المشاط ترأس مشاورات لإعداد استراتيجية التعاون مع الأوروبي لإعادة الإعمار

كتب- مصطفى عيد:

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الجولة الختامية للمشاورات التي تديرها وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، لإعداد الاستراتيجية القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2021-2026، بحسب بيان من الوزارة اليوم الاثنين.

وقالت وزارة التعاون الدولي إن الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي تأتي في إطار الشراكة الوطيدة بين مصر والبنك والتي ساهمت في دفع جهود التنمية في مختلف المجالات للقطاعين الحكومي والخاص.

شارك في اللقاء الدكتورة هايكه هارمجارت، المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وخالد حمزة، نائب رئيس مكتب مصر بالبنك، وعدد من مسئولي البنك.

كما شارك في اللقاء كبار مسئولي أكثر من 20 جهة ومؤسسة حكومية من بينها وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسياحة والآثار، والموارد المائية والري، والنقل، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فضلا عن فريق عمل وزارة التعاون الدولي.

وقالت المشاط إن ورش العمل التي عقدت خلال الفترة الأخيرة، ضمن المشاورات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، شهدت مشاركة فعالة من كافة الجهات الحكومية المعنية للوقوف على تفاصيل إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة الجديدة، والتأكد من تلبية هذه الاستراتيجية للمتطلبات الحكومية لتنفيذ رؤية الدولة التنموية وأهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أن المشاورات وضعت إطار عمل قائما على الشفافية والحوار البناء لتوجيه التعاون مع البنك الأوروبي نحو تلبية احتياجات التنمية في مصر من خلال الاستراتيجية المتوقع الانتهاء منها في فبراير 2022.

واستعرضت الوزيرة الإنجازات التي تمت في إطار الاستراتيجية القطرية مع البنك للفترة من 2015-2021، وكيف عززت خطة الحكومة وبرنامج "مصر تنطلق" 2018-2022 والذي نجحت الحكومة من خلاله في إنجاز برنامج إصلاح اقتصادي ساهم في تدعيم أسس الاقتصاد الكلي وتحقيق تنمية محورها المواطن المصري، وفقا للبيان.

وأوضحت أن الأولويات التي تم التوصل إليها بشأن الاستراتيجية الجديدة مع البنك الأوروبي 2021-2026، تتكامل مع خطة الحكومة خلال الفترة المقبلة وسعيها لتأكيد الريادة المصرية في مجال التحول الأخضر وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وزيادة الإنتاجية والتوظيف.

وشددت المشاط على حرص وزارة التعاون الدولي للخروج باستراتيجية مشتركة تعكس الرؤى والأولويات الخاصة بالجهات الوطنية المعنية، وتأخذ في اعتبارها تحقيق مزيد من الدعم للدور الذي يقوم به القطاع الخاص في التنمية، وتتكامل مع الأولويات الوطنية الهادفة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.

من ناحيتها أكدت المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التزام البنك باستمرار العمل المشترك لتمويل المشروعات للقطاعين الحكومي والخاص لدعم جهود التنمية في مصر.

ووجهت الشكر لوزارة التعاون الدولي على استمرار العمل والتنسيق مع الجهات الوطنية المشاركة في إعداد الاستراتيجية لتوحيد الرؤى ووضع استراتيجية تلبي كافة التطلعات وتعزز التنمية في مصر.

وتناولت وزيرة التعاون الدولي نتائج الشراكات المؤثرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم تنفيذ المشروعات الحكومية وكذلك القطاع الخاص، موضحة أن إجمالي استثمارات البنك منذ بدء عمله في مصر تتجاوز 7.7 مليار يورو دعمت تنفيذ 143 مشروعًا، أكثر من 75% منها للقطاع الخاص.

كما تبلغ التمويلات الإنمائية التي وجهها البنك للقطاع الخاص خلال العام الجاري نحو 288.3 مليون يورو، عززت التنمية في قطاعات الطاقة المتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة والخدمات والتصنيع وغيرها من القطاعات، وفقا للوزيرة.

وتطرقت المشاط إلى جهود مطابقة التمويلات الإنمائية ضمن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ومن بينها التمويلات الخاصة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما يوضح الرؤية والخطوات المستقبلية فيما يتعلق بالشراكات الدولية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة.

وخلال اللقاء استعرض مسئولو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤشرات الاقتصاد الكلي المصري الذي نجح في تحقيق نمو إيجابي خلال العام الماضي بنسبة 3.6% رغم تداعيات جائحة كورونا، ما يعكس الصمود والمرونة التي اتسم بها الاقتصاد في مواجهة تأثيرات الجائحة.

وأوضحوا أن الاستراتيجية القطرية الجديدة تستهدف تعزيز العمل على مستوى 3 محاور عامة الأول تحقيق اقتصاد أكثر شمولية لمجتمع الأعمال والشباب والمرأة، والثاني تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر بما يحقق الأمن الغذائي ورفع المهارات والقدرات لجذب الاستثمارات في التكنولوجيات الجديدة والتوسع في الطاقة المتجددة.

ويتمثل المحور الثالث في تعزيز التنافسية من خلال النمو عبر تعزيز مرونة وصمود المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم توسعاتها.

وعرض ممثلو الوزارات والمؤسسات الحكومية المشاركة استفساراتهم وأولوياتهم القطاعية بشأن الاستراتيجية الجديدة، وتصوراتهم عن أطر العمل المشترك خلال الفترة المقبلة، في إطار اختصاصات كل جهة.

وتأتي المفاوضات بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن الاستراتيجية الجديدة، عقب إقرار استراتيجية البنك على مستوى كافة دول العمليات، والتي تقوم على 3 محاور أساسية الأول: دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية؛ والثاني: تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين؛ والثالث: التحول الرقمي.

وجاءت مصر على رأس قائمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عام 2020، حيث استثمر البنك مليار يورو لتمويل 21 مشروعًا، بنسبة 47% من إجمالي استثمارات البنك في المنطقة، كما كانت مصر أكبر دولة عمليات في عامي 2018 و2019، وفقا للبيان.

وتسجل المحفظة الجارية للتعاون بين مصر والبنك خلال عام 2021 نحو 1.6 مليار دولار.