البترول لتحويل 47 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال عام 2020 مقابل 18 ألف سيارة فقط خلال عام 2019، مشيرة إلى أن الشركات المشاركة في المبادرة ستحصل على دعم من وزارة المالية في صورة تحمل جزء من الجمارك وضريبة القيمة المضافة.

وأضافت أن الوزارة ترحب بأي شركة محلية ترغب في الانضمام إلى المبادرة والتي ستسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية للشركات، مشيرة إلى أنه سيتم الاستفادة من المركبات المخردة في صناعات الحديد كما سيتم التخلص من بعض مكونات المركبات مثل البطاريات بمعرفة وزارة البيئة المشاركة في المبادرة.

ونوهت جامع إلى أن ٩ شركات لاإتاج السيارات تشارك بالمبادرة وأن المعرض تضمن أكثر من ورشة عمل عقدت على هامش المعرض بمشاركة خبراء ومختصين للرد علي كافة الاسئلة المتعلقة بالاحلال والتحويل.

وأشارت الوزيرة إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي علي تقليل أسعار الفائدة وطول فترة التقسيط بالمبادرة بهدف التيسير على المواطنين للحصول على سيارة جديدة بشروط ميسرة.

وأضافت الوزيرة انه جاري العمل على إطلاق صندوق تحفيزى لتعميق المنتجات المحلية حيث ستكون موارد هذا الصندوق من خلال فرض رسم تحت مسمى "الرسم الأخضر" تستفيد منها صناعات السيارات والأثاث والمنسوجات.
وأضافت أن هناك توجه حالي لجذب استثمارات أجنبية لتعميق تكنولوجيات صناعة السيارات إلى جانب تفعيل السيارات الكهربائية وتعزيز البنية التحتية لها.

وقالت الوزيرة إنه جاري الإعداد لطرح 6 مجمعات صناعية بعدد من محافظات الجمهورية أغلبها بمحافظات الصعيد ، كما سيتم نهاية شهر يناير الجارى الانتهاء من إجراءات تخصيص ال ٧ مجمعات صناعية التى تم طرحها خلال شهر أكتوبر الماضى، مشيرة إلى أنه لن يتم طرح أراضي صناعية جديدة خلال المرحلة الحالية حتى يتم التأكد من جدوى الأراضى التى تم طرحها من قبل.

وأضافت أن لجنة تسعير المواد البترولية تنعقد بصفة دورية لمراجعة الأسعار ومتابعة مدى توافقها مع الأسعار العالمية.

وأوضحت جامع أن الاقتصاد المصري حقق معدلات نموإايجابية رغم أزمة تفشى فيروس كورونا" كوفيد ١٩" مشيرة إلى أن الدولة مستمرة في برنامج رد أعباء الصادرات بهدف الحفاظ على العملية الإنتاجية والعمالة حيث تم صرف ١٢.٣ مليار جنيه في إطار مبادرة السداد الفوري لمستلزمات المصدرين والتى بدات منذ شهر أكتوبر الماضى.