كيف أنفقت مصر 261 مليار جنيه في شهرين؟

كتب- مصطفى عيد:

كشف تقرير لوزارة المالية، عن ارتفاع مصروفات مصر خلال أول شهرين من العام المالي الحالي بنسبة 19.7%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

وقال التقرير الشهري للمالية عن أغسطس الماضي، والمنشور على موقعها الإلكتروني، إن المصروفات سجلت نحو 261.1 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، بزيادة تقدر بـ 43 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق حيث بلغت المصروفات فيها 218.1 مليار جنيه.

ونستعرض في السطور التالية التغيرات التي حدثت في أبرز بنود المصروفات خلال أول شهرين من العام المالي 2021-2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2020-2021، بحسب التقرير.

الأجور

ارتفع إجمالي الأجور والتعويضات للعاملين بنسبة 12.8% خلال الفترة (يوليو - أغسطس) لتسجل نحو 59.1 مليار جنيه بزيادة تقدر بنحو 6.7 مليار جنيه، مقارنة بأجور وتعويضات تقدر بنحو 52.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وارتفعت الأجور والبدلات النقدية والعينية خلال الفترة بنسبة 13.2% لتسجل نحو 46.1 مليار جنيه، مقارنة بأجور وبدلات تقدر بـ40.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، حيث بلغت مصروفات الوظائف الدائمة نحو 15.5 مليار جنيه، والمؤقتة نحو 1.2 مليار جنيه.

بينما تراجعت المكافآت خلال الفترة (يوليو - أغسطس) حيث سجلت نحو 20.6 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق له حينما بلغت 22.2 مليار جنيه، وبلغت البدلات النوعية خلال أول شهرين من العام المالي الحالي نحو 5 مليارات جنيه، والمزايا النقدية 2.2 مليار جنيه، والمزايا العينية 1.6 مليار جنيه.

وارتفعت مصروفات المزايا التأمينية خلال الفترة لتسجل نحو 7.9 مليار جنيه منها حصة الحكومة في صندوق التأمين الاجتماعي للحكومة بقيمة 5.5 مليار جنيه، مقابل 6.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي منها حصة الحكومة في صندوق التأمين بقيمة 4.8 مليار جنيه.

الفوائد

تعتبر مصروفات فوائد الديون العامل الرئيسي وراء ارتفاع إجمالي المصروفات خلال أول شهرين من العام المالي الحالي (يوليو - أغسطس)، حيث زادت مصروفات الفوائد خلال الفترة بنسبة 30.4% لتسجل نحو 114.1 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ26.6 مليار جنيه مقارنة بفوائد تقدر بـ87.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وبلغ نصيب الفوائد المحلية (لغير الحكوميين) 101.9 مليار جنيه مقابل 77 مليار جنيه بنسبة زيادة 32.3%، ووصل نصيب الفوائد الخارجية إلى 12.1 مليار جنيه مقابل 10.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 16.3%.

الدعم

تراجعت مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 4.8% خلال الفترة (يوليو - أغسطس) لتسجل نحو 37.6 مليار جنيه بانخفاض يقدر بـ1.9 مليار جنيه، مقارنة بمصروفات دعم ومنح تقدر بـ39.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

ويأتي ذلك بعد تراجع مصروفات المزايا الاجتماعية خلال أول شهرين من العام المالي الجاري إلى 23.8 مليار جنيه مقابل 25.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بسبب تراجع مساهمات الخزانة في صناديق المعاشات إلى 19.1 مليار جنيه مقابل 21.3 مليار جنيه.

وبلغ نصيب الدعم وحده خلال أول شهرين من العام المالي الحالي 12 مليار جنيه مقابل 11.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة نحو 839 مليون جنيه بنسبة 7.5%، وتم صرف نحو 8.6 مليار جنيه لدعم السلع التموينية خلال شهري يوليو وأغسطس 2021، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

شراء السلع والخدمات

ارتفعت مصروفات شراء السلع والخدمات لتسجل نحو 7.9 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الحالي، مقابل 6.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ نصيب شراء السلع فقط من هذه المبالغ 3.5 مليار جنيه مقابل 2.4 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة بنسبة زيادة 44.8%، منها مواد خام بقيمة 2.5 مليار جنيه، ووقود وزيوت وقوى محركة للتشغيل 359 مليون جنيه، ومياه وإنارة بقيمة 166 مليون جنيه.

ووصل نصيب الخدمات إلى 4.3 مليار جنيه مقابل 3.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 15.2%، منها نفقات الصيانة بقيمة 1.2 مليار جنيه، و571 مليون جنيه نقل وانتقالات عامة، و1.9 مليار جنيه نفقات خدمية متنوعة منها تنفيذ الأحكام القضائية، و346 مليون جنيه نفقات طبع ودوريات وحقوق تأليف.

الاستثمارات والمصروفات الأخرى

بلغت قيمة المبالغ التي أنفقتها الدولة في بند الاستثمارات خلال أول شهرين من العام المالي الحالي (2021-2022) 25.3 مليار جنيه مقابل 17.9 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بنسبة زيادة 41.3%.

وبلغت المصروفات الأخرى- التي تتضمن الإنفاق على الدفاع والأمن القومي- نحو 17.2 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الجاري مقابل نحو 14.4 مليار جنيه، بنسبة زيادة 19.4%.

عجز الموازنة والإيرادات

وكانت بيانات وزارة المالية في التقرير الشهري أظهرت ارتفاعا في عجز الموازنة في أول شهرين من العام المالي الجاري ليصل إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1.5% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويأتي ذلك بعد ارتفاع الإيرادات بنسبة أقل من الزيادة في المصروفات، حيث وصلت الإيرادات خلال أول شهرين من العام المالي الجاري إلى نحو 140 مليار جنيه مقابل 126 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 11.1%.