معيط: انظروا كيف يدفع المواطنون الثمن بالدول التي لم تنفذ إصلاحا اقتصاديا

كتب- مصطفى عيد:

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الإصلاح الاقتصادي ضرورة حتمية، والحكومة بادرت به فى مصر بإرادة سياسية قوية على نحو أسهم في تعزيز صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على احتواء التحديات الداخلية والخارجية، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

وقال الوزير، في لقائه مع محمد علي مصطفى أمين عام ديوان الضرائب السودانية والوفد المرافق له، أن ذلك الإصلاح انعكس في معدلات الأداء الاقتصادي في ظل "كورونا"، وتعظيم جهود الدولة في تحسين معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم التنموية، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم؛ بما حظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.

وأضاف أن مصر استطاعت بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي تحويل التحديات إلى فرص تنموية واعدة للتقدم، قائلاً: "انظروا كيف يدفع المواطنون الثمن في بعض الدول التي لم تقم بالإصلاح الاقتصادي، حيث اختفاء السلع وتدهور الخدمات، وارتفاع الأسعار 300% نتيجة انحسار العرض وتزايد الطلب ومن ثم زيادة معدلات التضخم".

وأشار الوزير إلى أن وزارة المالية جاهزة لتقديم كل سبل الدعم للجانب السوداني، وتقديم خبرات مصر إليهم في مختلف المجالات الاقتصادية، وترسيخ التعاون لنقل تجربة الوزارة في تطوير وميكنة منظومة الإدارة الضريبية إلى السودان.

وأوضح أن هذه التجربة ارتكزت على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها وميكنتها، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، لتحقيق العدالة الضريبية، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، من خلال تطبيق منظومتي الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني؛ بما يُسهم في توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أي أعباء ضريبية على المواطنين.

وأكد استعداد الوزارة ومصلحة الضرائب لتكثيف البرامج التدريبية في مختلف أنواع الضرائب التي تشمل شتى الأنشطة الاقتصادية.

كما أوضح الوزير الدور المهم الذي تلعبه الأذرع التكنولوجية للدولة: "إي. فاينانس، وإي. تاكس، وإي. هيلث"، في الإسراع بتطبيق الأنظمة المالية المميكنة سواءً في الضرائب أو التأمين الصحي الشامل، وكذلك الاستعانة بالشركات العالمية: "مايكروسوفت، وإيرنست آند يانج، وساب، وإكسيل، وأي. بي. إم".

وقال إن تنمية قدرات الكوادر البشرية تحتل أولوية متقدمة في المشروع القومي لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية، حيث يتم رفع كفاءة العاملين بما يؤهلهم للإدارة الاحترافية لهذه الأنظمة الإلكترونية المتطورة، جنبًا إلى جنب مع ضخ دماء جديدة من الكفاءات الشابة، ولولا ذلك ما تم رؤية ثمار التغييرات الهيكلية والتشريعية وتحديث البنية التحتية، واقعًا جاذبًا للاستثمار.

وأضاف الوزير أن مشروعات رقمنة المنظومة الضريبية أسهمت في رفع الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي بنسبة 13.2% رغم التأثيرات السلبية لأزمة كورونا، ودون فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين.

وقال أمين عام ديوان الضرائب السودانية إن بلاده تنظر إلى مصر باعتبارها السند والداعم، وتستهدف تعميق التعاون المشترك في مختلف القطاعات، والاستفادة من التجربة المصرية في تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، وتوطين الخبرات المصرية من خلال تعزيز البرامج التدريبية في كل أنواع الضرائب التي تشمل شتى الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف أن السودان يواجه تحديًا في انخفاض نسبة الإيرادات الضريبية للناتج المحلي الإجمالي حيث أنها تمثل 4.7% فقط، وإن كانت قد بلغت نسبة النمو السنوي 300%، بما يتطلب المضي بشكل أكبر في تطوير المنظومة الضريبية.

وأعرب محمد علي مصطفى عن شكره وتقديره لوزير المالية المصري على دعمه الكبير لجهود تطوير المنظومة الضريبية بالسودان؛ باعتبارها إحدى دعائم الاقتصاد القومي.

وأشارت هناء بشير، رئيس مركز كبار الممولين السوداني، إلى أن المنظومة الضريبية بمصر شهدت تحولاً تاريخيًا وتقدمًا ملموسًا بتنفيذ مشروعات التطوير والميكنة في وقت قياسي.

وذكرت أنهم في السودان بدأوا منذ سنوات طويلة تطبيق نظام الرقم الضريبي الموحد للممول ومنظومة الفاتورة الإلكترونية إلا أنهم لم يصلوا إلى ما وصلت إليه مصر في هذا الصدد.

وأكد الدكتور خالد حسين، مدير مكتب شمال أفريقيا باللجنة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة، أن التعاون بين مصلحة الضرائب المصرية، وديوان عام الضرائب السوداني، يُعد نموذجًا في نقل الخبرات وتنمية القدرات البشرية، انعكس في التقدم الملموس الذي شهدته منظومة الضرائب السودانية على النحو الذي أوضحه أمين عام ديوان الضرائب السودانية.

وأعرب حسين عن سعادته بإعلان الجانب المصري استعداده لمد البرنامج التدريبي الضريبي للكوادر البشرية السودانية؛ تلبية لرغبة الجانب السوداني.

وأكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، استعداد الجانب المصري لتقديم كل سبل الدعم للأشقاء السودانيين؛ بما يُساعدهم على تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز حوكمة المجتمع الضريبي في بلادهم.

حضر اللقاء كل من: الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير للخزانة العامة، ورامي يوسف مستشار وزير المالية للضرائب الدولية والتطوير الضريبي، والسفير حسام حسين، مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، وأشرف الزيات، رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب، ودعاء حمدي، القائم بأعمال مدير وحدة العلاقات الخارجية بوزارة المالية.